قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن المجلس يدرس قانوناً لحظر استيراد النفط الروسي وإن الكونجرس يعتزم اعتماد عشرة مليارات دولار هذا الأسبوع كمساعدات لأوكرانيا رداً على ما تصفه واشنطن وحلفاؤها الغربيون غزواً عسكرياً روسياً لأوكرانيا.
وقالت بيلوسي في رسالة إن «مجلس النواب يدرس حالياً قوانين قوية ستزيد من عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي».
وأضافت أن «مشروع القانون سيحظر استيراد النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة ويفسخ العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وروسيا البيضاء ويتخذ الخطوة الأولى لمنع روسيا من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية».
وعلى إثر ذلك، قفزت أسعار النفط أكثر من 10% في تعاملات محمومة، الاثنين بسبب مخاوف من فرض حظر أمريكي وأوروبي على النفط الروسي والتأخير في المحادثات النووية الإيرانية.
وارتفع سعر برنت 12.73 دولار إلى 130.84 دولار بينما ارتفع الخام الأمريكي 9.92 دولار إلى 125.60 دولار.
وبعد أن ارتفع خام برنت 21 في المئة الأسبوع الماضي صعد الخام مرة أخرى بسبب مخاوف فرض الولايات المتحدة وأوروبا حظراً على النفط الروسي.
وقال إيثان هاريس كبير الاقتصاديين في بنك أوف أمريكا «إذا أوقف الغرب معظم صادرات الطاقة الروسية فسيكون ذلك صدمة كبيرة للأسواق العالمية».
وقدر هاريس أن فقد الأسواق خمسة ملايين برميل من النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى المثلين (200 دولار للبرميل) وانخفاض النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
ولامس سعر برميل خام برنت بحر الشمال عتبة 140 دولاراً الأحد، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سُجّل في آب/أغسطس 2008 عند 147,50 دولار.
وبعيد افتتاح التداول نحو الساعة 23,00 ت غ، ارتفع سعر خام برنت المرجعي تسليم أيار/مايو، إلى 139,13 دولار، قبل أن يتراجع.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «يناقشان بشكل مكثف» إمكانية حظر واردات النفط الروسي رداً على غزو أوكرانيا.
وقال في تصريح لشبكة «سي إن إن» الأمريكية «نتحدث مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا للنظر، بطريقة منسقة، في فكرة حظر استيراد النفط الروسي مع ضمان بقاء إمدادات كافية من النفط في الأسواق العالمية».
تتعرض إدارة الرئيس جو بايدن لضغوط سياسية متزايدة لتمديد العقوبات ضد روسيا إلى مجال الطاقة. وقد استثني حتى الآن هذا القطاع من العقوبات الغربية للحفاظ على استقرار الأسواق.
النووي الإيراني
وقال محللون إن أسعار النفط قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ 2008 بسبب التأخير في اختتام المحادثات النووية الإيرانية وبالتالي التأخير في احتمال عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل تعطل الإمدادات الروسية.
وشاب غموض محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية، الأحد في أعقاب مطالب روسيا بضمانات من الولايات المتحدة بأن العقوبات التي تواجهها بشأن الصراع في أوكرانيا لن تضر بتجارتها مع طهران. وقالت مصادر إن الصين طرحت مطالب جديدة.
ورداً على مطالب روسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد إن العقوبات المفروضة على روسيا لا علاقة لها باتفاق نووي محتمل مع إيران.
النفط الفنزويلي
كذلك تسعى واشنطن للاستفادة من نفط فنزويلا، في الضغط على موسكو، ولكن المصادر المطلعة على مناقشات المسؤولين الفنزويليين والأمريكيين في كاراكاس لبحث إمكانية تخفيف العقوبات النفطية على فنزويلا، لم تحقق تقدماً يذكر نحو التوصل إلى اتفاق في أول محادثات ثنائية رفيعة المستوى تجرى بين الجانبين منذ سنوات.
وتسعى واشنطن إلى فصل روسيا عن أحد حلفائها الرئيسيين، وقد استغل الجانبان اجتماع السبت في كراكاس لتقديم ما وصفه مصدر بالحد الأقصى من المطالب، مما يعكس التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة وأحد أكبر خصومها الأيديولوجيين.
وقالت المصادر إن وفداً أمريكياً برئاسة خوان جونزاليس كبير مستشاري البيت الأبيض لأمريكا اللاتينية والسفير جيمس ستوري، أجرى محادثات مع الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو ونائبته ديلسي رودريجيز في كراكاس.
وقال مصدر في واشنطن إن المسؤولين الأمريكيين اعتبروا الاجتماع فرصة لمعرفة ما إذا كانت فنزويلا، أحد أقرب حلفاء روسيا في أمريكا اللاتينية، مستعدة للنأي بنفسها عن الرئيس فلاديمير بوتين بسبب غزوه لأوكرانيا.
وتريد واشنطن أيضاً إيجاد إمدادات نفط بديلة لسد الفجوة إذا كانت ستسعى إلى فرض مقاطعة لصناعة الطاقة في موسكو. ويمكن أن تعزز فنزويلا صادراتها من النفط الخام إذا خففت واشنطن العقوبات.
ومثل على ما يبدو استعداد الولايات المتحدة للتواصل من جديد مع فنزويلا بعد رفض مثل هذا الاتصال على مدى سنوات دفعة لمادورو.
وقطع البلدان العلاقات الدبلوماسية في عام 2019 وسط حملة من العقوبات الأمريكية والضغط الدبلوماسي بهدف الإطاحة بمادورو حليف بوتين منذ فترة طويلة.
وجاء الاجتماع في الوقت الذي بدأ فيه توقف شريان الحياة المالي الفنزويلي لروسيا في ظل العقوبات المفروضة على موسكو في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنته على أوكرانيا. واستغلت كراكاس المحادثات للضغط من أجل تخفيف العقوبات الأمريكية.
وقال مصدران منفصلان إن فنزويلا طلبت من روسيا في الآونة الأخيرة إلغاء تجميد عائدات النفط في العديد من البنوك الروسية التي أدرجتها الولايات المتحدة في القائمة السوداء ولا سيما بنك برومسفياز حيث تمتلك شركة النفط الفنزويلية الحكومية ووزارة الدفاع حسابات بنكية.
وفي إطار العقوبات الأمريكية على فنزويلا تم في عام 2019 إدراج بنك آخر كان يتم استخدامه على نطاق واسع للتجارة مع روسيا، هو إيفروفاينانس موسناربنك، على القائمة السوداء، مما أجبر شركة النفط الفنزويلية الحكومية على نقل حسابات التحصيل الخاصة بها إلى بنوك أخرى.
وقال ثلاثة أشخاص على اطلاع على الأمر إن واشنطن سعت في المحادثات إلى الحصول على ضمانات بإجراء انتخابات رئاسية حرة وإصلاحات واسعة في صناعة النفط في فنزويلا لتسهيل الإنتاج والصادرات من قبل الشركات الأجنبية وإدانة الحكومة العلنية لغزو أوكرانيا، وهو ما دافع عنه مادورو.
وقال أحد المصادر إنه كتنازل أبدى المسؤولون الأمريكيون استعداداً للنظر في السماح مؤقتاً لفنزويلا باستخدام نظام سويفت، الذي يسهل المعاملات المالية بين البنوك في جميع أنحاء العالم لتحويل الأموال إلى حسابات أخرى،
وقالت المصادر إن مادورو سعى إلى رفع كامل للعقوبات التي تحظر صادرات النفط الفنزويلية ورفع العقوبات المفروضة عليه وعلى المسؤولين الفنزويليين الآخرين وعودة سيطرة الدولة على شركة سيتجو بتروليوم وهي فرع شركة النفط الفنزويلية الحكومية في الولايات المتحدة.
(وكالات)
وقالت بيلوسي في رسالة إن «مجلس النواب يدرس حالياً قوانين قوية ستزيد من عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي».
وأضافت أن «مشروع القانون سيحظر استيراد النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة ويفسخ العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وروسيا البيضاء ويتخذ الخطوة الأولى لمنع روسيا من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية».
وعلى إثر ذلك، قفزت أسعار النفط أكثر من 10% في تعاملات محمومة، الاثنين بسبب مخاوف من فرض حظر أمريكي وأوروبي على النفط الروسي والتأخير في المحادثات النووية الإيرانية.
وارتفع سعر برنت 12.73 دولار إلى 130.84 دولار بينما ارتفع الخام الأمريكي 9.92 دولار إلى 125.60 دولار.
وبعد أن ارتفع خام برنت 21 في المئة الأسبوع الماضي صعد الخام مرة أخرى بسبب مخاوف فرض الولايات المتحدة وأوروبا حظراً على النفط الروسي.
وقال إيثان هاريس كبير الاقتصاديين في بنك أوف أمريكا «إذا أوقف الغرب معظم صادرات الطاقة الروسية فسيكون ذلك صدمة كبيرة للأسواق العالمية».
وقدر هاريس أن فقد الأسواق خمسة ملايين برميل من النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى المثلين (200 دولار للبرميل) وانخفاض النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
ولامس سعر برميل خام برنت بحر الشمال عتبة 140 دولاراً الأحد، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سُجّل في آب/أغسطس 2008 عند 147,50 دولار.
وبعيد افتتاح التداول نحو الساعة 23,00 ت غ، ارتفع سعر خام برنت المرجعي تسليم أيار/مايو، إلى 139,13 دولار، قبل أن يتراجع.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «يناقشان بشكل مكثف» إمكانية حظر واردات النفط الروسي رداً على غزو أوكرانيا.
وقال في تصريح لشبكة «سي إن إن» الأمريكية «نتحدث مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا للنظر، بطريقة منسقة، في فكرة حظر استيراد النفط الروسي مع ضمان بقاء إمدادات كافية من النفط في الأسواق العالمية».
تتعرض إدارة الرئيس جو بايدن لضغوط سياسية متزايدة لتمديد العقوبات ضد روسيا إلى مجال الطاقة. وقد استثني حتى الآن هذا القطاع من العقوبات الغربية للحفاظ على استقرار الأسواق.
النووي الإيراني
وقال محللون إن أسعار النفط قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ 2008 بسبب التأخير في اختتام المحادثات النووية الإيرانية وبالتالي التأخير في احتمال عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل تعطل الإمدادات الروسية.
وشاب غموض محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية، الأحد في أعقاب مطالب روسيا بضمانات من الولايات المتحدة بأن العقوبات التي تواجهها بشأن الصراع في أوكرانيا لن تضر بتجارتها مع طهران. وقالت مصادر إن الصين طرحت مطالب جديدة.
ورداً على مطالب روسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد إن العقوبات المفروضة على روسيا لا علاقة لها باتفاق نووي محتمل مع إيران.
النفط الفنزويلي
كذلك تسعى واشنطن للاستفادة من نفط فنزويلا، في الضغط على موسكو، ولكن المصادر المطلعة على مناقشات المسؤولين الفنزويليين والأمريكيين في كاراكاس لبحث إمكانية تخفيف العقوبات النفطية على فنزويلا، لم تحقق تقدماً يذكر نحو التوصل إلى اتفاق في أول محادثات ثنائية رفيعة المستوى تجرى بين الجانبين منذ سنوات.
وتسعى واشنطن إلى فصل روسيا عن أحد حلفائها الرئيسيين، وقد استغل الجانبان اجتماع السبت في كراكاس لتقديم ما وصفه مصدر بالحد الأقصى من المطالب، مما يعكس التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة وأحد أكبر خصومها الأيديولوجيين.
وقالت المصادر إن وفداً أمريكياً برئاسة خوان جونزاليس كبير مستشاري البيت الأبيض لأمريكا اللاتينية والسفير جيمس ستوري، أجرى محادثات مع الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو ونائبته ديلسي رودريجيز في كراكاس.
وقال مصدر في واشنطن إن المسؤولين الأمريكيين اعتبروا الاجتماع فرصة لمعرفة ما إذا كانت فنزويلا، أحد أقرب حلفاء روسيا في أمريكا اللاتينية، مستعدة للنأي بنفسها عن الرئيس فلاديمير بوتين بسبب غزوه لأوكرانيا.
وتريد واشنطن أيضاً إيجاد إمدادات نفط بديلة لسد الفجوة إذا كانت ستسعى إلى فرض مقاطعة لصناعة الطاقة في موسكو. ويمكن أن تعزز فنزويلا صادراتها من النفط الخام إذا خففت واشنطن العقوبات.
ومثل على ما يبدو استعداد الولايات المتحدة للتواصل من جديد مع فنزويلا بعد رفض مثل هذا الاتصال على مدى سنوات دفعة لمادورو.
وقطع البلدان العلاقات الدبلوماسية في عام 2019 وسط حملة من العقوبات الأمريكية والضغط الدبلوماسي بهدف الإطاحة بمادورو حليف بوتين منذ فترة طويلة.
وجاء الاجتماع في الوقت الذي بدأ فيه توقف شريان الحياة المالي الفنزويلي لروسيا في ظل العقوبات المفروضة على موسكو في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنته على أوكرانيا. واستغلت كراكاس المحادثات للضغط من أجل تخفيف العقوبات الأمريكية.
وقال مصدران منفصلان إن فنزويلا طلبت من روسيا في الآونة الأخيرة إلغاء تجميد عائدات النفط في العديد من البنوك الروسية التي أدرجتها الولايات المتحدة في القائمة السوداء ولا سيما بنك برومسفياز حيث تمتلك شركة النفط الفنزويلية الحكومية ووزارة الدفاع حسابات بنكية.
وفي إطار العقوبات الأمريكية على فنزويلا تم في عام 2019 إدراج بنك آخر كان يتم استخدامه على نطاق واسع للتجارة مع روسيا، هو إيفروفاينانس موسناربنك، على القائمة السوداء، مما أجبر شركة النفط الفنزويلية الحكومية على نقل حسابات التحصيل الخاصة بها إلى بنوك أخرى.
وقال ثلاثة أشخاص على اطلاع على الأمر إن واشنطن سعت في المحادثات إلى الحصول على ضمانات بإجراء انتخابات رئاسية حرة وإصلاحات واسعة في صناعة النفط في فنزويلا لتسهيل الإنتاج والصادرات من قبل الشركات الأجنبية وإدانة الحكومة العلنية لغزو أوكرانيا، وهو ما دافع عنه مادورو.
وقال أحد المصادر إنه كتنازل أبدى المسؤولون الأمريكيون استعداداً للنظر في السماح مؤقتاً لفنزويلا باستخدام نظام سويفت، الذي يسهل المعاملات المالية بين البنوك في جميع أنحاء العالم لتحويل الأموال إلى حسابات أخرى،
وقالت المصادر إن مادورو سعى إلى رفع كامل للعقوبات التي تحظر صادرات النفط الفنزويلية ورفع العقوبات المفروضة عليه وعلى المسؤولين الفنزويليين الآخرين وعودة سيطرة الدولة على شركة سيتجو بتروليوم وهي فرع شركة النفط الفنزويلية الحكومية في الولايات المتحدة.
(وكالات)
