أبوظبي:«الخليج»
رفعت سيدة دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام زوجها السابق بأداء مبلغ 58 ألف درهم، وأكدت فيها أنه استولى على المبلغ من حسابها البنكي، كما طالبت بإلزامه هو ووالدته برد مصوغاتها الذهبية التي تبلغ 60 ألف درهم، موضحة أنه منح ذهبها لوالدته بعد سفرها إلى إحدى الدول الأوروبية، وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام الزوج بأن يرد المبلغ، بينما رفضت إلزامه برد المصوغات الذهبية أو قيمتها.
وتعود القضية إلى أن السيدة أوضحت في دعواها، أنها كانت زوجة للمدعى عليه، وتم الاتفاق بينهما على أن تسافر هي والأبناء إلى دولة أوروبية على أن يلحق بهم، وأنها منحته توكيلاً عاماً أثناء قيام علاقتهما الزوجية، وبعد أن أنهيت خدماتها من أحد مستشفيات الدولة وتسلمها لمستحقاتها بموجب شيك قامت بإيداع الشيك في حسابها البنكي، وبلغ إجمالي المبلغ في حسابها وقت إيداع الشيك 51 ألف درهم ونظراً للاتفاق بينهما سلمت الزوج بطاقتها البنكية، ليقوم بسحب المبلغ وإرساله لها في الدولة الأوروبية التي سافرت إليها. وأكدت أن زوجها السابق ظل يسحب من الحساب، وعند اقتراب موعد انتهاء صلاحية البطاقة سحب المبلغ وأغلق الحساب دون أن يرسل لها المبلغ الخاص بها، وقدمت محامية السيدة صورة من كشف حساب بنكي، وصورة من حكم الخلع، وقرر القاضي المشرف في الدعوى ندب خبير حسابي، وأفاد تقرير الخبير بأن المبالغ المودعة في حسابها البنكي بلغت 58 ألف درهم، وأن المبالغ التي سحبت من حسابها 58 ألف درهم.
