أبوظبي: «الخليج»
بصفتها السلطة البيئية المختصة في تنظيم وحماية البيئة في إمارة أبوظبي، أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي اللائحة التنفيذية للإدارة المتكاملة للنفايات والتي تم اعتمادها من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وجاء إصدار اللائحة استناداً إلى القانون المحلي رقم 21 لسنة 2005 بشأن إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، وتهدف إلى تنظيم وتحسين إدارة النفايات في الإمارة، من خلال تقليل النفايات المتولدة بكافة أنواعها، وإعادة استخدامها وتطبيق أفضل الأساليب والتقنيات المتاحة لتدوير النفايات ومعالجتها، واسترداد الموارد والتخلص الآمن منها.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمينة العامة لهيئة البيئة في أبوظبي: «تعتبر اللائحة الأولى من نوعها على مستوى الإمارة، وتسهم في التغلب على التحديات التي تواجه الإمارة في مجال إدارة النفايات وتساعد على التطور والإدارة السليمة للنفايات، وعلى جذب الاستثمار في قطاع النفايات، كما تسهم اللائحة في منع الازدواجية في قطاع النفايات، حيث تم تحديد دور كل جهة معنية بإدارة القطاع من الجانب التشريعي والتنظيمي والتشغيلي».
وأضافت: «اللائحة تغطي جميع القطاعات الحيوية في الإمارة مثل القطاع السكني والصناعي والتجاري والزراعي والحرفي والمهني والخدمي والصحي والمؤسسي: الجهات الحكومية وشبه الحكومية والجامعات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب وغيرها».
وأوضح المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالإنابة، أن اللائحة حددت المبادئ الأساسية للإدارة المتكاملة للنفايات في الإمارة، إضافة إلى إجراءات الترخيص البيئي لمنشآت إدارة النفايات ومزاولي الخدمات البيئية، وأدوار ومسؤوليات الجهات المعنية والمختصة، والتزامات منشآت إدارة النفايات ومزاولي الخدمات البيئية ومولدي النفايات، كما نظمت اللائحة عملية نقل النفايات من إمارة إلى إمارة أخرى، وكذلك تصديرها خارج الدولة.
