دبي: «الخليج»
أظهر تقرير صادر عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن إجمالي قيمة عقود المشتريات الحكومية لأعضاء المؤسسة من رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب الشركات الوطنية وصل إلى 8.4 مليار درهم وذلك منذ إنشاء المؤسسة عام 2002 وحتى نهاية عام 2021 وبمساهمة 69 جهة داعمة من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وشبه الحكومية والخاصة.
ويندرج برنامج المشتريات الحكومية في إطار توجيهات صاحب السمو الشيح محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم رواد الأعمال من مواطني دولة الإمارات وتهيئة البيئة المناسبة التي تسمح لهم بدخول الأسواق، وتنفيذاً للقانون الذي أصدره سموه بتخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد عن 25% من رأسمالها كدعم للشركات الوطنية من أعضاء المؤسسة.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة دبي وضعت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، موضع التنفيذ وأولت هذا القطاع اهتماما كبيراً، من خلال برنامج المشتريات الحكومية الذي يعد فرصة فريدة للشركات الناشئة المحلية ورواد الأعمال لاكتساب الثقة من خلال التنافس فيما بينهم، وإثبات نجاحهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع مجدية في مختلف القطاعات، منوهاً سموه بالعدد المتزايد من الجهات الحكومية والخاصة التي تدعم ريادة الأعمال في إمارة دبي.
وأشاد سمو ولي عهد دبي بالدور الحيوي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة خلال العقدين الماضيين، حيث تمكنت المؤسسة منذ عام 2002، من دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي وتوفير نظام بيئي شامل قادر على خلق فرص جديدة للمواطنين، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي لريادة الأعمال وبيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وعنواناً لريادة الأعمال التي تسهم في تحقيق نجاحات نوعية للاقتصاد الوطني المتنوّع والمستدام.
وأظهر التقرير استفادة 362 شركة وطنية في مجال التوريدات بعدد تعاقدات تتجاوز 16934 مع مختلف الجهات الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية بالمؤسسة، كما تنوعت المشتريات والتوريدات لتشمل مختلف القطاعات، حيث شكّل القطاع التجاري ما نسبته 83% من مشتريات الجهات الداعمة، تبعه القطاع المهني بنسبة 13%، والقطاع الصناعي بنسبة 4%.
دور رئيسي
وأشاد هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالنتائج المحققة والتي تعكس استمرارية الجهود المقدمة من كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في الإسهام بتنمية ريادة الأعمال ودعم أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج المشتريات الحكومية من خلال توفير العديد من الصفقات والمشتريات، التي تفتح بدورها الفرص التجارية أمام أصحاب المشاريع الوطنية الأمر الذي يؤكد على الثقة بهذه الكفاءات ودورها في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.
وقال المري: «تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة، حيث تلعب دوراً رئيسياً وحيوياً في تطوير الاقتصاد وتنمية الموارد البشرية والمادية، لاسيما أن العديد من الشركات الضخمة الناجحة، والقائمة اليوم في معظم دول العالم، كانت نواتها في الأساس أفكاراً فردية ومشروعات صغيرة. ويعتبر برنامج المشتريات الحكومية من أبرز الأدوات الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى ضرورة تقديم الحلول المبتكرة والمبادرات التي من شأنها أن تعزز بيئة عمل ونمو المشاريع الوطنية الناشئة».
ودعا المري جميع الجهات المدرجة في برنامج المشتريات الحكومية إلى مواصلة تحفيز أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي والإمارات على وجه العموم.
تعزيز النمو
من جانبه، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تركز استراتيجيتنا في تعزيز نمو وتنافسية المشاريع الوطنية من خلال تقديم مبادرات اقتصادية مبتكرة، والدعم والاستشارات لمجتمع رواد الأعمال. ويقدم برنامج المشتريات الحكومية بإمارة دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أكثر من 30 قطاعاً متنوعاً، الفرصة لتطوير أعمالها ونموها من خلال التوريد لاحتياجات الجهات التابعة لحكومة دبي من العقود والمشتريات. وقد حقق البرنامج سلسلة من النجاحات المتتالية منذ انطلاقه في عام 2002 وحتى يومنا الحالي، مما يعزز من قدراتهم ومراكزهم بوصفهم مساهمين رئيسيين في الناتج المحلي».
وأشار التقرير أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة دعمت أعضاءها في برنامج المشتريات الحكومية بإجمالي 921.6 مليون درهم خلال عام 2021 وبنسبة زيادة قدرها 3% مقارنةً بعام 2020، حيت وصلت قيمة الدعم إلى 896.7 مليون درهم.
حكومة دبي.. دعم بقيمة 461.9 مليون درهم خلال عام 2021
تصدر اكسبو 2020 دبي قائمة الجهات الداعمة الحكومية المحلية في إمارة دبي لأصحاب المشاريع الوطنية بقيمة 161.7 مليون درهم، تليها هيئة الطرق والمواصلات بقيمة 95.2 مليون درهم، وبلدية دبي بقيمة 44.2 مليون درهم، وهيئة الصحة بدبي بقيمة 36.5 مليون درهم، وهيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 24.5 مليون درهم.
الحكومة الاتحادية.. دعم بقيمة 84.7 مليون درهم خلال عام 2021
ساهمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في دعم أعضاء برنامج المشتريات الحكومية من خلال مشتريات وعقود بقيمة 35.6 مليون درهم، وساهمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بقيمة 3.43 مليون درهم، ووزارة التربية والتعليم بقيمة 9.8 مليون درهم، ووزارة تنمية المجتمع بقيمة 3.4 مليون درهم، ووزارة الطاقة والبنية التحتية بقيمة 2.4 مليون درهم.
الجهات شبه الحكومية.. دعم بقيمة 204.9 مليون درهم خلال عام 2021
ساهمت مجموعة الإمارات لتموين الطائرات بدعم برنامج المشتريات الحكومية بمشتريات وعقود بقيمة 52 مليون درهم، تلتها وصل العقارية بقيمة 33.5 مليون درهم، وتقدر حجم دعم مجموعة الإمارات 29.2 مليون درهم، ودبـي القابضة 27.1 مليون درهم، كما منحت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» مشتريات بقيمة 26 مليون درهم.
القطاع الخاص.. دعم بقيمة 169.9 مليون درهم خلال عام 2021
ساهمت تعاونية الاتحاد بمشتريات وعقود بقيمة تتجاوز 121.5 مليون درهم، تليها شركة ماجد الفطيم هايبرماركتس بقيمة 18.3 مليون درهم، وإعمار بقيمة 16.4 مليون درهم، والاتحاد للطيران بقيمة 12.9 مليون درهم، ومنطقة عجمان الحرة بما يزيد عن 547 ألف درهم.
