دبي: «الخليج»
أكدت مريم المهيري، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، أن استضافة دولة الإمارات لأسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستركز على مجموعة من القضايا الرئيسية، التي ستسهم في رسم توجهات العمل المناخي في المنطقة، ومنها المرونة في مواجهة تداعيات التغير، وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتعزيز التعاون والاعتماد على الحلول الابتكارية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها في مؤتمر صحفي، عقد أمس الاثنين، للإعلان عن تفاصيل برنامج «أسبوع المناخ الإقليمي الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، الذي يعقد في دبي، وللمرة الأولى في المنطقة من 28 إلى 31 مارس/ آذار. وتستضيفه حكومة دولة الإمارات، مُمَثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وهيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، و«برنامج الأمم المتحدة للبيئة»، و«مجموعة البنك الدولي»، وبدعم من الشركاء الإقليميين «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» (أيرينا)، و«أمانة جامعة الدول العربية»، و«لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا»، و«البنك الإسلامي للتنمية».
وأشارت إلى أن الأسبوع سيمثل مواصلة للزخم والمخرجات المهمة من COP26، عبر جمع صنّاع القرار والمسؤولين والمعنيين بالتغير المناخي في المنطقة، لطرح ومناقشة خطط تعزيز جهود خفض مسبّبات تغيّر المناخ، وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته، وتحفيز دول المنطقة على تبنّي توجهات تحقيق الحياد والمرونة المناخية، وتعزيز جهودها للمساهمة في تحقيق هدف اتفاق باريس، للحدّ من ارتفاع درجات حرارة الأرض وإبقائها عند حدود 1.5 درجة.
وقال سعيد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «يأتي تنظيم الحدث انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، والمبادرة الاستراتيجية الطموحة التي أطلقتها دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 تنفيذاً لمُستهدفات «قمة باريس للمناخ» على المديين، المتوسط والبعيد، ومواصلة حشد الجهود الدولية، وتفعيل التعاون بين الحكومات والمؤسسات ضمن مُختلف القطاعات، ما يجعل «أسبوع المناخ الإقليمي» مُلتقى مثالياً لتوطيد أواصر التعاون وتفعيل الشراكات الرامية لتعزيز الجهود الدولية للحدّ من الانبعاثات، وبناء منظومات الاقتصاد الأخضر التي تجمع بين استدامة التنمية وحماية البيئة والمناخ».
وأضاف: «يكتسب الأسبوع أهمية إضافية من حيث التوقيت، إذ يتزامن مع ختام عام حافل على صعيد العمل المناخي، وانطلاقة عقد سيكون مفصلياً في ما يتعلق بمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتداعيات التغير المناخي، وإيجاد الحلول لها، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة. ويعدّ هذا الحدث المُلتقى الأول ضمن خطط العمل المناخي الدولي، منذ مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، الذي أقيم في غلاسكو، بإسكتلندا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. كما يأتي الأسبوع في أعقاب سلسلة من الفعاليات المماثلة التي احتضنتها شمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ومنطقة آسيا والمحيط الهادي خلال العام الماضي».
وأضاف: نسعى بتنظيم هذا الحدث إلى دفع عجلة العمل المناخي تحضيراً لانعقاد الدورتين المقبلتين من «مؤتمر الدول الأطراف»، COP27 في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وCOP28 في دولة الإمارات، بزيادة زخم الأنشطة المناخية، والبحث في أبرز التحديات المناخية، والإضاءة على الحلول الطموحة والأفكار الواعدة. ويشكل «المؤتمر الإقليمي للمناخ» فرصة كُبرى ومنصة استراتيجية للشركاء والجهات المعنية على امتداد دول المنطقة لمناقشة المصاعب والتحديات التي تواجهها تلك الدول، والإسهام بتهيئة بيئة مثالية لمؤتمر الدول الأطراف (COP27). ونحن على يقين بأن الأسبوع، سيشكل قوة دافعة لتعزيز العمل المناخي ورفع سقف طموحاتنا».
وأوضحت باتريشيا إسبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في كلمة مسجلة «مع تزايد التأثيرات المناخية، والتقارير التي تدق ناقوس الخطر مثل تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أصبح لزاماً علينا أن نتصرف بسرعة، فنتائج مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، في نوفمبر الماضي في غلاسكو تؤكد الحاجة الملحّة إلى رفع سقف الطموح وتوسيع نطاق العمل بسرعة غير مسبوقة». ويعد الأسبوع فرصة لمواصلة الزخم الذي نتج عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، وتسريع العمل المناخي في هذه المنطقة والعالم.
