دبي:«الخليج»
أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد أبرز مراكز التحكيم في منطقة الشرق الأوسط، أنه بدءاً من اليوم 21 مارس 2022، سيكون مركز دبي للتحكيم الدولي الجهة المخولة بالنظر والفصل وتسجيل المنازعات الناشئة عن الاتفاقيات التي يشير شرط التحكيم فيها إلى قواعد مراكز التحكيم الملغاة، بموجب المرسوم رقم (34) لسنة 2021، وذلك وفق قواعد التحكيم الجديدة 2022 التي أطلقها مركز دبي للتحكيم الدولي بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة مؤخراً.
ولفت مركز دبي للتحكيم الدولي إلى أن قواعد التحكيم الجديدة ستطبق على كل قضايا التحكيم التي سيستقبلها المركز بدءاً من 21 مارس، 2022، وذلك بعد انقضاء مهلة الستة أشهر التي حددها المرسوم لمركز دبي للتحكيم الدولي لتوفيق أوضاعه، والإشراف على جميع المنازعات والنظر والفصل فيها وفق قواعده الجديدة.
ويدخل مركز دبي للتحكيم الدولي مرحلة جديدة من مسيرته في دعم رؤية القيادة الرشيدة، وترسيخ مكانة الإمارة، وجهة عالمية لفض المنازعات بالوسائل البديلة، حيث نجح المركز خلال الفترة الانتقالية التي حددها المرسوم رقم (34) لسنة 2021 التي امتدت لستة أشهر، في الالتزام بكافة متطلبات هذه المرحلة، وطور قواعد تحكيم جديدة وفق أفضل الممارسات العالمية، وبات جاهزاً لهذه المهمة التي ستعزز تنافسية دبي وقدرتها على تهيئة بيئة محفزة لنمو وتطور الأعمال.
