دبي تخطو خطوات كبيرة في توفير فرص استثمارية بقطاعات المستقبل

متابعة: أنور داود، مهند داغر

أكد عاملون في القطاع المالي أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية يرتقي بمكانة دبي والإمارات كوجهة إقليمية وعالمية في مجال الأصول الافتراضية، حيث توفر النّظم اللازمة لحماية المستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع والإسهام في جذب الاستثمارات والشركات العاملة في هذا المجال لتتخذ من الإمارة مركزاً لأعمالها.

انفتاح اقتصادي

وأوضحوا أن دبي تخطو خطوات كبير نحو الانفتاح الاقتصادي وتوفير فرص استثمارية جديدة في قطاعات المستقبل، مثل الأصول الافتراضية، حيث سينعكس إيجابياً على تدفقات الاستثمارات ويعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.

لافتين إلى ترقب الصناعة المعنية بإصدار هذا القانون، في ظل التطور الكبير في التشريعات التي تواكب كل ما هو جديد.

وقال المحلل المالي وضاح الطه: إن إعلان دبي تنظيم الأصول الافتراضية جاء في وقت أصبح موضوع العملات الرقمية يتنامي بشكل كبير، خاصة مع حالات المخاطر والتحويلات، ونلاحظ أن دبي تسعى لاستباق هذا الجانب لتكون مركزاً عالمياً في إصدار وترخيص منصات التداول.

وشدد الطه على أن هذه الخطورة ستخلق ثقة أكبر، مع جعل هذه الأصول تحت سلطة معروفة بالنزاهة تحافظ على استثمارات المتعاملين في المنطقة، وليس في الإمارات فقط، وسنشاهد عمليات جذب للمستثمرين في المرحلة المقبلة، لكون دبي ستصبح أيضاً مركزاً لتبادل العملات والأصول الأخرى.

وأضاف الطه أن العملات الافتراضية تفوق اليوم ال10 آلاف عملة مع تنامي هذا السوق بشكل ملحوظ من حيث القيمة السوقية، مع الإشارة إلى أن دبي تعتمد «استراتيجية التموقع» في إطار مدينة خدمات مالية موثوق بها.

تنويع أمام المستثمرين

واعتبر الطه أن الأصول الافتراضية بمثابة تنويع أمام المستثمرين، وبالتالي سيكون هناك حجم تراخيص كبير مع وجود مجموعة من الحوكمة التي تنظم عمل هذه المنصات، على اعتبار أن القيمة السوقية للعملات الرقمية وصلت إلى 1.85 تريليون دولار، وهذا الرقم يعكس السوق الضخم لتلك العملات.

ووأكد رضا مسلم، المدير الشريك لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، أن إصدار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أول قانون لتنظيم الأصول الافتراضية، يجعل التشريعات الخاصة بإدارة الأصول بين الدول المتقدمة للغاية، لاسيما وأنه لم يكن من المسموح في وقت سابق التعامل بهذه النوع من الأصول، ولكن مع التقدم والانتشار الواسع، كان لا بد من مواكبة هذا الأمر.

وقال: كما عهدنا دولة الإمارات فهي سباقة في توفير هذه القوانين، ولفت إلى ترقب الصناعة المعنية بإصدار هذا القانون، ولم يكن الانتظار طويلاً، في ظل التطور الكبير في التشريعات التي تواكب كل ما هو جديد.

وأوضح أن هذا القانون يهيئ البنية التحتية لمثل هذه الأصول، حيث أصدرت التشريعات الخاصة بتنظيمها والسماح به، وأسبغت عليها الشرعية في الإدارة والتنظيم وتحديد المواصفات والإمكانات التي يجب توافرها في الشركات التي ستمارس مثل هذا النشاط.

وتابع أنه ينبغي أن تكون شركات متخصصة حاصلة على الترخيص اللازمة لإدارة مثل هذه الأصول، ومع القانون، أصبحت هذه الأصول مشرعة لمزاولة أعمالها.

وأشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات أعدت قراراً خاصاً بتنظيم الأصول الافتراضية.

إضافة نوعية

وقال وائل محيسن المدير العام لشركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن إصدار قانون تنظيم الأصول الافتراضية، يشكل إضافة نوعية للبنية التشريعية في دبي في إطار التحديث المستمر للأنظمة والتشريعات والقوانين التي من شأنها زيادة الانفتاح الاقتصادي، وتوفير فرص استثمارية جديدة في قطاعات ذات قيمة مثل الأصول الافتراضية

وأضاف محيسن أن توفير أطر قانونية وتشريعية للأصول الافتراضية يصنفها كأداة استثمارية، لكن توفير هيئة رقابية وتنظيمية تمثل مرجعية للشركات التي تقدم هذه الخدمات، إلى جانب المستثمرين الذين يفضلون وجود جهة رسمية تفرض رقابتها على هذه الأنشطة.

وأضاف محيسن أن مواكبة التطور الاقتصادي وظهور أنشطة استثمارية جديدة سينعكس إيجابياً على تدفقات الاستثمارات، ويعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.

تنظيم رقابي

وأكد المحلل المالي عميد كنعان، أن هذا القانون يأتي ضمن حماية جميع المتعاملين والمستثمرين، وهو رقابي بالدرجة الأولى، لاسيما وأن الأصول الافتراضية أصبحت أمراً واقعاً يجب التعامل معه، وقد تشكل عملية التنظيم هذه نواة للإمارات من أجل الإسراع في إنشاء عملة رقمية، خاصة وأن عامل الديجيتال بات يغزو العالم.

وأوضح كنعان أنه عندما يصبح أي شخص يريد مزاولة أي نشاط يتعلق بالمنتج الرقمي بما فيه الأصل الافتراضي والأعمال المرتبطة بأي منها مرهون بالحصول على ترخيص، سيشجع ذلك المستثمرين الأجانب والمحليين على التعامل مع منصات رقمية مرخصة، الأمر الذي سينعش عمليات التداول، ويزيد الثقة بهذا النوع من الأصول.

وأضاف كنعان بأنه من الطبيعي أن تكون القيمة التي تمثلها الأصول الافتراضية متفقة مع النظام العام والتشريعات المعمول بها في الدولة؛ بحيث لا تتضمن الأصول الافتراضية منتجاً مالياً أو عملة ورقية.