توقع تقرير ل«كامكو» الكويتية، رفع وزن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة من 5.73%، إلى 5.96% بعد إعادة تشكيل المؤشر، وإخراج السوق الروسية منه.
وبذلك، من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الوزن بنسبة 0.23% إلى جذب تدفقات إضافية تصل إلى مليار دولار، بناءً على تتبع الأموال للمؤشر البالغ 425 مليار دولار، وفقاً لتقرير مؤسسة الأبحاث الكويتية، الذي قال: إن من المتوقع أن تستقطب أسواق الإمارات 200 مليون دولار (720 مليون درهم) من سيولة الاستثمار الأجنبي (160.6 لأبوظبي و39.3 لسوق دبي)، بينما تستقطب السعودية سيولة جديدة 537 مليون دولار، مقابل 127.3 مليون دولار لقطر و101.8 للسوق الكويتي.
ويرى التقرير أنه إضافة إلى ذلك، مع وجود أكثر من 3 أضعاف الصناديق النشطة، يمكن أن تتجاوز التدفقات الفعلية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بسهولة، 3 مليارات إلى 3.5 مليار دولار. ومع ذلك، يتوقع التقرير أن تكون التدفقات أكثر تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة؛ حيث يقوم مديرو الصناديق العالمية بإعادة توجيه المخصصات.
مليار دولار سيولة جديدة من زيادة الوزن إلى 5.96%
ويقول التقرير: «أحدث الوضع بين روسيا وأوكرانيا زعزعة في التقييمات عبر فئات الأصول على مستوى العالم. يأتي هذا الحدث في وقت أغلقت فيه الأسواق العالمية عام 2021 بالقرب من مستوياتها القياسية، وكانت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تتوقع التعافي من الوباء، لا سيما في الأسواق الناشئة».
ويتابع: «مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، وصل التضخم إلى أعلى مستوياته في عقود في الولايات المتحدة ومعظم الأسواق الأخرى. دفع هذا البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة. هذا وتشير تقديرات الإجماع إلى عزم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 5- 6 هذا العام، وكانت أسواق الأسهم والدخل الثابت تتداول مع الأخذ في الاعتبار هذه الاحتمالية، وتشير التوقعات إلى حد كبير إلى تصحيح أو ثبات بسيط في الأسواق المالية هذا العام».
جذب تدفقات تدريجية بدءاً من يوم 9 مارس
وأدى الوضع الحالي إلى تراجع الأسواق في جميع أنحاء العالم في وقت أبكر مما كان متوقعاً، لا سيما في المنطقة الأوروبية بسبب القرب الجغرافي وبعض الانخراط في الوضع بين روسيا وأوكرانيا. ويتداول مؤشر إم إس سي أي العالمي حالياً متراجعاً بما نسبته 12.8 في المئة منذ بداية العام، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 14.5 في المئة في الأسواق الأوروبية بينما تراجعت أسواق الولايات المتحدة بنسبة 11.9 في المئة. هذا وشهد مؤشر الأسواق الناشئة أيضاً انخفاضاً، لكنه كان أصغر نسبياً عند 10.1 في المئة؛ حيث إن المكاسب في البرازيل وانخفاض أقل بنسبة 7.3 في المئة للسوق الصيني عوضا جزئياً التأثير الإجمالي لانخفاض بلغت نسبته 41.3 في المئة في الأسهم الروسية.
الأسهم الروسية
ويقول تقرير «كامكو»: «مع المحادثات بشأن عقوبات على روسيا إلى جانب عدد من القيود المفروضة بالفعل، سارعت شركات الاستثمار للتخلص من الأسهم الروسية. لكن مع إغلاق بورصة موسكو لمدة أسبوع، لم يتمكن المستثمرون من البيع، مع تقييد إضافي للتعامل المالي مع الشركات الروسية. إضافة إلى ذلك، حظرت روسيا الأسبوع الماضي السماسرة من بيع الأوراق المالية المملوكة لمستثمرين أجانب». وأضاف: «علاوة على ذلك، تواجه شركات الاستثمار، لا سيما تلك المستثمرة في الأسواق الناشئة، ضغوط استرداد من المستثمرين نتيجة تراجع الأسواق والانكشاف على روسيا. من ناحية أخرى، يؤدي عدم القدرة على بيع الأسهم الروسية إلى زيادة احتمال زيادة التخصيص الروسي في محفظتهم، مما يزيد الوضع تعقيداً. أظهرت تقديرات من مورنينجستار دايركت أن الصناديق المشتركة الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة تمتلك أكثر من 71 مليار دولار من الأسهم والسندات الروسية في نهاية يناير/ كانون الثاني 2022».
سيولة مكثفة دخلت أسواق المنطقة منذ أزمة أوكرانيا
وأعلنت «إم إس سي أي» و«فوتسي» عن نيتهما استبعاد روسيا من عالم الأسواق الناشئة الخاص بهما ومعاملتها كسوق مستقل. وستقلل إم إس سي أي وزن روسيا إلى الصفر ابتداء من 9 مارس/ آذار 2022. وكان لروسيا وزن بما يقرب من نسبة 3.8 في المئة في مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة القياسي في ديسمبر/ كانون الأول 2021. ومع ذلك، فإن الأحداث في بداية عام 2022 قد خفضت بالفعل من وزن روسيا إلى نسبة 2.2 في المئة، وفقاً للتقارير. مع إزالة «إم إس سي أي» لروسيا من مؤشراتها، من المتوقع أن يزداد وزن بقية دول الأسواق الناشئة.
وفقاً للتقارير - تقول «كامكو» - هناك نحو 1.8 تريليون دولار من الأصول النشطة والسلبية التي تتبع مؤشر «إم إس سي أي» للأسواق الناشئة على مستوى العالم. وهذا يعني أنه من المتوقع أن تزداد التدفقات إلى المكونات الأخرى للمؤشر في الأسابيع المقبلة مع إزالة روسيا من المؤشر. من هذا المبلغ، يُقدر أن نحو 425 مليار دولار هي أموال سلبية تتبع المؤشر. ومع ذلك، على عكس عمليات إعادة التشكيل السابقة من قبل إم إس سي أي، فإن عدم القدرة على بيع الأسهم الروسية من قبل مديري الصناديق يمكن أن يجعل عملية إعادة التخصيص أكثر تدريجياً مقارنة بفترة أقصر بكثير للصناديق السلبية.
نشاط التداول
وشهد نشاط التداول في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً حاداً منذ بداية الأزمة في أوكرانيا وتحديداً من يوم 21 فبراير 2022؛ حيث بدأ مديرو الصناديق النشطة في إعادة تخصيص الأموال خارج روسيا للأسواق الناشئة الأخرى. ومع تحسن آفاق النفط الخام وملف التصنيف الائتماني الممتاز لأغلب دول مجلس التعاون الخليجي، اجتذبت المنطقة تدفقات أعلى من المتوقع من مستثمري الأسواق الناشئة.
وبلغ إجمالي نشاط التداول في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي منذ 21 فبراير ما مقداره 43.9 مليار دولار. كما شهد متوسط القيمة المتداولة اليومي زيادة حادة بنسبة 58 في المئة لتصل إلى 3.1 مليار دولار منذ 21 فبراير حتى 7 مارس مقارنة ب 1.9 مليار دولار في متوسط التداولات اليومية منذ بداية العام حتى 20 فبراير. ووفقاً لحسابات «كامكو»، جذبت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تدفقات إضافية بقيمة 11.0 مليار دولار منذ بداية الصراع، وكان الجزء الأكبر من هذه التداولات من قبل مستثمرين أجانب نشطين يركزون على الأسواق الناشئة.
تداولات إيجابية
أظهرت تقارير نشاط التداول من بورصات الأسواق الناشئة الخمسة في المنطقة (الكويت، السعودية، سوق أبوظبي، سوق دبي وبورصة قطر) تداولات إيجابية صافية ثابتة من قبل المستثمرين الأجانب. حيث أظهر تقرير التداول الأسبوعي في البورصة السعودية أن صافي الشراء من قبل المستثمرين الأجانب للأسبوع المنتهي في 3 مارس و24 فبراير قد بلغ 6.9 مليار ريال (1.9 مليار دولار ). كما أظهر التقرير الشهري لبورصة الكويت أن صافي مشتريات الأجانب قد بلغ 60 مليون دينار (197.4 مليون دولار) خلال فبراير.
وبالمثل، أظهرت تقارير نشاط التداول اليومي من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي أن صافي شراء الأجانب قد بلغ 2.5 مليار درهم (692.2 مليون دولار) و507.7 مليون درهم (138.1 مليون دولار)، على التوالي. في حين أظهر التقرير الأسبوعي لبورصة قطر أن صافي مشتريات الأجانب قد بلغ 1.8 مليار ريال خلال الأسبوع الأخير من فبراير 2022 والأسبوع الأول من مارس 2022. تشمل الزيادة في نشاط التداول أيضاً المستثمرين الذين توقعوا التحول في الأموال واستثمروا للاستفادة من تحركات السوق لمصلحة البورصات الإقليمية. على هذا النحو، لا يمكن استبعاد حدوث انخفاض للمؤشرات في دول مجلس التعاون الخليجي بمجرد أن يبدأ المستثمرون السلبيون في اتخاذ مراكز في الأسهم الخليجية ويقلل المستثمرون النشطون مراكزهم. ومع ذلك، كما ذكر أعلاه، سيكون التحول أكثر تدريجياً مقارنةً بعمليات إعادة تشكيل المؤشر السابقة.
