استعرضت بلدية مدينة أبوظبي، أفضل الممارسات الخاصة بتطبيق القانون رقم (3) لسنة 2015 الخاص بتنظيم القطاع العقاري بالإمارة، في ورشة عمل نظمتها البلدية بفندق روزوود في أبوظبي، وقدم ممثلو الشركة المتطورة للخدمات العقارية ADRES خلال الورشة شرحاً عن منظومة «داري» العقارية التي تم إطلاقها مؤخراً، وتهدف إلى تقديم الخدمات العقارية في أبوظبي في منصة موحدة مبتكرة توفر خدمات متكاملة وشاملة ومتطورة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري.. إضافة إلى توفير البيانات والمعلومات عن السوق العقاري على منظومة «داري» التي تعزز من شفافية السوق العقاري في إمارة أبوظبي، وتساهم في الوقت نفسه في حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، وتمكين الاختصاصيين من تطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع لمواجهة الظاهر السلبية كظاهرة الاتصال العشوائي، أو الإعلانات المبوبة لمشاريع وعروض غير موجودة.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن تطبيق القانون العقاري يكفل حماية حقوق المتعاملين، والمطورين، والمستثمرين بكل شفافية ووضوح ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة إليهم، ما يعزز كفاءة القطاع العقاري.. وعلى أثر ذلك وضحت البلدية خلال الورشة، للعاملين في مجال المهن العقارية المختلفة وشركات التطوير العقاري، أهمية التسجيل وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لعام 2015. (وام)
