الشارقة: «الخليج»
أشاد عبدالعزيز الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بالقرار الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم ملكية وانتفاع الشركات والمؤسسات بالعقارات في الإمارة، باعتباره أول تشريع من نوعه في الدولة يضع في إطار قانوني عملي وواضح جميع التداولات والتعاملات العقارية المرتبطة بحقيّ الملكية والانتفاع للشركات والمؤسسات والأشخاص الاعتباريين في الشارقة، ويحدد الشروط والمعايير التي تنظم الأراضي والوحدات العقارية المندرجة ضمن هذا النشاط العقاري.
وقال الشامسي: «نُثمن حرص القيادة الرشيدة في الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، نحو ضرورة التعزيز والتطوير المستمر للبيئة القانونية والتشريعية في القطاع العقاري بالإمارة، وبما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من الملاك من الأفراد والشركات، والمستثمرين والمطورين والوسطاء، ويرسخ في الوقت نفسه موقع الشارقة كوجهة جاذبة للمشاريع والشركات للاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي والمتجدد».
وأضاف الشامسي: «قامت دائرة التسجيل العقاري في الإمارة بإعداد ورفع مقترح مشروع القرار إلى المجلس التنفيذي في ضوء دراستها المستضيفة لاحتياجات ومتطلبات المستثمرين العقاريين في الإمارة على صعيد الشركات والمؤسسات، سواء الخليجية منها، أو الأجنبية، ما أثمر عن اعتماد القرار من قبل المجلس التنفيذي في اجتماعه مؤخراً، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة».
وأشار إلى أن صدور هذا القرار الذي ينظم ملكية وانتفاع الشركات والمؤسسات بالعقارات، سيمثل دفعة قوية نحو منح المستثمرين مزيداً من فرص الاستفادة من المزايا والتسهيلات المقدمة لهم، ويواكب المتغيرات الاقتصادية الراهنة ويستجيب لمتطلبات السوق العقاري، لا سيما مع صدور التعديلات الجديدة مؤخراً، على قانون الشركات في الدولة والذي أتاح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملّكها بالكامل، فضلاً عن كون القرار يصب في اتجاه الجهود الرامية للوفاء باحتياجات النهضة العمرانية المتنامية وإطلاق المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة، وبالتزامن مع عودة الأعمال وتعافي الأنشطة الاقتصادية من آثار الظروف الاستثنائية بما يخص (كوفيد-19).
وبحسب قرار المجلس التنفيذي في الإمارة، يجوز للشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل لمواطني الدولة، أو مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، التملك والانتفاع بالعقارات في الإمارة، وفقاً للضوابط والشروط المحددة في القرار، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة رقم (4) من القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، كما يجوز لشركات المناطق الحرة، والشركات المملوكة لأشخاص لا يحملون جنسية الدولة، والشركات الأجنبية، التعامل بنظام الانتفاع بالعقارات في الإمارة، وفقاً للضوابط والشروط المحددة في القرار أيضاً.
ولفت إلى أن إمارة الشارقة تحتضن حالياً (31) مشروعاً تعمل من خلال نظام الانتفاع لمصلحة الأفراد أو الشركات في مناطق مختلفة من الإمارة، وباستخدامات متنوعة، منها السكني، ولا سيما ما توفره المشاريع التطويرية الكبرى من شقق سكنية وفلل، إضافة إلى المشاريع المخصصة للاستخدام التجاري والصناعي.
ودعا الشامسي الشركات والمؤسسات المالكة أو المنتفعة بالعقارات في الإمارة، أو الراغبة في التملك أو الانتفاع، إلى الاطلاع على الشروط والمعايير الواردة في القرار، والمسارعة إلى توفيق أوضاعها مع أحكامه خلال 6 أشهر.
يذكر أن قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لعام 2014 قد نظم أحكام وإجراءات انتفاع الأفراد بنظام الانتفاع بالعقارات في إمارة الشارقة، بحيث تكون مدة الانتفاع بحد أقصى (100) عام من تاريخ التوقيع على عقد الانتفاع لدى دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
أشاد عبدالعزيز الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بالقرار الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم ملكية وانتفاع الشركات والمؤسسات بالعقارات في الإمارة، باعتباره أول تشريع من نوعه في الدولة يضع في إطار قانوني عملي وواضح جميع التداولات والتعاملات العقارية المرتبطة بحقيّ الملكية والانتفاع للشركات والمؤسسات والأشخاص الاعتباريين في الشارقة، ويحدد الشروط والمعايير التي تنظم الأراضي والوحدات العقارية المندرجة ضمن هذا النشاط العقاري.
وقال الشامسي: «نُثمن حرص القيادة الرشيدة في الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، نحو ضرورة التعزيز والتطوير المستمر للبيئة القانونية والتشريعية في القطاع العقاري بالإمارة، وبما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من الملاك من الأفراد والشركات، والمستثمرين والمطورين والوسطاء، ويرسخ في الوقت نفسه موقع الشارقة كوجهة جاذبة للمشاريع والشركات للاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي والمتجدد».
وأضاف الشامسي: «قامت دائرة التسجيل العقاري في الإمارة بإعداد ورفع مقترح مشروع القرار إلى المجلس التنفيذي في ضوء دراستها المستضيفة لاحتياجات ومتطلبات المستثمرين العقاريين في الإمارة على صعيد الشركات والمؤسسات، سواء الخليجية منها، أو الأجنبية، ما أثمر عن اعتماد القرار من قبل المجلس التنفيذي في اجتماعه مؤخراً، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة».
وأشار إلى أن صدور هذا القرار الذي ينظم ملكية وانتفاع الشركات والمؤسسات بالعقارات، سيمثل دفعة قوية نحو منح المستثمرين مزيداً من فرص الاستفادة من المزايا والتسهيلات المقدمة لهم، ويواكب المتغيرات الاقتصادية الراهنة ويستجيب لمتطلبات السوق العقاري، لا سيما مع صدور التعديلات الجديدة مؤخراً، على قانون الشركات في الدولة والذي أتاح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملّكها بالكامل، فضلاً عن كون القرار يصب في اتجاه الجهود الرامية للوفاء باحتياجات النهضة العمرانية المتنامية وإطلاق المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة، وبالتزامن مع عودة الأعمال وتعافي الأنشطة الاقتصادية من آثار الظروف الاستثنائية بما يخص (كوفيد-19).
وبحسب قرار المجلس التنفيذي في الإمارة، يجوز للشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل لمواطني الدولة، أو مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، التملك والانتفاع بالعقارات في الإمارة، وفقاً للضوابط والشروط المحددة في القرار، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة رقم (4) من القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، كما يجوز لشركات المناطق الحرة، والشركات المملوكة لأشخاص لا يحملون جنسية الدولة، والشركات الأجنبية، التعامل بنظام الانتفاع بالعقارات في الإمارة، وفقاً للضوابط والشروط المحددة في القرار أيضاً.
ولفت إلى أن إمارة الشارقة تحتضن حالياً (31) مشروعاً تعمل من خلال نظام الانتفاع لمصلحة الأفراد أو الشركات في مناطق مختلفة من الإمارة، وباستخدامات متنوعة، منها السكني، ولا سيما ما توفره المشاريع التطويرية الكبرى من شقق سكنية وفلل، إضافة إلى المشاريع المخصصة للاستخدام التجاري والصناعي.
ودعا الشامسي الشركات والمؤسسات المالكة أو المنتفعة بالعقارات في الإمارة، أو الراغبة في التملك أو الانتفاع، إلى الاطلاع على الشروط والمعايير الواردة في القرار، والمسارعة إلى توفيق أوضاعها مع أحكامه خلال 6 أشهر.
يذكر أن قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لعام 2014 قد نظم أحكام وإجراءات انتفاع الأفراد بنظام الانتفاع بالعقارات في إمارة الشارقة، بحيث تكون مدة الانتفاع بحد أقصى (100) عام من تاريخ التوقيع على عقد الانتفاع لدى دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
