عادي

سعر الدولار.. طارق عامر يوضح أسباب الإجراءات الاقتصادية في مصر

10:23 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
الخليج – القاهرة
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، الاثنين، كانت بمثابة «حركة تصحيح»، بعد رفع أسعار الفائدة على الودائع، وما تبعه من انخفاض لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
وارتفع سعر الدولار بعد الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية، وتراوح سعره بين 18.15 و18.29 جنيه، بعد أن كان سعره الرسمي 15.74.
وأكد طارق عامر، في مؤتمر صحفي للحكومة المصرية، أن تلك الإجراءات كانت ضرورية وجريئة في نفس الوقت.
وأشار إلى أنه لم يكن هناك بديل سوى اتخاذ تلك الإجراءات لحماية الموارد، وسوق النقد الأجنبي، وأعرب عن أمله في تحسن الأوضاع على الصعيد الدولي، لأنها تؤثر بصورة مباشرة وكبيرة في الوضع الاقتصادي في مصر والعالم بأسره.
ووصف طارق عامر الأزمة الحالية بأنها أسوأ مما واجهته مصر إبان جائحة «كورونا»، التي قال إن الدولة نجحت في تجاوزها، وحققت نجاحاً اقتصادياً.
وتابع: «الحرب في أوكرانيا كان لها تأثير كبير في مصر، ويجب أن يعلم الجميع أننا نواجه موقفاً صعباً».
وأردف بقوله: «قام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسحب السيولة من الأسواق، وذلك منذ منتصف العام الماضي، ما تسبب في خروج بعض السيولة من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، ولكن الحكومة نجحت في عبور هذه الأزمة، وتوفير كافة الاحتياجات».
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"