دبي: «الخليج»
أكد عبد لله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أهمية الخطوات المتقدمة التي حققتها العلاقات الإماراتية الهندية، والتي قدمت نموذجاً متميزاً للتعاون الثنائي والرغبة المتبادلة في مواصلة الارتقاء بمستوى الشراكة نحو آفاق غير مسبوقة. وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان الشهر الماضي شكلت محطة مفصلية في تاريخ التعاون الثنائي، وستلعب دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص أعمال جديدة وتبادل المعرفة، وجذب المواهب في القطاعات الاستراتيجية سواء على المستوى الثنائي للبلدين الصديقين أو على مستوى المنطقة ككل، حيث يفتح نموذج التعاون الإماراتي الهندي آفاقاً واسعة لتوسيع أنشطة التجارة والاستثمار مع الشركاء من الأسواق الخارجية في المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال لقاء عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع «إم. كي. ستالين» رئيس وزراء ولاية تاميل نادو الهندية، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية. وناقش الجانبان خلال اللقاء جهود التعاون المشترك والفرص الاقتصادية والتجارية أمام مجتمعَي الأعمال، والقطاعات ذات الأولوية التي تخدم الأجندة التنموية للجانبين.
واتفق الوزيران على أهمية تكثيف العمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة لتعظيم استفادة مجتمعَي الأعمال الإماراتي والهندي من مخرجات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها مؤخراً. وركز الجانبان أيضاً على تعزيز قنوات التواصل والشراكات بين القطاع الخاص في دولة الإمارات وأسواق ولاية تاميل نادو، لتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين الطرفين، خاصة في مجالات الصناعة والتصنيع المتقدم والخدمات والزراعة والأمن الغذائي وتجارة المنتجات الغذائية باعتبارها من أبرز الأنشطة الاقتصادية التي تشتهر بها هذه الولاية.
أكد عبد لله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أهمية الخطوات المتقدمة التي حققتها العلاقات الإماراتية الهندية، والتي قدمت نموذجاً متميزاً للتعاون الثنائي والرغبة المتبادلة في مواصلة الارتقاء بمستوى الشراكة نحو آفاق غير مسبوقة. وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان الشهر الماضي شكلت محطة مفصلية في تاريخ التعاون الثنائي، وستلعب دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص أعمال جديدة وتبادل المعرفة، وجذب المواهب في القطاعات الاستراتيجية سواء على المستوى الثنائي للبلدين الصديقين أو على مستوى المنطقة ككل، حيث يفتح نموذج التعاون الإماراتي الهندي آفاقاً واسعة لتوسيع أنشطة التجارة والاستثمار مع الشركاء من الأسواق الخارجية في المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال لقاء عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع «إم. كي. ستالين» رئيس وزراء ولاية تاميل نادو الهندية، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية. وناقش الجانبان خلال اللقاء جهود التعاون المشترك والفرص الاقتصادية والتجارية أمام مجتمعَي الأعمال، والقطاعات ذات الأولوية التي تخدم الأجندة التنموية للجانبين.
واتفق الوزيران على أهمية تكثيف العمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة لتعظيم استفادة مجتمعَي الأعمال الإماراتي والهندي من مخرجات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها مؤخراً. وركز الجانبان أيضاً على تعزيز قنوات التواصل والشراكات بين القطاع الخاص في دولة الإمارات وأسواق ولاية تاميل نادو، لتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين الطرفين، خاصة في مجالات الصناعة والتصنيع المتقدم والخدمات والزراعة والأمن الغذائي وتجارة المنتجات الغذائية باعتبارها من أبرز الأنشطة الاقتصادية التي تشتهر بها هذه الولاية.
