كتب: محمد ياسين
وسط مدينة دبي يقف حارس بناية يراقب حركة مرور سيارات قاطني برج سكني، يعمل فيه في منطقة الخليج التجاري، وفي لحظات شاهد فتاة داخل مركبة يقودها خليجي، تستنجد به في مكان لصف المركبات بالقرب من البناية نفسها.
يهرع الحارس إلى المركبة يحاول مساعدة الفتاة، ويقترب أكثر من السيارة ليفاجأ بأنها من سكان البرج الذي يعمل فيه، فتطلب منه مساعدتها في مغادرة المركبة والخلاص من الرجل، فيفشل الحارس في تخليصها، فتتوسل إليه بطلبها أن يبلغ الشرطة لنجدتها، فيحاول مرة أخرى تخليصها من قائد المركبة الذي أصرّ على قيادة المركبة من دون أن يعير الحارس أي اهتمام.
ويواصل الرجل قيادة المركبة، على الرغم من محاولات حارس البناية نجدة الفتاة، فيدهسه ومن ثم يتوقف على جانب الطريق، فتتمكّن الفتاة من مغادرة المركبة والاتصال بالشرطة. ووصلت دورية الشرطة، بعد دقائق ويترجّل شرطي تجاه حارس البناية؛ حيث شاهد جثة المجني عليه ملقاة في الشارع، وقائد المركبة المتسبّب في الحادث بالقرب منها.
استفسر الشرطي من قائد المركبة عن الحادث، فأفاد بأنه تسبب في إصابة المجني عليه من دون قصد أثناء قيادته مركبته؛ حيث نشب خلاف مع الفتاة (خطيبته) ففتحت باب مركبته، أثناء تحركها فحاول المجني عليه إيقافه بأن لحق به، ممسكاً بباب المركبة فلم يلاحظ استمرار المجني عليه متعلقاً بها، واستمر في السير. ثم تبيّن أنه سقط.
فاقتادته الدورية إلى مركز الشرطة، وبإجراء فحص الكحول له تبين أنه قد تناول المشروبات الكحولية، فأحيل للنيابة التي باشرت التحقيق في القضية.
استدعت الشرطة الفتاة وأفادت بأنها كانت تربطها علاقة عاطفية بقائد المركبة، إلا أنها طلبت منه عدم الاستمرار وإنهاء العلاقة، فأصرّ على الارتباط بها وعندما فشل طلب منها إعادة هاتف نقال كان قد أهداها إياه فطلبت منه الحضور إلى مقر سكنها لتسلّمه.
في يوم الواقعة حضر إلى سكنها وكان تحت تأثير المشروبات الكحولية، وأوقف سيارته في موقف بالقرب من مقر سكنها؛ حيث ركبت معه وحدثت مشادة كلامية بينهما، فاعتدى عليها؛ حيث كان غاضباً، فحاولت الهروب بفتح الباب، وأثناء ذلك شاهد المجني عليه الاعتداء فطلبت منه إبلاغ الشرطة، فحاول مساعدتها في مغادرة المركبة فلم يسمح لها خطيبها، واستمر بالقيادة فتمسك الحارس ببابها، فسقط على الأرض وصدمه قائد المركبة وتوفي في مكان الحادث.
وخلال جلسة المحكمة دانته المحكمة وقضت بحبسه 6 أشهر وتغريمه 50 ألف درهم، وإيقاف رخصة قيادته للمركبة عاماً وإلزامه بأن يؤدي مئة ألف درهم دية شرعية لورثة المجني عليه.
