بيروت - «الخليج»
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الاثنين، خلال لقائه بوفد من حزب الشعب الأوروبي، أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستحصل، مشيراً إلى ضرورة إجراء تغيير في القوانين، لاسيما لجهة اعتماد اللامركزية، للتخفيف من السلطة المركزية للقرار، في وقت ناقشت اللجنة الوزارية اللبنانية المُكلفة بحث موضوع «الميغاسنتر»، إمكانية اعتماد هذا الاقتراح في الانتخابات النيابية، بالتزامن مع إقرار لجنة المال والموازنة اعتماد تمويل إجراء الانتخابات في الخارج، واقتراع المغتربين، فيما تواصلت أزمة المحروقات، وعاد مشهد طوابير السيارات أمام المحطات للظهور من جديد.
وأكد عون دعمه لإقامة مراكز اقتراع كبرى «الميغاسنتر»، مشيراً إلى أن بعض الوزراء أعربوا عن تحفظهم، نظراً لما يعتقده من وجود صعوبات كثيرة في تطبيق هذا الأمر حالياً، كاشفاً عن أنه سيعقد اجتماعاً حول هذا الموضوع لإقناع هؤلاء بأن الأمر ليس بهذه الصعوبة، مشيراً إلى وجود طريقة من شأنها تسهيل الموضوع، وعلى هذا الأساس سيكون هناك «ميغاسنتر».
وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة بحث مدى إمكانية اعتماد «الميغاسنتر» في الانتخابات النيابية لعام 2022، اجتماعاً، أمس الاثنين، في وزارة الداخلية والبلديات، وسط مؤشرات بعدم إمكانية تطبيقها لأسباب مالية ولوجستية وتقنية، فضلاً عن أن اعتمادها من دون البطاقة الممغنطة يعد تزويراً للانتخابات.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان بعد جلسة للجنة بحضور وزراء المالية يوسف خليل، والداخلية بسام مولوي، والخارجية عبد الله بو حبيب، إقرار اعتماد تمويل إجراء الانتخابات في الخارج واقتراع المغتربين، مشيراً إلى إقرار مبدأ تأمين الاعتمادات اللازمة لجوازات السفر، وهي خطوة نحو الأمام، على أن تبدأ غداً الجلسة الأولى لمناقشة موازنة 2022.
من جهة أخرى، تواصلت أزمة المحروقات، وعاد مشهد طوابير السيارات أمام المحطات من جديد بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وتأخر البواخر عن الوصول؛ حيث قال وزير الطاقة وليد فياض، أثناء جولته على الشركات الموزعة للنفط: «أتينا لطمأنة الناس والكشف على المخزون الذي يكفي 15 يوماً على الأقل»، مؤكداً أنه «لا داعي للهلع»، داعياً «للتأكد من أنّ المواد تُسلَّم للمواطنين».
من جانبه، لفت عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إلى أن الطوابير ستزداد، لافتاً إلى ضرورة تحديد سقف لسعر صفيحة البنزين والأمر مرتبط بسعر صرف الدولار وسعر برميل النفط العالمي. كما أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنه لا يوجد مخزون من المحروقات في لبنان، معتبراً أن من مسؤولية الدولة تأمين احتياط نفطي بالدرجة الأولى،
