أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة نقض أبوظبي برفض دعوى قضائية أقامتها أم وطالبت فيها بإلزام زوجها السابق - والد طفليها - بأن يؤدي لها 468 ألف درهم نفقة ولديهما بما يوازي المبالغ التي اقترضتها للإنفاق عليهما، خلال مدة تزيد على 4 سنوات، وألزمت المحكمة الأم بالرسوم والمصروفات، لافتة إلى أن الأم عليها اللجوء إلى الطرق والإجراءات القانونية المتبعة لتحصيل النفقة من والد طفليها.
تعود التفاصيل إلى أن أم الطفلين رفعت دعوى قضائية أشارت فيها إلى أنها كانت زوجة للمدعى عليه ولديها منه ولدان وبعد وقوع الطلاق بينهما تم تحديد نفقة الطفلين بمبلغ 9 آلاف درهم شهرياً شاملاً المسكن والملبس والمأكل، إلا أن المدعى عليه لم يسدد من المبالغ المستحقة عن بدل النفقة والسكن سوى مبالغ بسيطة لا تسد حاجاتهم المعيشية.
وأوضحت كذلك في دعواها أن والد الطفلين رفع دعوى إسقاط حضانة وقضت المحكمة بإسقاط الحضانة عنها، إلا أنه تخلى بعد ذلك عن الولدين ما اضطرها إلى إيوائهما والاستدانة من أقاربها لتغطية نفقتهما من مأكل ومشرب ومسكن على أمل الحصول على المبالغ مستقبلاً وسداد الدين للدائنين.
وبعد إحالة دعوى الأم إلى الدائرة المدنية المختصة قضت المحكمة المدنية الابتدائية برفض الدعوى، فاستأنفت الأم الحكم وقضت المحكمة برفض الاستئناف فطعنت على الحكم بطريق النقض، مشيرة إلى أن الحكم رفض دعواها استناداً إلى حجية حكم النفقة السابق صدوره، على الرغم من أنها فقدت صفة الحاضنة التي كانت تخولها الاستمرار في تنفيذ الحكم، وأنها أنفقت على ولديها أضعاف المبلغ السابق تقديره.
