شاركت دولة الإمارات في أعمال المؤتمر الدولي الثالث للاتحاد العربي للقضاء الإداري، الذي عقد أمس في العاصمة المصرية القاهرة، حضورياً وعن بعد، بحضور عدد من رؤساء المحاكم العليا والمجالس في الاتحاد العربي للقضاء الإداري، والقضاة والمستشارين، تحت عنوان «أحكام القضاء الإداري الصادرة بشأن الإجراءات الاستثنائية في ظل وباء كوفيد 19».
تطرقت جلسات الملتقى إلى عدد من الموضوعات تناولت الضبط الإداري وسلطاته، والقضاء الإداري المستعجل وحالة الطوارئ الصحية، والدروس المستفادة من الأزمة، وأثر الظروف الاستثنائية على القرار الإداري والعقود الإدارية، ودستورية ومشروعية استخدام وسائل التكنولوجيا في التقاضي، وغيرها من الموضوعات.
حضر الاجتماع من الدولة إلى جانب المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي القاضي في المحكمة الاتحادية العليا.
وألقى البادي كلمة الافتتاح، حيث عرض بالتفصيل التجربة الرائدة لدولة الإمارات في التعامل مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، بدءاً باتخاذ الوسائل الإدارية والتشريعية التي تجد أساسها في دستور الدولة والقوانين والتشريعات، مروراً باعتماد التقنيات الحديثة وتطويع الذكاء الاصطناعي لاستمرار العمل في كل قطاعات الدولة، وبما حققته الدائرة الدستورية في المحكمة الاتحادية العليا من مواكبة لهذه الإنجازات التشريعية والإدارية، حيث أكدت على دستورية ومشروعية العمل عن بعد.
وأكد أن دولة الإمارات، استناداً إلى إرث الاستدامة الذي رسخه المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تولي أولوية قصوى للصحة العامة وصحة الأفراد من جميع الأمراض، انطلاقاً من مقصد «حفظ النفس» الذي هو أول مقاصد الشريعة الإسلامية. وتتخذ - على وجه الخصوص- كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.
وأشاد ب«جاهزية البنية التشريعية والإلكترونية والتعاون المثمر بين جميع القطاعات في الإمارات»، موضحاً أنهما كانا وراء استمرار العمل في المحاكم دون أي صعوبةٍ أو عقبات.(وام)
