دبي:«الخليج»
أعلن بنك دبي التجاري أن مجلس إدارته وافق على القرارات العادية والخاصة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في «إكسبو 2020دبي» يوم الأربعاء 16 مارس 2022.
ويعد بنك دبي التجاري أول بنك ينظم اجتماع جمعيته العمومية السنوي في إكسبو 2020 والذي يعكس مدى التزامه بدعم دولة الإمارات ومبادراتها، فضلاً عن الاحتفال بنجاح إكسبو 2020 وإتاحة الفرصة للمساهمين لاستكشاف أجنحة إكسبو والعروض المقامة فيه.
كما وافق المساهمون خلال الاجتماع على توزيع 25.88% أرباحاً نقدية عن العام بما يعادل 50% من صافي الربح. علاوة على ذلك، تم خلال الجمعية العمومية السنوية، استعراض النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث وافق المساهمون على الخطة الاستراتيجية للبنك وتقرير مدققي الحسابات، بالإضافة إلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. كما تمت الموافقة على تجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل وقيمته الاسمية الاجمالية الحالية 3 مليارات دولار.
وقال حميد محمد القطامي، رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري: «لقد برهن عام 2021 أنه عام مليء بالتحديات والمتغيرات التي تطلبت الابتكار والبراعة وفوق كل شيء القيادة الملهمة. ولا يسعنا جميعاً إلا أن نفخر للغاية بالطريقة التي تمت بها إدارة الأزمة التي نتجت عن الجائحة، بما يضمن مستقبلاً واعداً للدولة. كما عززت الاستضافة الناجحة لمعرض إكسبو 2020 دبي، التي تعد الدورة الأفضل في تاريخ الحدث الدولي على الإطلاق، سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة وجدارتها في استضافة كبرى الفعاليات وأهمها بمستويات تفوق المعايير العالمية. فبمشاركة 192 دولة، نجح إكسبو 2020 دبي في حشد الطاقات الإيجابية في العالم أجمع لمواجهة التحديات التي فرضتها أكبر وأقوى جائحة صحية».
وأضاف: «على الرغم من التحديات الاقتصادية، يسعدني أن أعلن أن عام 2021 كان عامًا آخر من التميز في بنك دبي التجاري، حيث حقق البنك أرباحاً صافية مقدارها 1.45 مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وبلغ إجمالي الأصول 114 مليار درهم مدعوماً بالنمو القوي في الإقراض الذي ارتفع بدوره بنسبة 17.3% بالمقارنة مع 2020. وبلغت ودائع العملاء مبلغ 82,7 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18,6%، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 4.7% الى 13.6 مليار درهم. وبلغت الإيرادات التشغيلية 3,18 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 6.9% والذي جاء كنتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفوائد وتحسن دخل العمولات. وقد بقي معدل الكلفة إلى الدخل عند أعلى مستوياته حيث بلغ 27.2%».
