ارتفعت صادرات الصين بنسبة 16.3% في الفترة من يناير إلى فبراير هذا العام مقارنة بالعام السابق، وزادت الواردات بنسبة 15.5% مع فائض تجاري مع الولايات المتحدة يقدر بحوالي 60 مليار دولار؛ ويشير نمو الصادرات في هذين الشهرين إلى عدم زيادة الطلب العالمي.
فقد أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك بالصين، الاثنين، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 16.3% «بالدولار» لشهري يناير وفبراير مقارنة بأول شهرين من العام الماضي، متجاوزة متوسط التقديرات البالغ 14% في استطلاع للاقتصاديين أجرته «بلومبيرج».
وفي ديسمبر من العام الماضي زادت الصادرات بنسبة 20.9% بينما ارتفعت الواردات بنسبة 15.5% على أساس سنوي خلال نفس الفترة، أي أقل بنسبة 17% من المكاسب التي توقعها الاقتصاديون، فيما بلغ الفائض التجاري 116 مليار دولار؛ ومن المعروف أن النشاط الاقتصادي الصيني يكون متقلباً في العادة في بداية العام بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تستمر لمدة أسبوع، كما أن تفشي فيروس كورونا في بعض أجزاء البلاد تسبب في تعليق مؤقت للأعمال وكانت وزارة التجارة قد ذكرت أن التأثير بشكل عام كان من الممكن السيطرة عليه.
في ما يتعلق بالعام الماضي فقد ساعدت التجارة القياسية في ذلك الوقت في تعزيز النمو الاقتصادي السريع في الصين على الرغم من ضعف الزخم في الأشهر الأخيرة من العام وسط تراجع في سوق العقارات، وكانت الحكومة قد حددت هدفاً للنمو بنحو 5.5% لهذا العام وهو الأدنى منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولكنه أعلى من توقعات الاقتصاديين، ويرى الخبراء أن هناك حاجة إلى مزيد من سياسات التشجيع كخفض أسعار الفائدة والمزيد من تخفيف القيود على سوق العقارات.
فقد أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك بالصين، الاثنين، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 16.3% «بالدولار» لشهري يناير وفبراير مقارنة بأول شهرين من العام الماضي، متجاوزة متوسط التقديرات البالغ 14% في استطلاع للاقتصاديين أجرته «بلومبيرج».
وفي ديسمبر من العام الماضي زادت الصادرات بنسبة 20.9% بينما ارتفعت الواردات بنسبة 15.5% على أساس سنوي خلال نفس الفترة، أي أقل بنسبة 17% من المكاسب التي توقعها الاقتصاديون، فيما بلغ الفائض التجاري 116 مليار دولار؛ ومن المعروف أن النشاط الاقتصادي الصيني يكون متقلباً في العادة في بداية العام بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تستمر لمدة أسبوع، كما أن تفشي فيروس كورونا في بعض أجزاء البلاد تسبب في تعليق مؤقت للأعمال وكانت وزارة التجارة قد ذكرت أن التأثير بشكل عام كان من الممكن السيطرة عليه.
في ما يتعلق بالعام الماضي فقد ساعدت التجارة القياسية في ذلك الوقت في تعزيز النمو الاقتصادي السريع في الصين على الرغم من ضعف الزخم في الأشهر الأخيرة من العام وسط تراجع في سوق العقارات، وكانت الحكومة قد حددت هدفاً للنمو بنحو 5.5% لهذا العام وهو الأدنى منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولكنه أعلى من توقعات الاقتصاديين، ويرى الخبراء أن هناك حاجة إلى مزيد من سياسات التشجيع كخفض أسعار الفائدة والمزيد من تخفيف القيود على سوق العقارات.
