دبي: فاروق فياض
ارتفع عدد الرخص التجارية المسجلة لرواد الأعمال الاماراتيين بنسبة 26% في 2021 لتصل الى نحو 29 الف رخصة مقارنة مع 23 ألف رخصة في 2019. في حين خصص مصرف الإمارات للتنمية من خلال هذه مبادرة «سند» سيولة مالية بقيمة 100 مليون درهم، كدعم تعافي وتسريع نمو أعمال المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بتداعيات جائحة «كوفيد-19».
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الإقتصاد في مقرها بدبي، بحضور د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال، والتي أطلقت خلالها، الرؤية الجديدة للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم من خلالها لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من المبادرات والخدمات المتكاملة والمتميزة لرفد أعمالهم بمزيد من ممكنات النمو وأدوات الوصول إلى السوق.
وأوضح الفلاسي أن هذه البرامج تأتي استكمالاً للجهود التي عمل عليها البرنامج خلال المرحلة الماضية، مشيراً إلى أن فرق العمل في الوزارة وبالتعاون مع مختلف الشركاء تواصلت مع رواد الأعمال من مواطني الدولة واطلعت على احتياجاتهم وتحدياتهم، ووضعت تصوراً متكاملاً لخدمات وحوافز ومبادرات وشراكات بحيث تقدم خدمات متطورة ومدروسة بنظرة مستقبلية تواكب تطلعات رواد الأعمال.
شراكات
وأشار الفلاسي إلى أن "ما يميز هذه الانطلاقة الجديدة للمشتريات الحكومية، هو التوسع في الجهات المشاركة في هذه المبادرة من وذلك من خلال سلسلة من الشراكات التي وقعها البرنامج مع مؤسسات وطنية مميزة، وتم حتى الآن إبرام 13 شراكة شملت: مؤسسات متخصصة في قطاع الاتصالات بما في ذلك مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) كما شملت الجامعات الوطنية كجامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا وأيضاً مؤسسات في قطاع المواصلات كطيران الاتحاد ومجموعة بريد الإمارات ومواصلات الإمارات، كما شملت مؤسسات رائدة أخرى كالمجلس الوطني الاتحادي.
ارتفع عدد الرخص التجارية المسجلة لرواد الأعمال الاماراتيين بنسبة 26% في 2021 لتصل الى نحو 29 الف رخصة مقارنة مع 23 ألف رخصة في 2019. في حين خصص مصرف الإمارات للتنمية من خلال هذه مبادرة «سند» سيولة مالية بقيمة 100 مليون درهم، كدعم تعافي وتسريع نمو أعمال المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بتداعيات جائحة «كوفيد-19».
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الإقتصاد في مقرها بدبي، بحضور د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال، والتي أطلقت خلالها، الرؤية الجديدة للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم من خلالها لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من المبادرات والخدمات المتكاملة والمتميزة لرفد أعمالهم بمزيد من ممكنات النمو وأدوات الوصول إلى السوق.
- أحمد بالهول الفلاسي: تعزيز مشاريع ريادة الأعمال في اقتصاد المستقبل
- ابرام 25 شراكة مع جهات حكومية وخاصة
وأوضح الفلاسي أن هذه البرامج تأتي استكمالاً للجهود التي عمل عليها البرنامج خلال المرحلة الماضية، مشيراً إلى أن فرق العمل في الوزارة وبالتعاون مع مختلف الشركاء تواصلت مع رواد الأعمال من مواطني الدولة واطلعت على احتياجاتهم وتحدياتهم، ووضعت تصوراً متكاملاً لخدمات وحوافز ومبادرات وشراكات بحيث تقدم خدمات متطورة ومدروسة بنظرة مستقبلية تواكب تطلعات رواد الأعمال.
شراكات
وأشار الفلاسي إلى أن "ما يميز هذه الانطلاقة الجديدة للمشتريات الحكومية، هو التوسع في الجهات المشاركة في هذه المبادرة من وذلك من خلال سلسلة من الشراكات التي وقعها البرنامج مع مؤسسات وطنية مميزة، وتم حتى الآن إبرام 13 شراكة شملت: مؤسسات متخصصة في قطاع الاتصالات بما في ذلك مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) كما شملت الجامعات الوطنية كجامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا وأيضاً مؤسسات في قطاع المواصلات كطيران الاتحاد ومجموعة بريد الإمارات ومواصلات الإمارات، كما شملت مؤسسات رائدة أخرى كالمجلس الوطني الاتحادي.