تحقيق: يمامة بدوان
عبر عدد من المستهلكين عن استيائهم من ارتفاع أسعار بعض المنتجات والبقالة المنزلية بنسبة تتراوح بين 5٪ و 30%، على الرغم من أن الموسم المحلي لا يزال في ذروته، وهو ما يدعو للقلق والتساؤل بحسب رأيهم، خاصة أن الموردين أوضحوا خروج الأمر عن سيطرتهم لأسباب عالمية، تتعلق بتقلبات الطقس في بلدان المصدر، واضطراب سلسلة التوريد، وتكاليف الشحن المرتفعة بنسبة 300%، وتحكم شركات الملاحة العالمية في نحو نصف حجم التجارة، فيما لا يتعدى دور الموردين 10% بشأن ارتفاع الأسعار.
قال عدد من المستهلكين ل«الخليج»، إن مبررات التجار في رفع الأسعار غير مقنعة؛ بل هي استغلال للأيدي الشرائية، خاصة مع وجود بدائل للسلع يمكن توفيرها بأسعار تنافسية، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين الطرفين، ويحد من التباين في أسعار الخضراوات والفواكه تحديداً، مشيرين إلى أن ذلك يزيد من تمادي التجار مستقبلاً، ما يجعلهم عرضة للتلاعب بالسعر تحت مظلة متنوعة من الذرائع.
وفي المقابل قال بعض خبراء سوق التجزئة إن غياب الثقافة الاستهلاكية عن شريحة واسعة من المستهلكين، تجعلهم ضحايا لجشع التجار، حيث يمكن لهم تفادي ارتفاع الأسعار من خلال الامتناع عن تسوق الاحتياجات من منفذ بيع واحد، وكذلك البحث عن بدائل للسلع التي زاد سعرها.
السوق مزدحم
وأوضح عصام الحسني أن السوق يزدحم بالمنتجات الطازجة من الخضراوات والفواكه، إلا أن هناك تبايناً واضحاً في الفروق في الأسعار من منفذ بيع لآخر، كما أن الارتفاع طاول بعض السلع الاستهلاكية في العروض الترويجية، التي كان من المتوقع أن تكون تنافسية، وهذا ليس بجديد مع قرب حلول شهر رمضان، حيث تشهد الأسعار ارتفاعاً بنسب متفاوتة.
وقال إن المستهلك حين يتسوق مشترياته لا يكترث للعوامل الخارجية التي يتذرع بها بعض البائعين، في ظل وجود بدائل عدة لكل منتج، ما يجعلهم قادرين على استيراد سلع بديلة بأسعار أقل من العلامات التجارية الشهيرة ذاتها، في حين ذكر أحمد الشامي أن زيادة الأسعار أصبحت عادة لدى بعض التجار، على الرغم من توافر المنتجات الطازجة المحلية في الأسواق، وإقبال المستهلكين على شرائها مقابل المستوردة، ما يجعل مبررات الموردين المتعلقة بتكاليف الشحن وما شابهه غير صحيحة، كما أن تنصّل بعض التجار من أسباب ارتفاع الأسعار، يسهم في تماديهم في المستقبل القريب، وهو ما يجعل المستهلك ضحية للتلاعب في السعر.
وتابع أن المستهلك مطالب بالبحث عن بدائل في السوق، خاصة أن المنتج الواحد له بدائل قد تصل إلى 10 أصناف، وهو ما يجعل الخيارات أمامه في تسابق، ما يخرجه من بوتقة الاعتماد على اسم تجاري محدد.
مبررات التجار
بينما أكد آدم طلبة، أن مبررات التجار والموردين أصبحت تتكرر مع كل موسم يشهد ارتفاع أسعار، فليس على المستهلك واجب دفع ثمن الشحن العالمي أو غيره من الذرائع التي يتخذونها، على الرغم من أننا لا نزال في الموسم المحلي لإنتاج الخضراوات، إلا أنها تشهد ارتفاعاً غير مسبوق لأسباب غير مقنعة.
وطالب الجهات المعنية بالتحقق من مبررات التجار، ومحاسبة كل من تسول له نفسه تحقيق الربح على حساب المستهلكين، فضلاً عن توفير بدائل للمنتجات التي يتذرعون بأن سعرها زاد في بلد المنشأ، ما يعيد الثقة بهم، وكذلك الشراء من أماكن عدة، ما يرفع من خيارات المستهلك، ويجعله على دراية بما يوفره السوق من سلع وأسعار تنافسية.
بدوره قال مصطفى شرباتي، إن ارتفاع الأسعار كان متوقعاً منذ بداية الجائحة، ولا يمكن وضع اللوم كاملاً على التجار، لأن هناك أسباباً عالمية لا يمكن غض النظر عنها، إلا أن المستهلك قد يسهم في زيادة وتيرة الارتفاع، حين يجري التركيز في التسوق على منتج محدد، وبذلك يكون له دور غير مباشر في ارتفاع الطلب على الرغم من تعدد العروض، وهو ما يدفع بعض التجار إلى رفع السعر بشكل بسيط.
وذكر أن الاستهلاك غير الواعي يعزز من الهدر الشرائي، وهو ما يحدث كثيراً خلال الحملات الترويجية؛ إذ تعتقد الأغلبية أن التسوق في هذه الفترة يعد مكسباً لها، وهو أمر منافٍ للحقيقة، وبالتالي على المتسوق شراء ما يحتاج إليه فقط وفق قائمة متطلبات أسبوعية، مما يجعله في مأمن من الهدر.
سلسة التوريد
وبالمقابل أجمع عدد من مسؤولي البيع والموردين على أسباب خارجة عن إرادتهم في ما يتعلق بارتفاع الأسعار، أبرزها تكاليف النقل والشحن العالمية، حيث أوضح برناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في كارفور في دول مجلس التعاون الخليجي لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، أن العديد من المنتجات من مختلف الفئات كالذرة والحبوب واللحوم والألبان، تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، ويعود ذلك إلى كثير من العوامل الخارجية التي لا يمكن لتجار التجزئة التحكم فيها، أبرزها جائحة كوفيد 19، والتضخم، واضطراب سلاسل التوريد، وتكاليف الشحن والنقل، فضلاً عن زيادة الطلب على السلع من قبل المستهلكين.
وقال: «نعتمد في كارفور وسائل مختلفة للتخفيف من الأعباء على المستهلكين في الإمارات، حيث نقدم لعملائنا خصومات وعروضاً تصل إلى أكثر من 50% على مجموعات واسعة من السلع الأساسية والكمالية».
وأضاف أنه الرغم من تزايد الأسعار الملحوظ على مستوى العالم، فإنه لا تزال منتجات كارفور الخاصة هي الأكثر تنافسية على الأرفف، ويتم النظر بعناية في تعديلات التكلفة دون التأثير في الجودة، ونحرص على أن تكون أسعار المنتجات من كارفور أقل من أسعار نفس المنتجات التي تحمل علامات تجارية أخرى، وهو ما يؤكد التزامنا بأداء دور مجتمعي كبير لحماية القوة الشرائية، إلى جانب الحرص على تحقيق قيمة فريدة من نوعها واستثنائية لكافة المستهلكين، من خلال كل تجربة تسوق.
العرض والطلب
وقال حسام راشد مستشار مجموعة سوق دبي المركزي للخضراوات والفواكه ومجموعة شركات فرزانه، إن هناك ارتفاعاً في أسعار المنتجات الطازجة بنسب متفاوتة، إلا أننا في السوق لم يكن هناك أي داع لرفع الأسعار، خاصة في هذه الأوقات من العام، حيث إن الأسعار تحكمها سياسة العرض والطلب وكلما زاد العرض قل السعر، وفي ظل الموسم المحلي للخضراوات الذي يبدأ من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى مايو/أيار كل عام، فإنه توجد معظم المنتجات بكثرة حالياً سواء كانت محلية أو مستوردة من دول مثل الأردن ومصر وإيران، لذلك تباع في سوق الخضراوات والفواكه بأسعار تقترب من سعر التكلفة، وأحياناً أقل من ذلك لكثرة المعروض، أما إذا كانت هناك زيادة فهي ناجمة عن بعض منافذ البيع وليس الجميع.
وأكد أن سوق دبي المركزي للخضراوات والفواكه يعد من أكبر أسواق الشرق الأوسط، ولديه تعاملات مع دول العالم كافة، وظهر ذلك جلياً خلال جائحة كورونا، وإغلاق أسواق معظم الدول بشكل كامل، في حين ظلت الأسعار لدينا كما هي معتادة وبدون أي تغيير.
وتابع أن حدوث ظواهر طبيعية ناجمة عن التقلبات الجوية في بعض الدول له تأثير في توفير الأصناف الموردة إلينا إلى حين توفر البديل، لكن دائماً توجد لدينا الحلول والبدائل السريعة للمنتجات من العديد من الدول الأخرى، وعلى الرغم من زيادة أسعار الشحن في كل دول العالم، فإن أسعار المنتجات في الدولة لم يطرأ عليها تغير يذكر، وهو ما لا يدعو للقلق، في ظل حرص التجار على توفير الكميات من شتى أصناف المواد الغذائية.
تعزيز الثقة
وأكد عيسى نجيب خوري، مدير مجموعة شركات «ميراك» لتجارة وتوريد الخضراوات والفاكهة، وجود ارتفاع حقيقي في أسعار الشحن العالمي بثلاثة أضعاف مع فترة ما قبل جائحة كورونا، ما تسبب في ارتفاع أسعار استيراد الخضراوات والمنتجات، ليس ذلك فحسب؛ بل أسهم في ارتفاع المواد الأساسية للإنتاج المحلي مثل الأسمدة والنقل وصناديق التعبئة وغيرها الكثير.
وقال إنه يصعب ثبات الأسعار محلياً على الرغم من ارتفاعها عالمياً بنسبة كبيرة، إلا أن الموردين تحملوا نسبة كبيرة جراء الارتفاع العالمي، حرصاً على دورهم المجتمعي في عدم تحميل المستهلك الأعباء كافة.
وفي المقابل هناك منتجات من الخضراوات المحلية تتصف بسعرها الأقل من المستوردة، تشهد إقبالاً على الشراء، ما يعزز من الثقة بين البائع والمستهلك.
وأوضح أن الموسم المحلي لإنتاج الخضراوات يغطي أكثر من 40% من متطلبات السوق، وقد كان له دور إيجابي في تقنين هامش الزيادة بالأسعار، كونه منافساً للمنتج المستورد، ما يضع مسؤولية كبرى على عاتق المستهلكين في دعم المزارع المحلية ومنتجاتها عبر شرائها من المنافذ وأسواق البيع، لجودتها العالية التي تنافس المستوردة وأفضل في كثير من الأحيان.
وأشار إلى وجود وفرة في مختلف أصناف الخضراوات في الأسواق المحلية حالياً، ليس لأن أسواق الدولة تمتاز بالاعتماد على بدائل متنوعة في الاستيراد، ما يمكنها من تعويض أي متغيرات في عمليات التوريد من أي دولة؛ بل لوجود موسم محلي في ذروة إنتاجه، وسرعة توصيله إلى أماكن البيع التي تستغرق غالباً بضع ساعات فقط، على خلاف المستوردة التي تحتاج إلى أيام عدة في الشحن البري أو البحري.
حجم الاستيراد
وعزا فريد علي الشمندي (مورّد في دبي)، أسباب ارتفاع أسعار المنتجات إلى عوامل تتعلق بشركات الملاحة العالمية التي رفعت أسعارها بنسبة 300% خلال الفترة الحالية، مقارنة مع ما قبل جائحة كورونا، وهو ما أسهم في التأثير في حجم الاستيراد، وسبب قلة السلع المعروضة في السوق.
وأضاف أن الارتفاع يظهر جلياً في أسعار المنتجات الاستراتيجية، ومنها الخيار والطماطم والبطاطس بنسبة 40%، بما يعادل 3-4 دراهم للكيلوجرام الواحد، حيث إنه لا يمكن تحميل المسؤولية للجهات الرقابية في ظل تحكم شركات الملاحة العالمية، الرئيسي، في ارتفاع الأسعار؛ كونها تتحكم في 30-40% في حجم التجارة العالمية، كما أن دور الموردين لا يتعدى 5 أو 10% بشأن ارتفاع الأسعار.
وقال إنه يمكن الحد من ارتفاع الأسعار في حالة إدخال شركات شحن منافسة، وهو أمر يصعب عليها؛ كونها صغيرة ولا يمكنها مجاراة الشركات الكبرى المعروفة عالمياً، والتي لا يتجاوز عددها 10 شركات فقط، كما أن الشركات الصغرى لا يمكن أن تتحمل تكاليف الملاحة الباهظة، وبالتالي ستبقى غير قادرة على دخول سوق المنافسة عالمياً.
تعويض الخسائر
إلا أن إبراهيم البحر خبير استراتيجي في سوق التجزئة، أكد أن أكثر المنتجات الغذائية ارتفع سعرها بنسبة 30% على الأقل، كما أن هناك أسباباً مبررة للارتفاع وأخرى استغلالية، حيث إن شركات الشحن العالمية زادت أسعار الملاحة 100% خلال عام واحد، لكن هذا لا يمثل نسبة عالية من سوق البضاعة، في ظل الدور الضحل لوزارة الاقتصاد في تنظيم زيادات الأسعار، وهو ما يجعل المنافذ والتجار يتمادون أكثر.وتابع أن هناك استغلالاً من الموردين الذين يدعون أن زيادة أسعار الملاحة بلغت 300% في السنوات الأخيرة، وهدفهم الوحيد تعويض خسائرهم خلال فترة الجائحة على حساب المستهلكين، الذين تقع عليهم مسؤولية كبيرة، لغياب الثقافة الاستهلاكية الصحيحة عن شريحة واسعة منهم.
وطالب المستهلكين بالامتناع عن تسوق مشترياتهم من منفذ بيع واحد، من أجل سهولة الشراء، لكن عليهم البحث عن سلع بديلة لأي منتج ارتفع سعره، ليس ذلك فحسب؛ بل الشراء من أماكن متعددة، وعدم شراء كل ما تقع عليه أعينهم خلال الحملات الترويجية، كي لا يقعوا ضحايا للأسعار البراقة التي تزين السلع.وأضاف أن العديد من المستهلكين يسهمون في تعرضهم للاستغلال من دون درايتهم، من خلال بطاقات الولاء للمتاجر التي تمثل خدعة تسويقية تستدرج المستهلك للتسوق حتى لو كانت الأسعار مرتفعة، من أجل تجميع النقاط، والحصول على كوبونات شرائية لا تتجاوز 50 درهماً.
تذبذب يومي في أسعار الخضراوات
أوضح عدد من البائعين في البقالات أن أسعار المنتجات الغذائية تحديداً، شهدت زيادة ملحوظة في العام الأخير، بنسبة تراوح بين 20 و30%، حيث إنهم يضطرون إلى مجاراة هذا الارتفاع، بسبب زيادة التكلفة عليهم حتى لو كانت بسعر الجملة؛ كون الموردين هم المتحكمون في السعر.
وقال البعض إن الفروق السعرية في منتجات الخضراوات تتذبذب من يوم لآخر، لكنها تواصل الارتفاع، مما أضعف الحركة الشرائية لديهم، حيث تراجعت الطلبات المنزلية إلى أكثر من 50%؛ إذ فقدوا أغلبية المستهلكين نتيجة جشع الموردين الذين اتخذوا من ارتفاع أسعار الشحن أسباباً واهية لتحقيق الربح.
دول المنشأ ترفع سعر اللحوم
أوضح محمد عبدالله، رئيس مجلس إدارة شركة العنود لتجارة الماشية، أن أسعار المواشي الحية لم يطرأ عليها أي ارتفاع، وهو أمر مبشر للمستهلكين والتجار على حد سواء، على عكس اللحوم، التي طاولها الارتفاع بنسبة 35%، نتيجة دول المنشأ التي زادت سعر الجملة، وخاصة أستراليا والهند وإثيوبيا وباكستان.
وقال إن هناك أسباباً أخرى أسهمت في ارتفاع أسعار اللحوم عالمياً وليس محلياً، منها زيادة أسعار البترول والشحن العالمي، إلا أن ذلك لا يعني وجود خلل في الكميات المتوفرة، خاصة أن التجار في دولة الإمارات لديهم بدائل ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من بلدان عدة، وعدم الاقتصار في الاستيراد على دول محددة.
تكلفة الإنتاج والتعبئة والنقل
وأكد خالد أبوسيدو (مزاع)، أنه على الرغم من ارتفاع الطلب على المنتجات الزراعية المحلية، فإنها تباع بسعر بخس، ما يزيد من خسائر المزارعين وعدم تغطية تكاليف الإنتاج والتعبئة والنقل.
فعلى سبيل المثال زاد سعر الأسمدة من 60 إلى 200 درهم للكيس الواحد خلال آخر 5 أشهر فقط، كما أن عملية نقل المنتجات من إمارة إلى أخرى ارتفع من 300 إلى 500 درهم.
وأضاف أن جائحة كورونا كان لها تأثير محدود على المزارعين بالدولة، خاصة الفترة السابقة في ظل اعتماد السوق على المنتجات الموسمية، إلا أنه مع وجود عوامل عالمية تسهم في ارتفاع الأسعار، أصبح بعض أصحاب المزارع يفكرون في هجر المهنة.
15 يوماً للموافقة على رفع السعر
تتيح وزارة الاقتصاد عبر موقعها الإلكتروني، التقدم بطلبات رفع الأسعار، حيث تتيح هذه الخدمة للشركات تقديم طلبات رفع الأسعار ليتم تحليلها واتخاذ القرار بشأنها، ثم إبلاغ الشركات بالرد النهائي، في حين تستغرق المدة الزمنية لإنجاز المعاملة 15 يوماً.
وتتطلب الخدمة، عدة وثائق، تشمل أسعار وتكاليف الإنتاج للسنوات الثلاث السابقة، وكذلك ميزانية الشركة للسنوات الثلاث الأخيرة، وأسعار المنتجات البديلة المشابهة، إضافة إلى المبررات المقدمة من قبل الشركة لزيادة الأسعار لآخر مرة تم فيها تعديل أسعار منتجات الشركة.
