دبي: «الخليج»
حفاظاً على استدامة الأعمال وضمان وجود بيئة مناسبة للتاجر والمستهلك، تقوم الدوائر الاقتصادية في الإمارات، بتنظيم ومراقبة ممارسات التجار في محالهم وشركاتهم، وتركز النظر على أسس واضحة مبنية على الشفافية في التعامل مع المجتمع، والأمانة والصدق في آليات عرض وبيع المنتجات، وأخيراً شؤون المحل من الداخل والخارج، بطريقة تعزز هذه المبادئ.
وهناك عناصر مهمة يجب على التاجر معرفتها في ما يخص ممارسة الأنشطة التجارية وعلى رأسها العناية بالمستهلك، حيث يجب عليه مراعاة اثني عشر بنداً تعد بمثابة واجبات من طرف التاجر نفسه، وكذلك حقوق المستهلكين:
1 على جميع التجار التركيز على تعزيز ثقافة المرونة في التعامل مع المستهلكين، لضمان تحسين تجربتهم في الأسواق المحلية، حيث إن التواصل من أسس بقاء المستهلك عميلاً لهذا المحل وهذا السوق.
2 على التاجر تجنب إزعاج المارة عن طريق تسويق الخدمات والمنتجات بأسلوب المناداة خارج نطاق المحل.
3 على التاجر التأكد من عرض سياسة المحل في ما يخص عملية الشراء والاستبدال وغيرها من الشروط بما لا يتعارض مع قوانين حماية المستهلك، عند صندوق الدفع أو في مكان بارز في المحل.
4 على التاجر الحرص على تطابق الأسعار المعلنة على البضائع والأسعار عند صندوق الدفع.
5 على التاجر توثيق بيانات الاتفاق بينه وبين المستهلك في الفاتورة أو عقد موقع بين الطرفين، ويشمل ذلك على سبيل المثال، «تاريخ توصيل المنتج أو تنفيذ الخدمة، وتفاصيل المنتج أو الخدمة، واشتراطات الضمان إن وجدت».
6 يجب الالتزام بمعلومات المنتجات والخدمات المذكورة في إعلانات الشركة (أدلة المنتجات وملصقات وكتيبات ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها).
7 يجب الامتناع عن الممارسات التي تخالف القوانين والأنظمة كتضليل المستهلك أو بيع المنتجات المقلدة.
8 يجب الالتزام بوضع البطاقة الإرشادية لقنوات حماية المستهلك بشكل واضح المتوفرة على الموقع الإلكتروني www.consumerrights.ae
9 يجب على التاجر توضيح تفاصيل ضمان المنتج أو الخدمة ومدة سريانه.
10 يجب على التاجر توثيق حالة المنتجات عند الاستلام للصيانة أو الإصلاح مع تأكيد اعتمادها من قبل المستهلك.
11 يجب توضيح تفاصيل عقود الضمان الممدد بشكل واضح للمستهلكين.
12 على التاجر التعاون مع موظفي حماية المستهلك عند ورود شكاوى المستهلكين.
