أبوظبي: سلام أبو شهاب
أكدت عائشة محمد الملا رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، أهمية موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري الذي سيناقشه المجلس في جلسته السابعة، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في أبوظبي، نظراً لأنه يلامس قضايا الأسرة والتي تتطلب تكاتف مختلف القطاعات وصولاً إلى أفضل النتائج، موضحة أن عدم وجود رخصة مهنية موحدة للموجهين، دفع بعضهم إلى ممارسة المهنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التكسب المادي.
وقالت: إن اللجنة عقدت 21 اجتماعاً وحلقتي نقاش بمشاركة مختصين في التوجيه الأسري وشخصيات مجتمعية، طرحوا خلالها التحديات التي تواجه التوجيه الأسري والعاملين في هذا القطاع، والحلول المناسبة للتغلب عليها، إضافة إلى الاجتماع مع ممثلي مختلف القطاعات ذات الصلة بموضوع التوجيه الأسري، كــما اطلعت اللجنة على العديد من الدراسات البرلمانية التي ساعدت مجتمعة فــي إعداد التقرير النهائي المفصل حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري والذي يركز على التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري.
وأوضحت أن التقرير يتضمن العديد من الملاحظات والاستنتاجات التي توصلت إليها خلال مناقشتها للموضوع، أهمها غياب استراتيجية وطنية متكاملة للتوجيه الأسري على مستوى الدولة، وعدم وجود رخصة مهنية موحدة للموجهين الأسريين، ما دفع بعض الأفراد إلى ممارسة المهنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التكسب المادي، وضعف الإقبال على مراكز التوجيه الأسري، لغياب نظام ضمن حماية سرية وخصوصية المتعاملين، وغياب التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في التعرف إلى الحالة الصحية والنفسية للمتعاملين مع مراكز التوجيه الأسري، ما أثر سلباً في إتمام عمليات الصلح، وتباين الإحصاءات المتصلة بالتوجيه الأسري، وضعف الميزانيات المخصصة لمبادرات التوجيه الأسري.
وقالت: من الملاحظات التي توصلت إليها اللجنة، زيادة حالات الطلاق والتي لوحظ انخفاضها خلال العام الأول من بدء العمل «عن بُعد»، إلا أنها عادت للارتفاع بعد ذلك، ما يتطلب إجراء المزيد من الدراسات، للوقوف على الأسباب، الأمر الذي يتطلب ضرورة زيادة عدد الموجهين الأسريين، لتعزيز التماسك الأسري خاصة في حالات الخلاف التي قد تؤدي إلى الطلاق والتي تتطلب دوراً للموجهين الأسريين.
وأضافت عائشة الملا أن اللجنة أكدت في توصياتها، ضرورة تعديل التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية، للحد من عدد الدعاوى القضائية التي تتقدم بها الزوجات طلباً للخلع، وضرورة مراجعة اشتراطات مهنة الموجه الأسري، والتأكد من امتلاكه الخبرات والمهارات الاجتماعية، وأن يجتاز اختبارات نفسية متخصصة تؤهله للعمل، وزيادة أعدادهم، وإصدار رخصة مهنية موحدة لمزاولة مهنة التوجيه الأسري، وضرورة زيادة الامتيازات الوظيفية لمهنة التوجيه الأسري، وأهمية وجود استراتيجية متكاملة على مستوى الدولة في شأن التوجيه الأسري.
أكدت عائشة محمد الملا رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، أهمية موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري الذي سيناقشه المجلس في جلسته السابعة، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في أبوظبي، نظراً لأنه يلامس قضايا الأسرة والتي تتطلب تكاتف مختلف القطاعات وصولاً إلى أفضل النتائج، موضحة أن عدم وجود رخصة مهنية موحدة للموجهين، دفع بعضهم إلى ممارسة المهنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التكسب المادي.
وقالت: إن اللجنة عقدت 21 اجتماعاً وحلقتي نقاش بمشاركة مختصين في التوجيه الأسري وشخصيات مجتمعية، طرحوا خلالها التحديات التي تواجه التوجيه الأسري والعاملين في هذا القطاع، والحلول المناسبة للتغلب عليها، إضافة إلى الاجتماع مع ممثلي مختلف القطاعات ذات الصلة بموضوع التوجيه الأسري، كــما اطلعت اللجنة على العديد من الدراسات البرلمانية التي ساعدت مجتمعة فــي إعداد التقرير النهائي المفصل حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري والذي يركز على التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري.
وأوضحت أن التقرير يتضمن العديد من الملاحظات والاستنتاجات التي توصلت إليها خلال مناقشتها للموضوع، أهمها غياب استراتيجية وطنية متكاملة للتوجيه الأسري على مستوى الدولة، وعدم وجود رخصة مهنية موحدة للموجهين الأسريين، ما دفع بعض الأفراد إلى ممارسة المهنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التكسب المادي، وضعف الإقبال على مراكز التوجيه الأسري، لغياب نظام ضمن حماية سرية وخصوصية المتعاملين، وغياب التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في التعرف إلى الحالة الصحية والنفسية للمتعاملين مع مراكز التوجيه الأسري، ما أثر سلباً في إتمام عمليات الصلح، وتباين الإحصاءات المتصلة بالتوجيه الأسري، وضعف الميزانيات المخصصة لمبادرات التوجيه الأسري.
وقالت: من الملاحظات التي توصلت إليها اللجنة، زيادة حالات الطلاق والتي لوحظ انخفاضها خلال العام الأول من بدء العمل «عن بُعد»، إلا أنها عادت للارتفاع بعد ذلك، ما يتطلب إجراء المزيد من الدراسات، للوقوف على الأسباب، الأمر الذي يتطلب ضرورة زيادة عدد الموجهين الأسريين، لتعزيز التماسك الأسري خاصة في حالات الخلاف التي قد تؤدي إلى الطلاق والتي تتطلب دوراً للموجهين الأسريين.
وأضافت عائشة الملا أن اللجنة أكدت في توصياتها، ضرورة تعديل التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية، للحد من عدد الدعاوى القضائية التي تتقدم بها الزوجات طلباً للخلع، وضرورة مراجعة اشتراطات مهنة الموجه الأسري، والتأكد من امتلاكه الخبرات والمهارات الاجتماعية، وأن يجتاز اختبارات نفسية متخصصة تؤهله للعمل، وزيادة أعدادهم، وإصدار رخصة مهنية موحدة لمزاولة مهنة التوجيه الأسري، وضرورة زيادة الامتيازات الوظيفية لمهنة التوجيه الأسري، وأهمية وجود استراتيجية متكاملة على مستوى الدولة في شأن التوجيه الأسري.
