أبوظبي: «الخليج»
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته، الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، بحضور ممثلي اتحاد غرف الصناعة والتجارة في الدولة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، وسعيد راشد العابدي، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، الذي حضره حميد محمد علي بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، مشروع القانون، واستمعت إلى ملاحظات وآراء ممثلي اتحاد غرف الصناعة والتجارة، حول مواد المشروع الذي يتكون من 27 مادة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، لتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.
