عقدت دولة الإمارات مناقشة مفتوحة على المستوى الوزاري في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي أول جلسة من نوعها منذ رئاسة الدولة للمجلس، والتي تزامنت مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وهدفت إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحفيز سلام مستدام.
ترأست المناقشة المفتوحة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ حيث ركزت المناقشة على التمكين الاقتصادي للمرأة في حالات النزاع، كوسيلة ناجعة لتعزيز الحوار الشامل والسلام المستدام.
حضرت المناقشة.. السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة. كما قدمت كل من سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وموسوكورو كوليبالي رئيسة شبكة الفاعلين الاقتصاديين في مالي، إحاطات وافية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وقالت مريم المهيري: «لا يجب أن تستفيد المرأة من مرحلة التعافي المستدام بعد الصراعات فقط؛ بل يجب أن تتولى أيضاً مناصب قيادية في مجالات التخطيط، وصناعة القرار والتنفيذ في جميع قطاعات المجتمع، لضمان بناء سلام مستدام».
من جهتها، قالت سيما بحوث: «يمثل يوم المرأة العالمي فرصة للتفكير وتجديد الآمال وتكثيف الجهود».
بدورها، قالت كريستالينا جورجيفا: «نحن نعلم أن النساء يتحملن الدمار الذي خلفته الحروب على نحو غير متناسب، وعلى الرغم من ذلك، فهن أفضل أمل لدينا لتحقيق السلام».
من جهتها، أكدت موسوكورو كوليبالي أنه لا يوجد سلام دائم من دون تنمية اقتصادية. وقالت: «إذا أردتم بناء السلام وتحقيق الاستقرار في العالم، عليكم مساعدة النساء، للمشاركة في مرحلة التعافي الاقتصادي». (وام)
