قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن قضية الحفاظ على الموارد المائية بالتزامن مع الزيادة السكانية ومواكبةً للتطور الذي يشهده العالم يمثل تحدياً كبيراً يتطلب إعلاء مبادئ التعاون الدولي وتضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات في مجال المياه.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش إطلاق 4 مبادرات وطنية رائدة تعنى باستدامة الموارد المائية.. أن حكومة دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأن الأمن المائي شرط أساسي لجهود التنمية المستدامة، لذلك أطلقت الإمارات استراتيجيتها للأمن المائي 2036 الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى.
أكبر تحديات المنطقة
وتابع إن شح الموارد المائية يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه منطقتنا العربية.. لافتاً إلى أنه وسعياً من دولة الإمارات لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه قامت الجهات المختصة في الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبري واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه.
وأشار إلى أن الإمارات تواجه تحدياً يتمثل في ندرة الموارد المائية الطبيعية لوقوعها في نطاق المناطق الجافة التي تعاني شحاً في مصادر المياه الطبيعية بسبب قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر مصدر مائي دائم الجريان.
أسلوب الإدارة
وأضاف أنه يوجد تحديات فرضها أسلوب الإدارة المائية الذي اتسم بالإدارة المجزئة لقطاع المياه مع التركيز على إدارة العرض بشكل واضح دون إدارة موازية للطلب من خلال اعتماد الموازنة المائية على توفير الاحتياجات المائية المتزايدة بتحلية مياه البحر ذات الكلفة الاقتصادية والبيئية العالية، كما تفرض تأثيرات تغير المناخ والتعامل مع الحوادث الطارئة التي قد تتعرض لها المنظومة المائية تحديات إضافية تهدد استمرارية خدمات المياه واستدامة الأمن المائي.
جاء ذلك خلال إطلاقه 4 مبادرات وطنية رائدة تعنى باستدامة الموارد المائية في الدولة، وذلك على هامش مشاركة الوزارة في أسبوع المياه العالمي الذي تنظمه الدولة في إكسبو 2020 دبي، والتي تتضمن المنظومة الرقمية لإدارة المياه في أصول البنية التحتية، ومبادرة الإدارة المتكاملة للسدود والمنشآت المائية، ومشروع الخريطة المائية وهاكاثون مستقبل المياه في أصول البنية التحتية، وذلك بحضور ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
تأتي المبادرات في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها الوزارة لدعم أهداف «استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036» المتمحورة حول ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه، وخفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21% وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%.
«مشروع الخريطة المائية»
وأطلق المرحلة الأولى من مشروع الخريطة المائية، الهادف إلى إعداد قاعدة بيانات مكانية وطبقات من الخرائط الرقمية لخزانات المياه الجوفية وأحواض المياه السطحية بدقة عالية، حيث سيتم توظيف مخرجات المشروع في تطوير سياسات استغلال والمحافظة على موارد المياه الجوفية والسطحية، ودراسات السدود والمنشآت المائية إضافة إلى تحديد إمكانيات المياه الجوفية ومناسيبها ونوعيتها وسيساهم في توفير المعلومات المتعلقة بمؤشرات الهدف السادس للتنمية المستدامة المعني بموارد المياه وهي من المبادرات المرتبطة باستراتيجية الأمن المائي 2036.
وقال: «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي انعقدت في شهر نوفمبر 2018، اعتمدت مشروع تطوير الخريطة المائية للدولة واليوم سيتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع لاستكمال الخريطة المائية للمناطق شمال الدولة، وتشمل كلاً من دبي والشارقة وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة.
كما أطلق مبادرة الإدارة المتكاملة للسدود والمنشآت المائية، التي تستند إلى تطبيق ذكي مخصص لتنبيهات السدود والمنشآت المائية.
وأعلن المزروعي عن إطلاق مبادرة «المنظومة الرقمية لإدارة المياه في أصول البنية التحتية».
كما أطلق الوزير هاكاثون مستقبل المياه في أصول البنية التحتية الذي يعتبر أول هاكاثون بمشاركة عمالية. (وام)
