دبي: فاروق فياض
توقع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الجاري 2022 بنسبة تراوح بين 3 و4%، وهو نفس النمو الذي سجلته الإمارات عام 2021.
وفي ما يتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي تسعى دولة الإمارات إلى إبرامها مع اقتصادات 10 دول تعد ذات كثافة سكانية مرتفعة، قال بن طوق، إن هذه الاتفاقيات الاقتصادية تأتي ضمن خطط الخمسين، وأطلقتها دولة الإمارات في سبتمبر/أيلول 2021، ومن أهم برامجها، برنامج «10*10» توقيع اتفاقيات اقتصادية مع 10 دول مهمة، ومن شأن ذلك أن يحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بنسبة تراوح بين 3 و4%.
أشار وزير الاقتصاد إلى أن دولة الإمارات أعلنت عن خطابات نوايا متبادلة مع 4 أو 5 دول ستوقع معها الإمارات هذه الاتفاقيات الاقتصادية، ومن أهمها: إندونيسيا وتركيا وإسرائيل. ومن المأمول جداً أن تتبلور هذه الاتفاقيات مع تلك الدول خلال الفترة القليلة المقبلة.
جاء ذلك خلال تصريح لوزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري ل«الخليج»، على هامش مشاركته في انطلاق «مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج» بحلته الجديدة، حيث يتولى الوزير بن طوق، رئاسة المجلس، وعضوية 18 شركة إماراتية من كبريات الشركات الوطنية المستثمرة في الخارج.متغيرات دائمة
وفي ما يتعلق بالتداعيات العالمية والظروف الجيوسياسية التي تمر بها قارة أوروبا في الوقت الراهن، ومدى تأثير ذلك في الاقتصاد الوطني، قال بن طوق: «وزارة الاقتصاد تتابع كل التداعيات والمتغيرات العالمية، حيث إن التحديات والظروف التي تواجه العالم متغيرة بشكل دائم».
وأضاف: «من الواجب أن يكون الاقتصاد الوطني، أكثر مرونة ومتكيفاً تبعاً لتلك الظروف والتحديات، ويجب كذلك أن يكون اقتصاد الإمارات أكثر استيعاباً للمراحل المقبلة».
أمن غذائي
وعن الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتحديات سلسلة الإمداد والتوريد في ظل تلك المتغيرات الجيوسياسية العالمية، طمأن الوزير بن طوق بأن دولة الإمارات تمتلك أمناً غذائياً ومخزوناً استراتيجياً رئيسياً، تعتمد عليه في توفير معظم المنتجات للمستهلكين.
وأشار الوزير بن طوق إلى «أننا قد عايشنا مثل هذه الظروف مؤخراً في ظل تداعيات أزمة التوريد وسلاسل الإمداد خلال انتشار جائحة «كوفيد 19»، وتم تنفيذ استراتيجية في الأمن الغذائي بكل اقتدار وحرفية، ورأينا آلية تنفيذها وتطبيقها بشكل مستمر، مع العلم بأن مخزون الغذاء الاستراتيجي هو مكون مهم ورئيسي لأي اقتصاد وطني على المستوى الدولي».
«التضخم» وأسعار النفط
أما بشأن ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي، وارتباطها الوثيق بالأسعار العالمية وسلوكيات المستهلكين، فقال بن طوق: «لدى وزارة الاقتصاد قسم متخصص في حماية المستهلك، حيث إن من أهم الجزئيات الرئيسية المنوطة به، مراقبة أكثر من 200 سلعة على أرفف منافذ البيع والبقالات والمحال التجارية».
وأكد الوزير بن طوق أن هذه الرقابة مستمرة ودورية، حيث بدأت دورها ونشاطها الفاعل في الأشهر التسعة الماضية، ونحن نراقب عن كثب وبشكل مباشر على مستوى إمارات الدولة كافة، مدى جودة السلع والمنتجات، وكذلك مراقبة تحديات أسعارها المحلية في ظل هذه الظروف.
وأوضح بن طوق: «لدينا تنسيق مستمر كوزارة اقتصاد من جهة، وكذلك منافذ البيع وأصحاب المحال التجارية وحتى المصانع من جهة أخرى، لمراقبة الأسعار وتحركاتها والتأكد من البضائع، إلى أن تصل إلى المستهلك النهائي وبكافة المراحل التي تمر بها».
وشدد الوزير على أهمية التواصل المباشر مع كافة قنوات الاتصال التي تمتلكها الوزارة لتلقي أي شكاوى أو قضايا من الممكن أن يواجها المستهلكون في الإمارات، ومن الواجب علينا متابعة تلك الشكاوى والعمل على حلّها.
استثمارات
ويرأس الوزير بن طوق مجلس «الإمارات للمستثمرين في الخارج» الذي يضم في عضويته 18 شركة إماراتية كبيرة ومهمة في خارطة الاستثمارات الخارجية لدولة الإمارات.
وعن أهم الاستثمارات التي تستهدف دولة الإمارات تسليط الضوء عليها والتوسع فيها مستقبلاً على المستوى الخارجي، خاصة بعد تداعيات الجائحة وحتى الظروف والتحديات الجيوسياسية العالمية، قال وزير الاقتصاد: «مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج» من أهم المجالس الاستثمارية في الإمارات، وتمثله أهم وأكبر الشركات الاستثمارية الإماراتية في الخارج، ومن أهم أعضائه شركات مثل: «بروج»، و«دي بي ورلد»، و«موانئ أبوظبي»، و«دراغون أويل»، و«نفط الهلال»، و«اتصالات»، و«الياه سات»، وغيرها من الشركات الوطنية الكبيرة.
وأوضح بن طوق أن هذه الاستثمارات الخارجية اليوم، تتوزع على أكثر من 60 دولة في مختلف القارات، وتبني كذلك، مشاريع استثمارية دقيقة ذات رؤية طموحة مع حكومات العالم المختلفة.
رؤية طموحة
وأكد بن طوق أن المجلس سيعمل خلال السنوات المقبلة، ضمن رؤية استثمارية طموحة وواضحة، تتجلى في ضخ مزيد من هذه الاستثمارات مستقبلاً، وفتح آفاق لها في دول وقارات كآسيا وإفريقيا لزيادة تدفق الاستثمارات الإماراتية فيها بشكل مباشر.
واستعرض الوزير مشروعات الخمسين التي أطلقتها الوزارة خلال 2021، وكان من أهمها برنامج «10*10»، حيث حددت الوزارة قطاعات اقتصادية رئيسية و10 دول ذات كثافة سكانية عالية، سيتم التركيز عليها في الفترة المقبلة، وبدأنا عملياً تنفيذ مراحل تلك المشاريع الاقتصادية المهمة، وسنسلط الضوء على أهم المشاريع والقطاعات التي تصنف على أنها الأكثر حيوية، وذلك من أجل ضخ مزيد من الاستثمارات فيها.
أسواق عالمية
ويأتي توجه دولة الإمارات نحو إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع مجموعة مختارة من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن في سبتمبر/أيلول 2021 ضمن «مشاريع الخمسين» التي تشمل حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية للخمسين عاماً المقبلة، حيث تستهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المساهمة في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ومضاعفته من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، ورفع التبادل التجاري مع هذه الأسواق والبالغ 257 مليار درهم، بمقدار 40 مليار درهم سنوياً.
وتحقق هذه الشراكات المستهدفة مع الدول المختارة (منها الهند وجورجيا وكولومبيا والفلبين) النفاذ إلى الأسواق العالمية واستقطاب الاستثمارات وخلق مزيد من الفرص الجديدة للنمو، كما تشكل هذه الاتفاقيات جسوراً من الشراكة الاستراتيجية مع العالم استناداً للمكانة المرموقة التي اكتسبتها الدولة خلال العقود الماضية، ما يوفر مستقبلاً واعداً للاقتصاد والتجارة والاستثمار.
بوابة تجارية
ويستهدف برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية ترسيخ مكانة الإمارات بوابة رئيسية للتجارة والاستثمار في العالم، ومضاعفة الاقتصاد الوطني وترسيخ نموه المستدام، عبر إبرام شراكات اقتصادية مع أسواق واعدة.
وخلال وقت قياسي جرى توقيع اتفاقية تاريخية للشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، لتكون الأولى من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، وحظيت الهند بالأولوية؛ كونها أحد أهم الحلفاء والشركاء التجاريين لدولة الإمارات، كما أن الدولتين تربطهما علاقات تجارية واستثمارية متينة وضاربة في القدم.
وتعد الهند شريكاً تجارياً رئيسياً لدولة الإمارات، ووفقاً لإحصاءات عام 2021، فقد استحوذت على نسبة 9% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، واستحوذت الهند على 13% من إجمالي الصادرات الإماراتية إلى العالم، محتلة بذلك المرتبة الأولى. أما في ما يتعلق بالواردات، فجاءت الهند الثانية بعد الصين بنسبة بلغت 7.4% من إجمالي هذه الواردات، فيما احتلت المرتبة الثالثة كوجهة لإعادة التصدير إلى العالم بنسبة بلغت 8.1% من إجمالي إعادة التصدير.
وستتضاعف التجارة بين البلدين بنسبة 120% إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات، مقابل 45 مليار دولار حالياً. وتسلط الاتفاقية الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاعات اقتصادية متنوعة، وبالتحديد في التقنيات المتقدمة والأحجار الكريمة والمجوهرات وتطوير البنية التحتية والنفط والغاز والطاقة المتجددة والأسواق والخدمات المالية والتعليم والتكنولوجيا والمشاريع الناشئة، والأمن الغذائي والأدوية والمعدات الطبية.
تنويع اقتصادي
وتسهم هذه الشراكات في دعم أجندة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام للدولة، عبر تحفيز نمو ريادة الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع حضور شركات وتجارة دولة الإمارات في الأسواق العالمية، وزيادة الصادرات واستقطاب الاستثمارات النوعية في قطاعات حيوية لتحقيق قفزات اقتصادية وتنموية واسعة في اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وتشكل المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، مرجعاً لتطوير علاقات إقليمية ودولية تحقق مصالح الدولة العليا، وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً.
كما يعكس هذا التوجه نحو إبرام شراكات اقتصادية عالمية، رؤية دولة الإمارات باستخدام التجارة والاستثمار كمحركين رئيسيين للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وسترسي أسساً متينة لعلاقات أقوى عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية، فضلاً عن تعزيز الصادرات وتشجيع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب استقطاب المواهب ذات المهارات العالية وخلق فرص هائلة لمجتمع الأعمال.
صدارة إقليمية
وتصدرت دولة الإمارات، المركز الأول في الاستثمارات الخارجية في غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ارتفعت الاستثمارات الإماراتية الخارجية إلى نحو 6 تريليونات درهم (1.6 تريليون دولار)، وتركزت معظم هذه الاستثمارات في قطاعات تأتي الطاقة في مقدمتها، والاتصالات والعقار والتجزئة، والأوراق المالية والسندات والبنوك، والتعدين والسياحة والزراعة والموانئ والخدمات اللوجستية والصحية؛ الأمر الذي يحقق عوائد مجزية للشركات والمستثمرين الإماراتيين.
