دبي: أنور داود
تشهد دول مجلس التعاون الخليجي، نشاطاً قوياً في الطروحات العامة الأولية المرتقبة للشركات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب الشركات الخاصة والعائلية خلال عام 2022.
وتتجه الدول إلى تنويع مصادر دخلها، من خلال بيع حصص أقلية في شركاتها الحكومية وشبه الحكومية، للمستثمرين، وإدراجها في الأسواق، في سعي منها لتعزيز أداء الأسواق واستقطاب استثمارات أجنبية، إلى جانب تجديد دماء الأسواق عبر توفير شريحة جديدة من الشركات ضمن قطاعات حيوية واعدة.
يتوقع أن تقوم الحكومات باستثمار عوائد الطروحات في مشاريع تنموية جديدة، أو سداد جزء من التزاماتها المالية، ضمن خططها لتحقيق موازنات مالية مستقرة.
وفي ظل النشاط القوي في الطروحات الأولية لشركات ضخمة في دول الخليج، ستكون السيولة المتوفرة في الأسواق تحت ضغوط، لاستيعاب الاكتتابات من الأفراد والمؤسسات، فيما ستكون العوائد بوصلة المستثمرين للاكتتابات الجديدة.
وتتوقع «كامكو» أن تستمر البورصات السعودية والإماراتية في قيادة المنطقة من حيث الإصدارات الجديدة، في ظل وجود محفزات كافية للحفاظ على نشاط سوق الاكتتابات الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022.
دبي
وأعلنت دبي نيتها إدراج 10 شركات حكومية وشركات مملوكة للدولة في سوق دبي المالي، كجزء من جهودها لتسريع عمليات الإدراج الجديدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية والتجزئة. وتخطط دبي كذلك لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على إدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية في الإمارة؛ لاستعادة النشاط وتعزيز السيولة الضرورية لدعم خطط التنمية. كما قامت دبي أيضاً بإطلاق «صندوق دبي للمستقبل» بقيمة مليار درهم (272.3 مليون دولار)، لدعم شركات التكنولوجيا وتشجيعها على الإدراج في سوق دبي المالي.
وكشفت دبي في وقت سابق، 4 شركات من أصل الشركات الحكومية العشر ضمن خطط الإدراج، وتشمل كلاً من «ديوا» المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في إمارة دبي ونظام التعرفة المرورية «سالك»، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم من حيث القدرة المتصلة ومجموعة «تيكوم»، العضو في دبي القابضة، المسؤولة عن تطوير مجمعات أعمال رئيسية تشمل: مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للتعهيد، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمع دبي للعلوم، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي الصناعية.
وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، باكورة الإدراجات الحكومية، حيث أعلنت المضي قدماً في طرح عام أوّلي لجزء من أسهمها العادية بنسبة 6.5% وإدراجها في سوق دبي المالي، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية الجديدة لتطوير أسواق المال بدبي وكجزء من استراتيجية لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي.
صندوق أبوظبي للاكتتابات
وأطلق صندوق أبوظبي للاكتتابات، بقيمة مبدئية بنحو 5 مليارات درهم، ويعمل تحت إشراف المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وتديره دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي. ويسعى الصندوق إلى الاستثمار في 5 إلى 10 شركات من القطاع الخاص سنوياً، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استهداف ما بين 10 إلى 40% من إجمالي الأسهم المُتاحة للاكتتاب، وبالتالي مساعدتها على النمو عبر توفير السيولة اللازمة من خلال الاكتتاب العام.
وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع رسمياً على اعتماد أول إطار تنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في منطقة الخليج العربي، ما سيمهد الطريق أمام إدراج أسهمها في سوق أبوظبي المالي هذا العام.
مسقط
وتستهدف بورصة مسقط، إدراج 35 شركة حكومية على مدى ال 5 سنوات المقبلة، وإنها تركز على إدراج شركة أو شركتين بالقطاع النفطي في عام 2022.
السعودية
وسجلت «تداول» السعودية أكثر من 50 طلباً من شركات لطرح أسهمها للاكتتاب سواء بالسوق الرئيسي أو الموازي في 2022، وتمت الموافقة على بعض الشركات، فيما تدرس طلبات بعض الشركات الأخرى قبل طرحها للاكتتاب.
كما شهدت البورصة السعودية، حركة قوية من الطروحات الأولية من بداية العام الجاري، فيما يبقى إدراج المزيد من أسهم عملاق النفط «أرامكو» في البورصة قيد الترقب.
استراتيجية البحرين
وتنفذ بورصة البحرين استراتيجية لتطوير قطاع الخدمات المالية تمتد من عام 2022 إلى 2026. وتركز الاستراتيجية على تطوير قطاع الأسواق المالية عبر تشجيع الاكتتابات الأولية، وإدراج المزيد من الشركات، ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تضمين التنمية المستدامة في عمل البورصة والعمل على انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة.
