أبوظبي: «الخليج»
بناءً على النجاح الكبير الذي حققه مشروع «أطمح»، البرنامج الأول من نوعه لعقود الأثر الاجتماعي في المنطقة؛ أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» استثمار «شركة الدار العقارية» 4 ملايين درهم، في مشروعين من مشاريع «عقود الأثر الاجتماعي» من الهيئة.
وتوزعت المساهمات الاستثمارية الاجتماعية لتشمل 2.7 مليون درهم لمشروع «تطوير خدمات الإرشاد الأسري» التابع لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، و1.3 مليون درهم لمشروع «تعزيز الفرص الوظيفية» لمستفيدي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، في حين تلقى المشروع نفسه مساهمة استثمارية اجتماعية بلغت مليون درهم، من رجل الأعمال الدكتور عبد القادر السنكري، رئيس «مجموعة السنكري للاستثمارات».
وبحضور سلامة العميمي، المديرة العامة للهيئة وقع مذكرات التفاهم جريج فيور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة وفيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في الهيئة، إيذاناً بدعم الدار للمشروعين.
وجرت مراسم التوقيع على هامش أعمال منصة «أخذ وعطاء» التي تعد مساحة ابتكارية متاحة لأفراد الجمهور ومصممة لتثقيف أفراد المجتمع في أبوظبي، وإلهامهم وتمكينهم من الانضمام إلى الجهود المبذولة للتعامل مع الأولويات الاجتماعية، التي انطلقت هذا العام تحت شعار «نتعاون لمجتمعنا» في 16 مارس، وتمتد حتى 29 منه، في «الغاليريا» بجزيرة المارية.
وتعليقاً على هذا الشراكات، قال فيصل الحمودي «نواصل سعينا لتطوير برامج شراكة إستراتيجية تجمع بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لتحقيق أثر إيجابي مستدام على مجتمع الإمارة، بتوفير أُسس قوية ودعم مالي مستدام بما يمكّن المجتمع من مواجهة التحديات الاجتماعية وتمكين الحلول الابتكارية والتغلب عليها».
وقال الدكتور عبدالقادر السنكري «تتيح مبادرات مثل عقود الأثر الاجتماعي الفرصة أمام القطاع الخاص لتأدية دور أساسي في دعم توجهات حكومة أبوظبي للتعامل مع الأولويات الاجتماعية، وتتيح المجال لنا لدعم رؤية «معاً» المتمثلة في تعزيز الابتكار الاجتماعي وترسيخ ثقافة المساهمة والمشاركة لمعالجة الأولويات الاجتماعية».
وقال جريج فيور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار العقارية «فخورون بمواصلة شراكتنا وتعاوننا مع الهيئة، وكوننا من بين أوائل المساهمين في برامج «سندات الأثر الاجتماعي» في عام 2020. تعكس شراكتنا الحالية مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، مثالاً آخراً على إمكانية تعاون القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات الاجتماعية».
ويهدف مشروع تطوير خدمات الإرشاد الأسري إلى تمكين الجهات المعنية من تقديم الدعم لأولياء أمور الأطفال الذين تراوح أعمارهم من 0 حتى 8 سنوات، لتقليل الآثار السلبية المرافقة للخلافات الأسرية.
كما أعلنت الهيئة اختيار الشركة الناشئة لتطبيق «تنفيس» مشغّلاً للمشروع. ويعمل هذا التطبيق على إيصال الأزواج خبراء الزواج المختصين.
وقال المهندس ثامر راشد القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة «إن زيادة الوعي بالاحتياجات المجتمعية ومناقشتها لتعزيز الدعم الأسري، يعدّ أمراً بالغ الأهمية وأحد مجالات تركيزنا الرئيسة وأهدافنا في الهيئة، وعبر هذه الشراكة مع هيئة «معاً»، و«الدار العقارية»، نأمل بإحداث تأثير إيجابي كبير ومهم في تعاملنا مع الأولويات الاجتماعية، وبما يمكننا من تحسين رفاهية الأسرة وخاصة مرحلة الطفولة المبكرة، وبما يضمن لهم مستقبلاً مزدهراً ومشرقاً».
وأكد المهندس قاسم الهاشمي، مدير إدارة برامج التمكين في الهيئة «يسعدنا هذا التعاون في إطار منظومة العقود الاجتماعية، بهدف تمكينهم بالخبرات الأساسية لتسهيل حصولهم على فرص وظيفية ملائمة، ما سينعكس على مستوى جودة حياتهم والوصول للاعتماد على الذات وتحقيق الاستقرار الأسري والاستقلال المالي المستدام».
بناءً على النجاح الكبير الذي حققه مشروع «أطمح»، البرنامج الأول من نوعه لعقود الأثر الاجتماعي في المنطقة؛ أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» استثمار «شركة الدار العقارية» 4 ملايين درهم، في مشروعين من مشاريع «عقود الأثر الاجتماعي» من الهيئة.
وتوزعت المساهمات الاستثمارية الاجتماعية لتشمل 2.7 مليون درهم لمشروع «تطوير خدمات الإرشاد الأسري» التابع لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، و1.3 مليون درهم لمشروع «تعزيز الفرص الوظيفية» لمستفيدي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، في حين تلقى المشروع نفسه مساهمة استثمارية اجتماعية بلغت مليون درهم، من رجل الأعمال الدكتور عبد القادر السنكري، رئيس «مجموعة السنكري للاستثمارات».
وبحضور سلامة العميمي، المديرة العامة للهيئة وقع مذكرات التفاهم جريج فيور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة وفيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في الهيئة، إيذاناً بدعم الدار للمشروعين.
وجرت مراسم التوقيع على هامش أعمال منصة «أخذ وعطاء» التي تعد مساحة ابتكارية متاحة لأفراد الجمهور ومصممة لتثقيف أفراد المجتمع في أبوظبي، وإلهامهم وتمكينهم من الانضمام إلى الجهود المبذولة للتعامل مع الأولويات الاجتماعية، التي انطلقت هذا العام تحت شعار «نتعاون لمجتمعنا» في 16 مارس، وتمتد حتى 29 منه، في «الغاليريا» بجزيرة المارية.
وتعليقاً على هذا الشراكات، قال فيصل الحمودي «نواصل سعينا لتطوير برامج شراكة إستراتيجية تجمع بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لتحقيق أثر إيجابي مستدام على مجتمع الإمارة، بتوفير أُسس قوية ودعم مالي مستدام بما يمكّن المجتمع من مواجهة التحديات الاجتماعية وتمكين الحلول الابتكارية والتغلب عليها».
وقال الدكتور عبدالقادر السنكري «تتيح مبادرات مثل عقود الأثر الاجتماعي الفرصة أمام القطاع الخاص لتأدية دور أساسي في دعم توجهات حكومة أبوظبي للتعامل مع الأولويات الاجتماعية، وتتيح المجال لنا لدعم رؤية «معاً» المتمثلة في تعزيز الابتكار الاجتماعي وترسيخ ثقافة المساهمة والمشاركة لمعالجة الأولويات الاجتماعية».
وقال جريج فيور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار العقارية «فخورون بمواصلة شراكتنا وتعاوننا مع الهيئة، وكوننا من بين أوائل المساهمين في برامج «سندات الأثر الاجتماعي» في عام 2020. تعكس شراكتنا الحالية مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، مثالاً آخراً على إمكانية تعاون القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات الاجتماعية».
ويهدف مشروع تطوير خدمات الإرشاد الأسري إلى تمكين الجهات المعنية من تقديم الدعم لأولياء أمور الأطفال الذين تراوح أعمارهم من 0 حتى 8 سنوات، لتقليل الآثار السلبية المرافقة للخلافات الأسرية.
كما أعلنت الهيئة اختيار الشركة الناشئة لتطبيق «تنفيس» مشغّلاً للمشروع. ويعمل هذا التطبيق على إيصال الأزواج خبراء الزواج المختصين.
وقال المهندس ثامر راشد القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة «إن زيادة الوعي بالاحتياجات المجتمعية ومناقشتها لتعزيز الدعم الأسري، يعدّ أمراً بالغ الأهمية وأحد مجالات تركيزنا الرئيسة وأهدافنا في الهيئة، وعبر هذه الشراكة مع هيئة «معاً»، و«الدار العقارية»، نأمل بإحداث تأثير إيجابي كبير ومهم في تعاملنا مع الأولويات الاجتماعية، وبما يمكننا من تحسين رفاهية الأسرة وخاصة مرحلة الطفولة المبكرة، وبما يضمن لهم مستقبلاً مزدهراً ومشرقاً».
وأكد المهندس قاسم الهاشمي، مدير إدارة برامج التمكين في الهيئة «يسعدنا هذا التعاون في إطار منظومة العقود الاجتماعية، بهدف تمكينهم بالخبرات الأساسية لتسهيل حصولهم على فرص وظيفية ملائمة، ما سينعكس على مستوى جودة حياتهم والوصول للاعتماد على الذات وتحقيق الاستقرار الأسري والاستقلال المالي المستدام».
