الإمارات تطالب بحل القضايا العربية بمعايير متساوية

ترأست دولة الإمارات، الأربعاء، جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي في نيويورك حول التعاون بين جامعة الدول العربية والمجلس. وترأس الاجتماع خليفة شاهين المرر، وزير دولة، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وشدد بيان الإمارات في الاجتماع، على ضرورة أن تعزز الجامعة العربية ومجلس الأمن تعاونهما لحل القضايا العربية ضمن معايير واضحة وبشكل متساوٍ، من خلال بذل كافة الوسائل الدبلوماسية المتوفرة، والانخراط بشكل بنّاء لإنهاء أزمات المنطقة، مع تغليب الحكمة والاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة للتعامل بشكل أفضل مع التحديات الحالية والمضي قدماً نحو تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
كلفة الأزمات باهظة
وأكد المرر، أن هذه الجلسة تكتسي أهمية خاصة؛ حيث إن عدداً كبيراً من القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن هي قضايا عربية، فضلاً عن وجود بعضها على جدول الأعمال لعقود من الزمن، بسبب اكتفاء المجتمع الدولي بإدارة الأزمات دون حلها.
وأشار بيان الدولة، المنشور على الموقع الرسمي لبعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إلى أن استمرار الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي والأزمات الأخرى في سوريا واليمن وليبيا والعراق ولبنان والسودان والصومال يفرض كلفة باهظة على المنطقة سياسياً، واقتصادياً، وإنسانياً، ويزيد من مخاطر احتقان الوضع في المنطقة والعالم بصورة خطِرة.
وأضاف أن التحديات والأزمات الحالية، بطبيعتها المعقدة والعابرة للحدود، تتطلب بذل جهود مشتركة بين كافة الجهات الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، مشدداً على مواصلة بحث سبل تعزيز التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية لمعالجة القضايا العربية العالقة.
وقال البيان إن جامعة الدول العربية هي منظمة عريقة، أكملت أمس الأول، عامها السابع والسبعين منذ تأسيسها في عام 1945، لتمتلك بذلك تاريخاً طويلاً ومعرفة عميقة بتحديات المنطقة وشواغل دولها، مما يؤهلها لتكون طرفاً أساسياً في دعم تنفيذ ولاية مجلس الأمن في صون السلم والأمن الدوليين.
وقف التدخلات الأجنبية
ودعت كلمة الإمارات إلى ضرورة زيادة التنسيق والتشاور بين المجلس والجامعة، وإضفاء طابع مؤسسي على هذه العلاقة من خلال إنشاء آليات تتيح تطوير سبل تبادل المعلومات والآراء حول سبل المضي قدماً في معالجة مختلف التحديات الإقليمية، من منظور واقعي وعملي. ولتحقيق هذه الغايات، ينبغي تعزيز قدرات مكتب الاتصال التابع للأمم المتحدة لدى الجامعة وتزويده بالموارد والإمكانيات اللازمة ليتمكن من تحقيق أهدافه، بما في ذلك تسهيل تعاون هيئات الأمم المتحدة مع الجامعة وأجهزتها المختلفة مع التركيز على بناء القدرات وتبادل الخبرات.
وفي هذا السياق، أكدت الإمارات أنها تدعم المزيد من التعاون والتكامل في أنشطة الوساطة بين مبعوثي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. كما تدعم تعزيز التعاون الثلاثي بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وأشار خليفة شاهين المرر، إلى ضرورة أن تعكس أي مقاربة يتبعها مجلس الأمن لحل قضايا المنطقة شواغل الدول العربية، والأخذ بآرائها حول سبل معالجتها؛ حيث يمكن أن تقدم هذه الدول منظوراً جديداً للمجلس يتيح كسر الجمود الحالي في بعض العمليات السياسية. وشدد في هذا الإطار على أهمية العمل بمبدأ إيجاد حلول عربية للقضايا العربية. ويتطلب ذلك في المقام الأول المطالبة بوقف التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية، إضافة إلى أهمية احترام الدول التزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبالأخص سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبادئ حسن الجوار.
أربع أولويات
وسعياً إلى معالجة قضايا المنطقة، أوصت كلمة الإمارات بإيلاء أهمية خاصة بأربع مسائل، أولها ضرورة إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة العربية في المسائل المتعلقة بالسلام والأمن. كما نوهت بتعيين سيما بحوث كأول مدير تنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة من المنطقة العربية. كما أشارت إلى إطلاق الدولة مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن وبرنامج لتمكين المرأة في مجالات الأمن وحفظ السلام؛ حيث تشارك فيه مجموعة من النساء العربيات.
وثانياً، شددت الإمارات على ضرورة التركيز على تمكين الشباب للقيام بدور قيادي في معالجة التحديات القائمة في المنطقة وجهود بناء السلام فيها، لاسيما أن حوالي 60% من سكان المنطقة تقل أعمارهم عن 25 عاماً. وثالثاً، أكد البيان أنه «في ظل التهديدات التي يشكلها التطرف والإرهاب على المنطقة، نؤكد ضرورة أن تعزز المنظمتان جهودهما المشتركة في مكافحة التطرف والإرهاب، وأن تعملا على دعم المبادرات التي تشجع التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات في المنطقة».
وفي المسألة الرابعة، أوصت كلمة الإمارات بأن المنطقة العربية بحاجة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية فيها وإطلاق مشاريع تحقق التنمية والازدهار لشعوبها، لبناء قدرتها على الصمود ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية المختلفة.
وشددت، في هذا السياق، على ضرورة أن تشمل أطر التعاون بين المنظمتين الاستثمار في مستقبل شبابها عبر التركيز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء الخارجي والطاقة المتجددة والتي ستفتح فرصاً واعدة للمنطقة بعيداً عن النزاعات والحروب.