بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ومتابعة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، أطلقت حكومة رأس الخيمة مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة للعام 2023، الذي سيتولى مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات تنفيذه.
وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أهمية مشروع التعداد العام، لدوره الجوهري في وضع الخطط المستقبلية والاستراتيجية للعمل، ومساهمته في ازدهار ونمو مختلف القطاعات الحيوية في رأس الخيمة، بما يتماشى والتوجهات التنموية الشاملة لدولة الإمارات.
أشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى أن التعداد السكاني والبيانات الإحصائية أداة مهمة في مواكبة مسيرة الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وفي تحقيق الرؤى والأهداف الطموحة للدولة وتعزيز تنافسيتها العالمية، بجانب دورها في توفير معطيات دقيقة تمكن صناع القرار والجهات والمؤسسات والشركات من رسم السياسات على أسس علمية قوية.
وقال صاحب السمو حاكم راس الخيمة إن التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات، وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف قطاعات المستقبل، ويعزز المشاركة في وضع السيناريوهات المحتملة في شتى المجالات، وكذلك التأسيس لعلاقات استراتيجية تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك مع اعتماد سموه مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في رأس الخيمة للعام 2023، الذي ينفذه مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، ضمن «رؤية الإمارة 2030» المعتمدة على تلبية متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة الشاملة، حيث سيوفر هذا التعداد البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة والحديثة والتي تشكل الأساس لاتخاذ القرارات السليمة ووضع الخطط والاستراتيجيات في القطاعات الحيوية.
وتنطلق المرحلة الأولى الميدانية لجمع بيانات التعداد في الربع الأخير من العام الجاري 2022، بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية وعلى أفضل الممارسات العالمية، على أن يتم البدء في المرحلة الثانية من التعداد وهي مرحلة العد الفعلي للسكان في الربع الأول من عام 2023، وفي كلتا المرحلتين ستزور فرق العمل الميدانية للتعداد جميع مناطق الإمارة، بما فيها من مبانٍ، ومساكن، وأسر، ومنشآت.
كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات إحصائية متكاملة وشاملة عن السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية ونشاطهم الاقتصادي، وكذلك توفير بيانات عن الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات الصلة بالأحوال المعيشية، بالإضافة إلى توفير المشروع الإطار الشامل والحديث للمبان والمساكن والأسر والمنشآت الاقتصادية حسب التجمعات والتقسيمات الإدارية، والذي يستخدم كأساس لسحب عينات المسوح المتخصصة.
ويعتمد تحقيق نجاح هذا المشروع الحيوي للإمارة، على تضافر الجهود في جميع القطاعات العامة والخاصة.
(وام )
