د. منى تهلك*
في هذا العام نحتفل بيوم الطفل الإماراتي تحت عنوان «حق الصحة»، ونستذكر الجهود التي قدمتها حكومتنا للحفاظ على حقوق الطفل كافة: الغذاء والدواء والرعاية الصحية والنفسية، فضلاً عن حق التعليم والحماية، ولا ننسى «قانون وديمة»، الذي شكل نقلة كبيرة ليس على مستوى الإمارات وإنما على مستوى مختلف مجتمعات منطقة الشرق الأوسط. ونعلم جميعاً أن حقوق الطفل في الإمارات مصونة وتسهر عدة جهات أمنية واجتماعية على تنفيذها والتأكد من صونها وفعاليتها وديمومتها. ولا ننسى المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والهيئات والمؤسسات الاجتماعية الأخرى، ذات العلاقة ودورها الكبير في تنفيذ كل ما يخدم الطفولة ومستقبلها.
نستعرض وضع الطفولة في بلادنا، وكل القوانين التي تم سنها لحمايتها، ونراجع وضع الطفل في الإمارات، لندرك البون الشاسع الذي تحقق، والهوة بين الإمارات وكثير من بلدان العالم في ملف حقوق الطفل، وهذا ما توضحه الهيئات الدولية، حيث تقول منظمة الصحة العالمية، إن العقاب البدني أو الجسدي: «يتفشى على نطاق واسع في العالم، سواء في البيت أو في المدرسة، فنحو 60 في المئة من الأطفال بين عمر 2 و14 عاماً يتعرضون للعقاب البدني بشكل منتظم على يد آبائهم أو أولياء أمورهم. وفي بعض البلدان، يفيد جميع الطلبة تقريباً بالتعرض للعقاب الجسدي على يد العاملين في المدرسة، ويتساوى خطر التعرض للعقاب الجسدي بين الفتيان والفتيات وبين أطفال الأسر الغنية والفقيرة». وتشير بيانات «يونيسيف» المستمدة من استقصاءات تمثيلية على المستوى الوطني شملت 56 بلداً في الفترة من 2005 إلى 2013 «إلى أن 6 من أصل كل 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و14 عاماً تعرّضوا إلى العقاب الجسدي على يد الكبار في أسرهم. وفي المتوسط، تعرّض 17 % من الأطفال إلى العقاب الجسدي الشديد (كالضرب على الرأس أو الوجه أو الأذنين أو الضرب المبرح والمتكرر)، في حين تجاوزت النسبة 40 % في بعض البلدان. وتُظهر التفاوتات الكبيرة بين البلدان والأقاليم أن ثمة إمكانية للوقاية من هذه الممارسات».
وكما هو واضح، فإن هذه البلدان لم تسن القوانين الرادعة للعنف ضد الطفولة أو حتى التنمر على الطفل، حتى تحولت ساحات المدارس لديهم لما يشبه التعنيف والقوة ضد الطفل، وهي عملية بعيدة تماماً عن روح التعليم والمعرفة. وعند استحضار هذه الحالة المتردية للطفولة في مختلف أرجاء العالم، يتضح حجم العمل الذي تم في الإمارات لصون حقوق الطفل والذود عن براءته وطفولته. وكمْ أتمنى أن يتم النهل من التجربة الإماراتية، وأن يتم استنساخ قوانينها التي ساهمت في حماية الطفل حتى ينمو في بهجة وجو أسري صحي بعيداً عن الضغوط النفسية والألم الجسدي.
* استشاري أمراض نساء وولادة مدير تنفيذي مستشفى لطيفة
