دبي: أحمد البشير
يمكن تعريف الدخل السلبي، بأنه الأرباح المتأتية من عقار مؤجر أو شراكة محدودة أو مشروع آخر لا يشارك فيه الشخص بنشاط. وكما هي الحال مع الدخل النشط، عادةً ما يكون الدخل السلبي خاضعاً للضريبة في كثير من دول العالم التي تفرض ضريبة دخل، ولكن غالباً ما يتم التعامل معه بشكل مختلف من قبل دائرة الإيرادات الداخلية، في أمريكا على سبيل المثال.
ويميل أصحاب كسب الدخل السلبي إلى نصرة أسلوب العمل من المنزل، وأن يكونوا رؤساء أنفسهم في الحياة المهنية. وكان الدخل السلبي مصطلحاً مستخدَماً بشكل فضفاض نسبياً في السنوات الأخيرة. ويتم استخدام هذا المصطلح بشكل عام، لتحديد الأموال التي يتم جنيها بانتظام بجهد ضئيل أو بدون مجهود من جانب الشخص الذي يستلمها.
ويتم تعريف الدخل السلبي، عند استخدامه كمصطلح تقني، من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية على أنه إما «صافي دخل الإيجار» أو «الدخل من نشاط تجاري لا يشارك فيه دافع الضرائب بشكل جوهري».
ويعتبر دخل المحفظة دخلاً سلبياً من قبل بعض المحللين. ومع ذلك، لا توافق مصلحة الضرائب دائماً على أن الدخل من أرباح الأسهم والفوائد، وما إلى ذلك هو دخل سلبي، لذلك من الحكمة مراجعة أحد المتخصصين الضريبيين بشأن هذا الموضوع.
ويختلف مقدار العمل المتضمن بناءً على استراتيجية الدخل السلبي التي تتبعها، فيما تنقسم استراتيجيات الدخل السلبي الشائعة إلى ثلاث فئات عامة:
*استثمارات الدخل التقليدية:
تعتبر الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والأوراق المالية من المصادر الشائعة للدخل السلبي، لأنها تتطلب القليل جداً من العمل والمتابعة.
*الاستثمار في عقار الإيجار:
يعد امتلاك العقارات من أجل إيرادات الإيجار أمراً جذاباً أيضاً، فمن الممكن تمويل العقار برهن عقاري بكلفة أقل من عائد الإيجار.
*الأعمال التجارية عبر الإنترنت:
غالباً ما يتطلع أولئك الذين لا يملكون رأس مالٍ كافٍ أو على الإطلاق، إلى بدء عمل تجاري صغير ينتج عنه في النهاية دخل سلبي، وهناك العديد من الفرص في الفضاء الرقمي، من التجارة الإلكترونية إلى المدونات والدورات التدريبية عبر الإنترنت.
