كشفت مذكرة لعملاء سيتي جروب أن روسيا فرضت قواعد صارمة جديدة أمام الأجانب الراغبين في الحصول على تصاريح لشراء وبيع أصول روسية تراوح من الأوراق المالية إلى العقارات؛ وذلك في خضم هروب للشركات الدولية من البلاد بعد فرض عقوبات غير مسبوقة من الغرب.
وأوقفت روسيا مؤقتاً تعامل الأجانب في الأصول الروسية هذا الشهر، قائلة إنها تريد ضمان أن تكون قرارات التخارج مدروسة جيداً، وليست مدفوعة بضغوط سياسية.
وكشفت السلطات الروسية عن تفاصيل عملية جديدة لتقديم الطلبات لوزارة المالية التي ستقرر بناء عليها ما إذا كان يمكن التعامل في الأصول. وستشمل هذه العملية الكشف عن المستفيدين والتدقيق في الاستثمارات الاستراتيجية مثل الدفاع.
وتنتظر الاستثمارات التي تنكشف على روسيا وتقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات تفاصيل عن القيود التي ستواجهها في سعيها للتخلص من الأصول على خلفية تزايد محاولات عزل موسكو.
ونشرت السلطات الروسية المرسوم رقم 81 هذا الشهر والذي ينص على أن أي معاملة بين مواطنين روس وأطراف أجنبية يجب أن تحصل على إذن من لجنة حكومية معنية بمراقبة الاستثمار الأجنبي.
وهذا يعني أن المستثمرين الأجانب، الذين استحوذوا على الأسهم والسندات الروسية في السابق من دون قيود، باتوا في أزمة بسبب تلك الحيازات.
سداد الديون
يأتي ذلك فيما قال مصدران بالسوق، الخميس، إن بعض الدائنين تلقوا مدفوعات بالدولار لكوبونات سندات روسية كانت مستحقة هذا الأسبوع مما يعني أن روسيا تتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف لسداد ديونها السيادية منذ قرن.
وتلقى مصرف «جاي بي مورجان» دفعة مالية من البنك المركزي الروسي مخصصة لتسديد جزء من الفوائد المستحقة على سندات وحوّلها بعدها بموافقة السلطات الأمريكية إلى مصرف «سيتي جروب»، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف. وبات «سيتي جروب» مكلفاً بتوزيع الدفعة المالية على حاملي السندات.
وقالت روسيا في وقت سابق إنها أرسلت أموالاً لتغطية مستحقات سندات سيادية مقومة بالدولار قيمتها 117 مليون دولار، وهي مدفوعات مستحقة في 16 مارس/ آذار مع فترة سماح مدتها 30 يوماً.
وتقضي العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بتجميد احتياطات روسية في الخارج بقيمة 300 مليار دولار، كما شلت العقوبات جزءاً من النظام المصرفي والمالي للبلاد، وتسببت في تراجع حاد في سعر الروبل.
(وكالات)
وأوقفت روسيا مؤقتاً تعامل الأجانب في الأصول الروسية هذا الشهر، قائلة إنها تريد ضمان أن تكون قرارات التخارج مدروسة جيداً، وليست مدفوعة بضغوط سياسية.
وكشفت السلطات الروسية عن تفاصيل عملية جديدة لتقديم الطلبات لوزارة المالية التي ستقرر بناء عليها ما إذا كان يمكن التعامل في الأصول. وستشمل هذه العملية الكشف عن المستفيدين والتدقيق في الاستثمارات الاستراتيجية مثل الدفاع.
وتنتظر الاستثمارات التي تنكشف على روسيا وتقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات تفاصيل عن القيود التي ستواجهها في سعيها للتخلص من الأصول على خلفية تزايد محاولات عزل موسكو.
ونشرت السلطات الروسية المرسوم رقم 81 هذا الشهر والذي ينص على أن أي معاملة بين مواطنين روس وأطراف أجنبية يجب أن تحصل على إذن من لجنة حكومية معنية بمراقبة الاستثمار الأجنبي.
وهذا يعني أن المستثمرين الأجانب، الذين استحوذوا على الأسهم والسندات الروسية في السابق من دون قيود، باتوا في أزمة بسبب تلك الحيازات.
سداد الديون
يأتي ذلك فيما قال مصدران بالسوق، الخميس، إن بعض الدائنين تلقوا مدفوعات بالدولار لكوبونات سندات روسية كانت مستحقة هذا الأسبوع مما يعني أن روسيا تتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف لسداد ديونها السيادية منذ قرن.
وتلقى مصرف «جاي بي مورجان» دفعة مالية من البنك المركزي الروسي مخصصة لتسديد جزء من الفوائد المستحقة على سندات وحوّلها بعدها بموافقة السلطات الأمريكية إلى مصرف «سيتي جروب»، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف. وبات «سيتي جروب» مكلفاً بتوزيع الدفعة المالية على حاملي السندات.
وقالت روسيا في وقت سابق إنها أرسلت أموالاً لتغطية مستحقات سندات سيادية مقومة بالدولار قيمتها 117 مليون دولار، وهي مدفوعات مستحقة في 16 مارس/ آذار مع فترة سماح مدتها 30 يوماً.
وتقضي العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بتجميد احتياطات روسية في الخارج بقيمة 300 مليار دولار، كما شلت العقوبات جزءاً من النظام المصرفي والمالي للبلاد، وتسببت في تراجع حاد في سعر الروبل.
(وكالات)
