دبي: حمدي سعد
تدفع مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة» «دو» كل ربع مالي رسم حق الامتياز الاتحادي على الإيرادات المحلية المرخصة في الإمارات بواقع: 15%، وعلى الأرباح بواقع: 30% وفق ما حددته وزارة المالية منذ عام 2017 وحتى عام 2024 نظير تقديم خدمات الاتصالات في الدولة.
ويعد حق الامتياز التجاري مقابلاً مالياً تحدده وزارة المالية لتقديم خدمات الاتصالات في الدولة، كما هو موضح في الرخصة الممنوحة للمشغلين.
ووفقاً ل «هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية»؛ الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات في الإمارات، يرخص ل«اتصالات» و«دو» بتقديم جميع خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الدولة؛ وذلك مقابل ما يُسمى ب «حق الامتياز التجاري»، الذي تم تطبيقه بداية على «اتصالات» بواقع 20% من أرباحها السنوية عام 1986 لترتفع النسبة تدريجياً إلى 30% عام 1991 وإلى 35% عام 1992 وإلى 40% عام 1993 وحتى شهر يونيو/ حزيران 1998؛ حيث تمت زيادة النسبة إلى 50%.
وتم تطبيق حق الامتياز التجاري على شركة «دو» من بداية عام 2010 بعد 4 سنوات من تقديم خدماتها في الدولة، بواقع 15%، كونها ما زالت في مرحلة تشييد البنية التحتية ومرافق شبكاتها السلكية واللاسلكية، مع الأخذ في الاعتبار أن المشغلَين في الدولة يتمتعان بميزة تنافسية في القطاع بالدولة.
وأعلنت شركة «مجموعة الإمارات للاتصالات اتصالات» مؤخراً أنها تلقت إفادة من وزارة المالية بأن رسوم الامتياز الاتحادي التي ستطبق للسنوات من 2022 إلى 2024 من دون أية تغييرات في الرسوم الحالية، كما ستستمر باحتساب ودفع رسوم حق الامتياز الاتحادي للسنوات من 2022 إلى 2024 كما يلي: رسم حق الامتياز على الإيرادات المحلية المرخصة في الإمارات: 15%، ورسم حق الامتياز على الأرباح: 30%.
وقالت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» إن آلية تطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي للفترة من 2022 إلى 2024 يتم عبر جمع نسبة 15 % من إيرادات الشركة السنوية من الخدمات المرخصة في دولة الإمارات ونسبة 30 % من أرباح الشركة السنوية من الخدمات المرخصة في الدولة.
