الشارقة: «الخليج»
أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن نجاحه، بالتعاون مع الأسواق المالية بدولة الإمارات، في استكمال إجراءات زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40٪، وذلك بعد حصوله على جميع الموافقات التنظيمية من مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. وتأتي هذه الزيادة بعد موافقة الجمعية العمومية للمصرف المنعقدة في ال 26 من شهر فبراير/شباط الماضي، استجابة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين، خاصةً كبار المستثمرين الأجانب، وثقتهم في السياسة المالية للمصرف واستراتيجية التوسع والنمو التي ينتهجها.
تداول نشط
وأكد محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي أن دولة الإمارات تتمتع بقدرات تنافسية تؤهلها لمزاحمة الاقتصادات العالمية المتقدمة وتعدّ من أسرع الاقتصادات التي أخذت بالتعافي من الظروف الاستثنائية بما يخص «كوفيد-19» مع بداية العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وذلك نتيجة للسياسات المالية الفعالة التي تبنتها. وقد أظهرت أسواق المال المحلية خلال عام 2021 والربع الأول من العام الحالي 2022 أداءً مميزاً؛ حيث سجلت التداولات ارتفاعات قياسية على مستوى المؤشرات وأسعار الشركات المدرجة والقيمة السوقية للشركات، كما في مصرف الشارقة الإسلامي، الذي شهد بالفعل تحسناً ملحوظاً ونشاطاً في أداء سعر السهم، وساهمت زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40٪ في توفير حافز إضافي لتعزيز تداول أسهم المصرف في الأسواق المحلية.
وأشار محمد عبد الله، أن خطوة زيادة تملك الأجانب تتوافق مع الأداء القوي الذي حققة المصرف في جميع وحدات أعماله، ونجاحه في المحافظة على متانة المركز المالي وقوة الأداء، الأمر الذي ساهم في تصنيف المصرف ضمن قائمة مجلة «فوربس» العالمية السنوية لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021، التي تضم أكبر الشركات في المنطقة، وأكثرها نجاحاً في مختلف القطاعات.
