دبي: «الخليج»
أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال للخدمات الاستشارية عن إصدار نسختها الأحدث من تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام المالي 2021، والذي أشارت فيه إلى انتعاش ربحية القطاع المصرفي في دولة الإمارات بشكل ملموس خلال عام 2021 بالتزامن مع استمرار تعافي الاقتصاد من تداعيات أزمة «كوفيد-19». وأشار التقرير إلى تسجيل المصارف الإماراتية بالمُجمل أداءً جيداً ضمن فئات الدخل الرئيسية المرتبطة بالأسواق، والتي تُبدي بدورها تحسناً من حيث مستوى النشاط.
ويُشير تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام المالي 2021 إلى زيادة صافي الدخل الإجمالي بشكل ملحوظ بنسبة 48.6% على أساس سنوي ليصل إلى 37.8 مليار درهم، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة +5.2% وانخفاض مخصصات خسائر التمويل بمعدل 30.1% على أساس سنوي. وواصلت المصارف الإماراتية حذرها حيال إصدار أيّ قروض جديدة خلال عام 2021 رغم ارتفاع معدلات سيولتها. ويُرجّح أنّ تبقي البنوك على احتياطات أكبر بكثير مما يطلبه حجم المخاطر في محفظاتها، لا سيما بالنظر إلى توجهات الإقراض الأخيرة.
كما يقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج العام المالي 2021 مع النتائج المسجلة في العام السابق. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام المالي 2021 من ألفاريز آند مارسال كلاًّ من: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.
صافي هامش الفائدة يتراجع لأدنى مستوياته منذ ستة أعوام عند 2.1%
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «تُشير التوقعات إلى إمكانية نمو أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات خلال عام 2022 في إطار التعافي الاقتصادي المرتقب والتحول الرقمي الذي يمر به القطاع، ومن المتوقع أن تزداد الربحية مدفوعةً بنمو صافي دخل الفوائد، لا سيما مع التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في الإمارات، بما ينسجم مع إجراءات الاحتياطي الفيدرالي بهذا المجال.
كما يتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 4.2% خلال عام 2022، متجاوزاً التوقعات السابقة عند 3.8% فقط؛ حيث يمكن أن تُسهم عوامل، مثل ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي الداعم وتطبيع النشاط القطاعي غير النفطي، إلى دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الجدارة الائتمانية لجهات الإقراض في دولة الإمارات.
ولجأت الحكومة الإماراتية إلى تمديد العمل بخطة الدعم الاقتصادي المستهدف لغاية يونيو/حزيران 2022 لدعم مسار التعافي الاقتصادي، إلا أنه يمكن أن تجد المصارف نفسها مضطرةً بعد نهاية العمل بهذه الخطة إلى حجز مخصصات إضافية، في خطوة قد تؤثر على جودة الأصول والربحية لديها».
أبرز التوجهات في نتائج 2021:
1. ارتفعت القروض والسلف المجمعة خلال العام المالي 2021 بمُعدّل 26 نقطة أساس إلى 1.7%، بينما ازدادت الودائع بنسبة 6.7% على أساس سنوي بالتزامن مع تعافي الاقتصاد الإماراتي من تداعيات أزمة «كوفيد-19»؛ رغم أن النمو المُسجل لا يزال أدنى من المستويات المعتادة في فترة ما قبل الأزمة الصحية. وانخفضت نسبة القروض إلى الودائع المجمعة من 86.2% إلى 82.1% نظراً لنمو الأخيرة بوتيرة أسرع.
2. ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 5.2% خلال عام 2021، رغم التراجع بنسبة 3.0% في صافي دخل الفوائد. وكان النمو في الدخل التشغيلي مدفوعاً بزيادة كل من دخل الرسوم والعمولة بمعدل +9% والدخل من الاستثمارات والمكاسب من العملات الأجنبية بنسبة +43.7% على أساس سنوي.
3. استمر صافي هامش الفائدة في التراجع خلال العام المالي 2021 ليصل إلى أدنى مستوياته منذ ستة أعوام عند 2.1%، بالمقارنة مع 2.3% في العام المالي 2020، في خطوة تُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الفائدة. وتراجع إجمالي العائد على الائتمان وتكاليف التمويل خلال هذا العام لدى جميع المصارف بمعدل 68 و42 نقطة أساس، على الترتيب.
4. تراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 1.7% على أساس سنوي إلى 32.8%، مع محاولة البنوك للحد من التكاليف بالتزامن مع زيادة الدخل التشغيلي، وتحسّنت الكفاءة التشغيلية، نسبة التكلفة إلى الدخل في الأرباح التشغيلية، مدعومةً بزيادة بواقع 5.2% على أساس سنوي. ويمكن أن تكون تدابير الحد من التكاليف التي اتخذتها بعض المصارف، مثل بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي، سبب انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل.
5. تراجعت المخصصات بشكل ملموس مع انكماش تكلفة المخاطر بواقع 54 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 1.17%. وانخفض إجمالي مخصصات خسائر القروض في العام المالي 2021 بواقع 30.1% إلى 19.6 مليار درهم، لا سيما مع بدء تعافي الاقتصاد مدفوعاً بالحوافز المُقدمة من البنك المركزي توازياً مع خطة الدعم الاقتصادي المستهدف.
6. سجّلت المصارف الإماراتية نمواً قوياً في الإيرادات مدعوماً بانخفاض المخصصات وارتفاع الدخل التشغيلي. وازداد إجمالي صافي الربح بنسبة 48.6% على أساس سنوي مع ارتفاع الدخل التشغيلي وتراجع المخصصات. كما تحسّنت مقاييس الربحية بالمجمل، مثل ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 11.1% والعائد على الأصول إلى 1.3% من 7.7% و0.9% على الترتيب.
