أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، أنه بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تبنّت دولة الإمارات منهجية تعتمد على الشراكات وتركز على تمويل المشاريع في الدول التي تعتبر أكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وذلك انطلاقاً من قناعتها بأن تعزيز مرونة الاقتصادات المحلية يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي، حيث قدمت الإمارات ما يزيد على مليار دولار من المساعدات لدعم العمل المناخي في أكثر من 40 دولة، مع التركيز بشكل خاص على الدول الجزرية والأقل نمواً. كما قدمت الدولة مساعدات تُقدر بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة لدعم جهود الإغاثة في الدول التي تعاني النزاعات والكوارث الناجمة بصورة رئيسية عن التغيير المناخي.
جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها خلال ترؤسه للاجتماع الذي نظمته دولة الإمارات على المستوى الوزاري لمجلس الأمن، والذي ركز على الدور المهم لاقتصاديات العمل المناخي في تعزيز الأمن العالمي. وتضمن الاجتماع كلمة تقديمية للسفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وحضره كل من جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ؛ وألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ.
وأكد في كلمته أن تفعيل اقتصاديات وآليات تمويل العمل المناخي يسهم في تعزيز الأمن العالمي، داعياً المجتمع الدولي إلى معالجة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والتي تؤدي إلى توترات جيوسياسية تزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
وقال الدكتور سلطان آحمد الجابر: «تؤكد تجربة دولة الإمارات في تمويل العمل المناخي على أن العالم يستطيع أن يوجه التمويل إلى القطاعات ذات الأولوية، مثل الأمن الغذائي والمائي، خاصةً إذا ما تم النظر إلى العمل المناخي كأحد أدوات تحقيق الأمن العالمي».
وأوضح أن دولة الإمارات قدمت نماذج مبتكرة في تمويل العمل المناخي، بما في ذلك مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ» التي أطلقتها الإمارات العام الماضي بمشاركة 38 دولة لتوسيع نطاق الاستثمارات في مختلف مجالات الابتكار الزراعي، بما يشمل البذور المقاومة للجفاف، وتقنية الزراعة العمودية، والنظم الموفرة للمياه، وغيرها.
وأكد الحاجة لتبنّي منهجية شاملة تُركز على التمكين الاقتصادي للمرأة ودمجها، وضمان مساهمة تمويل العمل المناخي في تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة، مشيراً إلى أن التمويل العادل والمتوازن لمثل هذه المبادرات يسهم في تعزيز مرونة المجتمعات على المدى القريب، ودعم وترسيخ السلم في المستقبل.
وقال:«على الرغم من أن تمويل العمل المناخي يُعد من أهم متطلبات إدارة مخاطر تأثيرات تغير المناخ، إلا أن المجتمع الدولي لم يفِ حتى الآن الوفاء بتعهداته التي قدمها منذ أكثر من عقدٍ من الزمان، والمتمثلة بتوفير تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنوياً لدعم العمل المناخي في البلدان النامية».
وأضاف:«إن توفير تمويل كافٍ ومستدام للعمل المناخي، يمثل أحد عوامل التمكين الرئيسية لجهود الحد من تداعيات تغير المناخ، كما تُعد سهولة الوصول إلى مصادر التمويل أمراً بالغ الأهمية أيضاً».
وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر دعم دولة الإمارات لتوفير تمويل كافٍ وفعّال للعمل المناخي، مُجدِداً التزام الدولة، بصفتها شريكاً عالمياً مسؤولاً، بمساعدة الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر:«يسلّط أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) الضوء على المخاطر المتزايدة لتأثيرات تغير المناخ، حيث يشير إلى أن حوالي 3.6 مليار شخص معرضون الآن بشكل كبير لتأثيراته، ومن المرجح أن تؤدي إلى هجرات قد تتسبب في حدوث العديد من النزاعات والاضطرابات في المستقبل في حال عدم التصدي لها وإيجاد الحلول لمعالجتها، مما يوضح أن تداعيات تغير المناخ أصبحت تمثل تهديداً متزايداً على الأمن والسلم في العالم».
وأوضح أن الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) توصلت لتوصيات جديدة يمكن البناء عليها لتعزيز تنفيذ التزامات الدول فيما يتعلق بالعمل المناخي من خلال الإجراءات التي وحدت جهود 90% من الاقتصاد العالمي في مسار تنموي نحو الحياد الكربوني.
ومن بين الشخصيات البارزة الأخرى التي حضرت الاجتماع، كل من أسامة محمود، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة؛ والدكتور محمد مبارك بن دينة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ لمملكة البحرين؛ وجينيفر مورجان، المبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي لألمانيا؛ وباربرا بومبيلي، وزيرة التحول البيئي في فرنسا؛ وشيت غرين، وزير الخارجية والهجرة والتجارة في أنتيغوا وبربودا؛ وأحمد خليل، وزير الدولة للشؤون الخارجية في جزر المالديف؛ ونفيسة أبوبكار، رئيسة أمانة منظمة أمن الطاقة للمرأة الريفية (RUWES)؛ ويانيك جليماريك، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، وعدد من الوزراء والسفراء من جميع أنحاء العالم.
وفي ختام كلمته، دعا الدكتور سلطان أحمد الجابر دول العالم إلى تحقيق المواءمة بين أهداف الأمن العالمي واستراتيجيات المناخ بشكلٍ أكبر، خاصة في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وقال:«نعلم أن المناخ ليس دائماً عاملاً من عوامل الأمن، لكننا ندرك أيضاً أنه كلما استطعنا المواءمة بين الأمن واستراتيجيات المناخ في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، زادت قدرتنا على الحد من هذه المخاطر، وتعزيز المرونة، وتسريع النمو الاقتصادي المستدام».
وتتولى دولة الإمارات الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر مارس الحالي، وتتولى مهمة وضع جدول أعمال المجلس لهذا الشهر. (وام)
