دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليه إلى ضرورة إقامة الانتخابات الليبية في يونيو المقبل على أساس الاحترام الكامل للحقوق السياسية لجميع المترشحين والناخبين، بما في ذلك الحق في رفع أصواتهم من دون خوف، فيما بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الأربعاء، مع المستشارة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، المبادرة الأممية لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، «بما يسهم في إيجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية»، في حين طلب رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، من رؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة، التقيد بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة، وعدم تغيير أو إنشاء أية مراكز قانونية إلا بعد إذن مسبق منه.
وأعربت باشيليه في تقريرها أمام الدورة ال 49 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بجنيف، عن انزعاجها من تأجيل الانتخابات، وسط تصاعد التوترات السياسية والاعتداءات على الأشخاص بناء على الآراء المتصورة، أو الانتماء السياسي، فضلاً عن الاعتداءات على القضاء.
وانتقدت باشيليه، الجماعات المسلحة التي ترتكب الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع إفلات شبه كامل من العقاب.
من جهة أخرى، قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان: إن المبعوثة الأممية أشادت بجهود المنفي في «دعم الاستقرار في ليبيا ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع»، مؤكدة بأن البعثة تهدف من خلال المبادرة التي أطلقتها لإرساء الاستقرار وإجراء الاستحقاقات الانتخابية.
«برلمانيون ضد التمديد»
وأعلن 50 نائباً،عن تأسيس كتلة «برلمانيون ضد التمديد» معارضة لإجراءات البرلمان، الداعية لتولي حكومة باشاغا مقاليد السلطة وتنظيم انتخابات خلال 14 شهراً، مطالبين بإخراج البلاد من المراحل الانتقالية،معلنين دعمهم للمبادرة الأممية.
إلى ذلك، أصدر رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا تنبيهاً إلى الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة وبضرورة الحصول على إذن مسبق منه وإلى تحمل المسؤولية القانونية بشقيها المدني والجنائي على كل من يخالف مقتضى هذه التعليمات.
ترتيبات لعمل الحكومة من طرابلس
بدوره، أعلن وزير الداخلية بالحكومة الجديدة، اللواء عصام أبوزريبة، أن حكومته باشرت وضع ترتيبات أمنية لممارسة مهامها من طرابلس. ودعا الوزير، في كلمة، كل مديريات الأمن والإدارات والأجهزة والقطاعات الأمنية إلى عدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بأنها «منتهية الولاية».
وحذر أبوزريبة، من «قتال دموي لا تحمد عقباه»، داعياً إلى «وأد الفتنة، ومنع المهووسين بالسلطة من استخدام الأبرياء وتوريطهم في القتال». ( وكالات)
