تحرير التأشيرات

حرصت دولة الإمارات على تسهيل إجراءات تأشيرات الزيارة لدول عدة، لاستقطاب مزيد من السياح، بإلغاء شرط طلب تأشيرة الزيارة المسبق، ومنحها عند الوصول للمطار للسياح، وحققت تلك المبادرة نتائج إيجابية، بزيادة أعداد الزوار، خاصة أن الدولة تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الضيافة والطيران والترفيه. 
وارتفعت أعداد الزيارات الشهرية، بعد قرار تحرير التأشيرات بنسبة 65% من الصين، وباتت من الأسواق العشرة الأولى المتصدرة، فقد وصل عدد السياح في 2019 إلى 989 ألفاً، بزيادة 15%. 
 الأسواق المتصدرة قائمة زوار دبي في 2019، جميعها ما عدا الهند، تحصل على التأشيرة عند الوصول، وهو ما أسهم في زيادة أعداد السياح منها، وجمهورية الهند هي الدولة الوحيدة بينها التي يجب أن يحصل مواطنوها على التأشيرة قبل الوصول. 
تحرير التأشيرات له دور في خلق فرص حقيقية للنمو لكل الأطراف في قطاع السياحة، لتحفيز الاستثمارات الدولية، للإسهام في تنمية هذا القطاع، في ظل المشاريع الحكومية التي تتصدر المحفّزات الاستثمارية في القطاع السياحي. 
الواقع أن الإماراتيين يستطيعون الدخول إلى 160 دولة من دون تأشيرة مسبقة أو الحصول على التأشيرة عند الوصول أو إلكترونياً، بالمقابل رعايا 58 دولة، يمكنهم دخول الإمارات من دون تأشيرة مسبقة. وإضافة دول أخرى لقائمة الحصول على التأشيرة عند الوصول أو إلكترونياً، ستخلق أسواقاً جديدة للسياحة، وتنوّعاً اقتصادياً، وستسهم في رفع الناتج الإجمالي من السياحة، وزيادة الإنفاق من زوار تلك الدول، ومن ثم رفع اقتصاد الدولة، وعدم اعتمادها على مصادر محدودة في الاقتصاد، خاصة أن الأزمات السياسية العالمية تؤثر في السياحة؛ فمن المهم وجود أسواق جديدة سنوياً، لجذب السياح، وهناك دول ناشئة من الجيد جذبها للإمارات، وتقديم حوافز لها، لتستثمر فيها، مع عدم تجاهل الاعتبارات الأمنية والسياسية. 
نقترح تطوير سياسة تحرير التأشيرات، عبر منح دول أخرى ميزة التأشيرة عند الوصول، ضمن شروط ومعايير، وهو ما سيسهم في تنويع الأسواق الرئيسية، بهدف التخفيف من المخاطر ضمن أسواق معينة، واستقطاب الدول التي تملك أنظمة اقتصادية ناشئة، وتعزيز التبادل التجاري، وتحقيق انعكاس إيجابي على إجمالي الناتج المحلي، وتنوع اقتصادي، وارتقاء بمستوى مميزاتها التنافسية.
ويتماشى تغير السياسة مع الاستراتيجيات التسويقية التي تتوافق مع احتياجات الأسواق المستهدفة، وجعل الدولة الخيار المفضل للسياح عند الإجازات الرسمية لدولهم، وتعزيز تصنيف الدولة لتصبح أكثر الدول زيارة في العالم، والمحافظة على زخم النمو الذي تشهده حركة السياحة، وتعزيز نسب الإشغال الفندقي وتنشيط حركة التجزئة في مراكز التسوق.
[email protected]