عمّان: «الخليج»
أقر البرلمان الأردني، أمس الأحد، 7 مواد في قانون الأحزاب الجديد في مستهل جلسات مناقشته، في وقت شدد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة على منع خروق انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمّان الكبرى المقررة 22 مارس الجاري.
ووافق البرلمان بأغلبية التصويت على مادة رئيسية، تحدد تأسيس الحزب على أساس المواطنة والمساواة والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية وعدم جواز ذلك على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو التفرقة، بسبب الجنس أو الأصل.
وأيد النواب اشتراط عضوية 300 منتسب على الأقل لطلب تأسيس الحزب مع تحديد نسبة للشباب والمرأة، ووجود فئة لذوي الإعاقة.
واعتمد النواب منع انخراط بعض الفئات الوظيفية في الأحزاب بمن فيها رئيس وموظفو الديوان الملكي والقضاة والمفتي ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب ومحافظ البنك المركزي إلى جانب الحكام الإداريين وأعضاء السلك الدبلوماسي ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأقر شروط العضو المؤسس بما في ذلك أن يكون أردنياً،وأتم 18 عاماً من عمره.
وقال رئيس اللجنة القانونية، عبد المنعم العودات: إن اللجنة التقت بالأحزاب المرخصة كافة وبممثلين عن النقابات المهنية والقطاعات المعنية قبل تقديم القانون الجديد.
وعدّ العودات إقرار القانون بحاجة إلى الاستعجال في ظل نفاذ التعديلات الدستورية الجديدة، وتفادياً لفراغ تشريعي.
وأضاف: «نحن أمام لحظة تاريخية في رسم خريطة طريق نحو إصلاح سياسي، وهذه التعديلات الجديدة على قانون الأحزاب توفر ضمانات دون تضييق ضمن مشروع وطني كبير يمتد لأكثر من 10 سنوات حتى نستطيع الوصول إلى برلمان قائم على كتل حزبية وبرامجية».
من جهة أخرى، أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة جاهزية التعامل مع انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمّان الكبرى المقبلة، وإنهاء الاستعدادات العملياتية واللوجستية كافة، لضمان سيرها وفقاً لسيادة القانون.
وشدد الحواتمة على حماية الأرواح والممتلكات، ومنع إطلاق الأعيرة النارية.
