إكسبو 2020 دبي: الخليج
سلّط سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الضوء على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لاستدامة الموارد المائية، لكون الأمن المائي جزءاً رئيسياً من منظومة التنمية، وتحظى بأولوية لدى حكومة دولة الإمارات.
وقال في كلمته الافتتاحية لمنتدى أعمال المياه ضمن فعاليات أسبوع المياه الذي تستضيفه دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»: «تدرك دولة الإمارات أن الأمن المائي يمثل حجر الزاوية في الأمن الوطني، ولها أهمية قصوى في دعم مستهدفاتها المستقبلية ومسيرتها التنموية، ولذلك أطلقت الدولة استراتيجية الأمن المائي 2036، التي صيغت من منظور وطني لتغطية عناصر سلسلة إمدادات المياه كافة في الدولة، للعشرين عاماً المقبلة.
وأكد أن برنامج إدارة إمدادات المياه سيساهم في توفير احتياجات المياه المستقبلية بطريقة أكثر استدامة، وأن دولة الإمارات تعمل على فصل إنتاج المياه عند توليد الطاقة باستخدام مزيج من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لتحلية مياه البحر عبر تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، متوقعاً أن تنخفض تقنية التحلية الحرارية بنسبة (80٪) (ألف قدم مربعة) إلى (46٪)، وزيادة تقنية تحلية المياه بالأغشية (التناضح العكسي) بنسبة (20٪) لتصل إلى (54٪) من إجمالي أنظمة تحلية المياه المستخدمة، بحلول عام 2036.
مشاريع وإنجازات
وكشف، عن أبرز مشاريع تحلية المنجزة وأخرى قيد الإنشاء في دولة الإمارات، وتشمل مشروع الطويلة لتحلية المياه، ومحطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي. السعة: (200) مليون جالون يومياً، ومحطة حسيان لتحلية المياه، ومحطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي بسعة (120) مليون جالون يومياً، ومحطة ناقة لتحلية المياه، ومحطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي بسعة (150) مليون جالون يومياً، فيما يجري تحديث محطة الحمرية لتحلية المياه، ومحطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي لإضافة (90) مليون جالون يومياً وستصل السعة إلى (110) ملايين جالون يومياً.. ولفت إلى أن موارد المياه الجوفية تُعد أحد المصادر الرئيسية للمياه المستخدمة في دولة الإمارات، حيث تغطي أكثر من (95٪) من استخدامات المياه الزراعية.
الأمن المائي
أكد سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خلال كلمته التي ألقاها في المنتدى أن البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، إضافة إلى اعتمادها الابتكار والتخطيط العلمي السليم، مكّنتها من مواكبة الزيادة على الطلب في المياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، مشيراً إلى أن الأمن المائي يشكل تحدياً عالمياً نظراً للنمو السكاني والاقتصادي المتزايد، حيث تؤثر ندرة المياه على أكثر من 40% من سكان العالم.
أولوية وطنية
وقال الطاير: «في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد الأمن المائي أولوية وطنية وأحد القطاعات السبعة للاستراتيجية الوطنية للابتكار. وانسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 لضمان توافر المياه للجميع، أطلقت دولة الإمارات استراتيجية الأمن المائي 2036 التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ، وتعالج تحديات الأمن المائي المستقبلية على المدى الطويل.
وأوضح أن الهيئة تعتمد ثلاثة محاور لاستدامة إنتاج المياه تقوم على الاستفادة من الطاقة الشمسية النظيفة لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي. ويمثل هذا النموذج حلاً اقتصادياً مستداماً، وسيتيح عند اكتماله بحلول عام 2025 تخزين 6,000 مليون جالون واسترجاعها عند الحاجة، ما يجعله الأكبر من نوعه في العالم لتخزين مياه الشرب وتوفيرها في حالات الطوارئ.
