إعداد: فاروق فياض
وضعت دولة الإمارات على سلّم أولوياتها وأهدافها، تعزيز منظومتها الاقتصادية وتنويعها والسعي نحو اقتصاد المستقبل، كذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها في غضون السنوات القليلة المقبلة.
ويأتي اكتظاظ أجندة الفعاليات الاقتصادية في غضون أربعة أيام فقط، من قمم حكومية ومنتديات استثمارية واقتصادية حافلة تنظمها الإمارات اعتباراً من 2831 مارس/ آذار الجاري، تزامناً مع إسدال الستار على أضخم حدث شهدته الإمارات منذ تأسيسها «إكسبو 2020 دبي»، حيث تتزامن القمة العالمية للحكومات، مع ملتقى الاستثمار السنوي 2022، إضافة إلى تنظيم أول قمة مخصصة للاستثمارات المباشرة -«إنفستوبيا»، والتي تسعى الإمارات من خلالها لاستقطاب ما يزيد على 550 مليار درهم كاستثمارات أجنبية مباشرة بحلول 2030.
تمثل «إنفستوبيا» إحدى المبادرات الرئيسية ضمن «مشاريع الخمسين» التي أعلنتها حكومة الإمارات في سبتمبر/ أيلول 2021، إذ تجمع قادة الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وممثلو القطاع الخاص، والمصارف الاستثمارية، والشركات العائلية، وصناديق الاستثمار والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومكاتب الاستثمار من أنحاء العالم، لإطلاق أفكار، وتوفير الفرص، وتمكين الاستثمارات في المستقبل.
قمة الحكومات
وتشكل القمة العالمية للحكومات 2022، منصة جامعة لأكثر من 30 منظمة عالمية، حيث تستضيف في نسختها الاستثنائية هذا العام أكثر من 4000 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 500 من صناع القرار وقادة الفكر، والمتخصصين من مختلف القطاعات الحيوية.
ملتقى الاستثمار
كما يناقش ملتقى الاستثمار السنوي 2022، الوسائل والأدوات المتقدمة التي تسهم في توسع ونمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها نحو الابتكار المستدام. ويأتي انعقاد الملتقى في وقت تتزايد فيه الحاجة في العالم إلى الاستثمار المستدام والذي يساعد في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي يحقق طفرة اقتصادية تحقق منافع اجتماعية وبيئية طويلة الأجل.
كما يدور النقاش على خلفية زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم بنسبة 77 في المئة في عام 2021 لتصل إلى 1.65 تريليون دولار من 929 مليار دولار في عام 2020، وكان مستوى 2021 الأعلى مما قبل الجائحة.
ويشكّل الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المحاور الستة للملتقى، والذي سيناقش مجموعة واسعة من القضايا العالمية المهمة، بينما يساهم في توسيع الفرص. وإلى جانب محور الاستثمار الأجنبي المباشر، يتضمن الملتقى محاور أخرى، مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومدن المستقبل، والمحافظ الاستثمارية الأجنبية ومحور مبادرات مشاريع الخمسين.
بيئة جاذبة
وارتفعت الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات عبر الأعوام الماضية بشكل مطّرد، حيث تمكنت من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية، وأصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً من حول العالم.
ووفقاً لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»؛ صُنفت الإمارات 2020 في المرتبة ال 15 عالمياً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما صنفت الدولة الأكثر استقطاباً للاستثمارات على مستوى غرب آسيا، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتطلع دولة الإمارات لجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين بيئتها الاستثمارية، وتقديم حوافز أكبر للمستثمرين ورفع موقعها على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات نمواً بنسبة 44.2% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 19.88 مليار دولار، على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد-19» التي أثرت في حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم، وارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لنحو 174 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 12.9% خلال الفترة ذاتها.
وتوزع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات حتى مطلع عام 2020 بحسب القارات وفقاً لحجمها كالتالي: آسيا، التي أتت منها النسبة الأكبر من الاستثمارات، ثم أوروبا، تلتها أمريكا الشمالية، ثم إفريقيا.
أما على صعيد الدول فتأتي في مقدمة الدول التي أتت منها الاستثمارات الأجنبية: المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، وفي المرتبة الثانية الهند، والثالثة الصين، والرابعة الجزر العذراء البريطانية، والسعودية خامساً، ثم سويسرا، وفرنسا، وهولندا، وأمريكا، واليابان.
أما عن القطاعات التي توزع فيها رصيد الاستثمارات المباشرة الواردة إلى الدولة حتى مطلع 2020، فجاءت تجارة الجملة والتجزئة والمركبات في المرتبة الأولى، والأنشطة العقارية في المرتبة الثانية، فيما جاءت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المرتبة الثالثة، والتعدين واستغلال المحاجر في المرتبة الرابعة، ثم الصناعة التحويلية في المرتبة الخامسة، تلاها قطاع التشييد، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، ثم قطاعات إمدادات الكهرباء والغاز وتكييف الهواء، والنقل والتخزين، ثم المعلومات والاتصالات.
صدارة التصنيفات
واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا مستحوذة على ما نسبته 54.4% من إجمالي التدفقات الواردة إلى هذه المنطقة البالغة 36.5 مليار دولار.
وحسب تصنيف «الأونكتاد» من خلال تقرير الاستثمار العالمي الصادر في يونيو/ حزيران 2020، بلغ إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي الداخل إلى دولة الإمارات في عام 2019 ما مجموعه 13,787 مليار دولار، مقارنة مع 10,385 مليار دولار للعام 2018.
وصُنفت الإمارات في المركز الأول على مستوى الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسادس عالمياً في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها إلى متوسط ناتجها، المحلي الإجمالي، على مدى الأعوام العشرة التي سبقت 2019.
كيف نجحت دولة الإمارات في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية على المستوى العالمي:
1_ استراتيجيات حكومية فعّالة
تمتلك حكومة دولة الإمارات رؤية طموحة وترسم مسارات تنموية فعّالة وتحول أهدافها الاستراتيجية إلى حقيقة عبر السياسات الرشيدة للارتقاء بالاقتصاد وتحقيق سعادة المجتمع، ورافقت خطط التنمية على مدى نصف قرن مشاريع استثنائية، وتتطلع الإمارات لاقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية ومرونة، قائماً على العلوم والابتكار، وتدعم مسيرتها المستقبلية استراتيجيات متكاملة تأخذها نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي.
2 _ اقتصاد متنوع ومنافس
بذلت دولة الإمارات جهوداً تنموية اقتصادية واجتماعية هائلة لتتمكن من تحويل اقتصادها البسيط إلى اقتصاد تنافسي عصري، متطور ومنفتح، وتمكنت خلال 50 عاماً من مضاعفة إجمالي ناتجها المحلي لأكثر من 247 مرة (من 6,5 مليار درهم عند قيام الاتحاد إلى 1.6 تريليون درهم)، كما قلصت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من الثلث، مقابل ما يزيد على 90% في عام 1971.
3_ بنية تحتية متطورة
تضخ حكومة دولة الإمارات الاستثمارات ورؤوس الأموال في مشاريع كبرى للنقل العام والطاقة المتجددة، وترسي دعائم الاقتصاد الجديد، وهي تمتلك 10 مطارات رئيسية، و12 ميناء بحرياً، وشبكة طرق وجسور لا مثيل لها، و6 ناقلات وطنية، وتصل رحلاتها الجوية إلى أكثر من 200 مدينة حول العالم، الأمر الذي يُتيح ل 33% من سكان العالم الوصول إلى الإمارات خلال 4 ساعات طيران، فيما يمكن ل 66% من سكان العالم الوصول خلال 8 ساعات طيران.
4_ سهولة ممارسة الأعمال
هيأت دولة الإمارات للمستثمرين بيئة استثمارية عصرية ووضعت السياسات التي تسهل وتسرع تأسيس الشركات عبر المنصات الإلكترونية، كما عززت جاذبيتها بإصدارها تعديلات على قانون الشركات. وأثمرت جهودها عن إحراز موقع متقدم في مؤشر «سهولة ممارسة الأعمال» حيث احتلت المرتبة ال 16 من بين 190 دولة عام 2019، وتصدرت المركز الأول في كفاءة الأعمال والمركز الثاني في كفاءة أداء الحكومة، والمركز السابع في الأداء الاقتصادي.
5_ ثقة استثمارية
انضمت دولة الإمارات لأول مرة إلى قائمة أفضل 20 دولة من حول العالم يعتبرها المستثمرون وجهة استثمارية جديرة بالثقة، حيث تصدرت في عام 2021 المركز ال 15 في مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر (Kearney FDI)، فقد أدت مراجعة قوانين بيئة الأعمال في دولة الإمارات، مثل قانون الشركات التجارية، إلى ارتفاع في رغبتهم الاستثمارية، وجعل دولة الإمارات ضمن خياراتهم المفضلة لوجهات الاستثمار على المستوى العالمي.
6_ تصنيفات عالية
حصلت الإمارات في عام 2020 على تصنيف «-AA» من وكالة «فيتش الدولية»، لدعم حكومتها لقطاعات الأعمال والشركات وانخفاض مستويات الدين العام. وفي العام ذاته، العام الأصعب على العالم، تمكنت دولة الإمارات أيضاً من الحصول على تصنيف Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز»، ويعتبر التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة ويعكس متانة قطاعاتها واستقرارها الاقتصادي.
7_ كفاءة الخدمات الحكومية
تقدم الجهات الحكومية للمستثمرين ورجال الأعمال خدمات حكومية ذكية، سهلة وتفاعلية، بإمكانهم الحصول عليها في أي وقت، ومن أي مكان عبر هواتفهم الذكية، فقد نجحت مسيرة التحول الرقمي التي بدأت قبل أكثر من عقد على المستوى الحكومي، وانعكس ذلك على سعادة المستثمرين وسهولة تأسيس الأعمال، وقد حققت العديد من الإنجازات في مسيرة تحولها الرقمي، ما أهّلها للحصول على المركز الأول عربياً، و8 عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية.
8_ منظومة قانونية عادلة
تمنع دولة الإمارات الاحتكار وتشجع المنافسة عبر منظومة متطورة من القوانين والتشريعات العصرية الفعالة، وتوفر بيئة استثمارية آمنة وتطبق تشريعات وقوانين تعزز الاستقرار الاقتصادي، وتؤمن المنافسة العادلة في الأسواق وتكفل العدالة للأطراف كافة، سواء أصحاب رؤوس الأموال، أو المخترعين والمؤلفين والمبتكرين وأصحاب حقوق الملكية الفكرية، وأصحاب العلامات والوكالات التجارية، وتمتلك نظاماً قضائياً عادلاً يضمن كل الحقوق، وسيادة القانون.
9_ مركز إقليمي
تعتبر دولة الإمارات أكبر الدول المستضيفة لمقار الشركات العالمية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، فدولة الإمارات مثالية لممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية، حيث توفر بنيتها التحتية المتطورة ووسائل الاتصال العصرية، والمرافق المتميزة ومساندة الحكومة للشركات العالمية بيئة عمل مناسبة للشركات العالمية لإدارة مكاتبها الإقليمية من دولة الإمارات، فلطالما مثلت لها الإمارات النافذة الأنسب لإدارة أنشطتها.
10_ مجتمع منفتح
مكان آمن للعيش ومزاولة الأعمال ومقصد مفضل للسياح من حول العالم، حيث تعمّ فيها قيم التسامح واحترام الآخر ويسود فيها التنوع الثقافي وتؤمن بالتعدد وبحرية الأديان والمعتقدات، ويحيا على أرضها أكثر من 200 جنسية وتتيح سبل الراحة والرفاهية للمقيمين على أرضها، وتنتشر فيها الوجهات السياحية الداخلية والترفيهية، وتتيح خدمات صحية بأعلى المستويات العالمية، كما يتوفر قطاع تعليمي متنوع المناهج الأكاديمية.
11_ مركز عالمي للشركات الناشئة
يتعزز موقع مكانة دولة الإمارات كمركز للشركات الناشئة، حيث تدعم الحكومة ريادة الأعمال القائمة على الابتكار والمستقبل، وتطلق مسرعات وخدمات تمويل ورعاية لرواد الأعمال المبتكرين من حول العالم، ويشهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات نمواً وتطوراً حتى أن كثيراً من الشركات الصغيرة التي تأسست في الدولة تحولت في وقت قصير إلى أعمال ناجحة للغاية، وتم الاستحواذ عليها بصفقات تصل لمليارات الدرهم.
12_ ملتقى المستثمرين العالميين
دولة الإمارات منصة التواصل بين رجال الأعمال على المستويين، الإقليمي والعالمي، حيث تعتبر الإمارات القلب النابض للأحداث والفعاليات الكبرى من حول العالم، وتستضيف أهم المعارض المتخصصة والمؤتمرات رفيعة المستوى، والمعارض الكبرى والفعاليات المهمة، ويجتمع فيها المستثمرون والمؤثرون من كل دول العالم خلال الأحداث العالمية المتنوعة وتدعم البنية التحتية المتطورة تنظيم عدد كبير من المعارض على مدار العام.
13 - صفر ضرائب
تم توقيع أكثر من 135 اتفاقية ازدواج ضريبي سارية مع دول تنتشر في القارات الخمس، بما في ذلك الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، ما أتاح للمستثمرين والعاملين التمتع بعدم وجود ضريبة على الدخل الشخصي، أو حتى ضرائب تجارية، وتسعى الإمارات لتوقيع اتفاقيات جديدة مع دول العالم.
14_حماية وتشجيع الاستثمارات
تعزيزاً للأهداف الإنمائية أبرمت الدولة 101 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار شملت معظم شركاء الدولة التجاريين، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية، مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، والسماح بإنشاء الاستثمارات ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، والتأكيد على تحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل، إضافة إلى منح المعاملة الوطنية وفقاً للقوانين السائدة في الدولة وغيرها من الأهداف التي تضمن حماية وتشجيع الاستثمارات في دولة الإمارات.
15_ حاضنة المواهب
تتميز المواهب والقوى العاملة في دولة الإمارات بأنها ماهرة ومتعددة الثقافات ومتنوعة، كما أن اللغة العربية واللغة الإنجليزية هما اللغتان الرئيسيتان في العمل، وتسعى الإمارات إلى أن تكون أول حاضنة للمهنيين ذوي المهارات العالية ورأس المال البشري الموهوب في كل القطاعات الاقتصادية الديناميكية.
مزايا استثمارية
وتقدم دولة الإمارات الكثير من الحوافز للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، وتضع الحوافز لرفع أعداد الشركات التي يتم تأسيسها لدعم خطط تنويع مصادر الدخل الوطني. وتقوم الجهات الحكومية برفع العوائق أمام تدفق الاستثمارات. وتتيح دولة الإمارات منذ تأسيسها الحوافز للمستثمرين وتمضي قدماً في جعل بيئتها أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية. وتتطلع الإمارات لأن تكون الاستثمارات أحد ممكنات الاقتصاد الوطني.
* أولاً: تملك أجنبي 100%
سُمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بتأسيس وتملّك الشركات بالكامل في دولة الإمارات وفي كل المناطق، عقب صدور قانون الشركات التجارية في عام 2020، وعدم اشتراط وجود وكيل من مواطني الدولة للشركة الأجنبية الراغبة في فتح فرع ومزاولة أنشطتها بالدولة.
* ثانياً: مناطق حرة تنافسية
هناك أكثر من 40 منطقة حرة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100%، وتقدم الدولة للمستثمرين مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم، وتنتشر المناطق الحرة على أراضي الدولة كافة. وتتيح ممارسة كل الأنشطة الاقتصادية والإعفاء من الضرائب.
* ثالثاً: أنشطة اقتصادية متنوعة
يمكن للمستثمرين الأجانب في دولة الإمارات الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والتعليم والصحة والإنشاءات والكثير غيرها، وتزيد الأنشطة الاقتصادية المتاحة على 2000 نشاط، واستثنى القانون عدداً محدوداً للغاية من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.
* رابعاً: تملك قانوني للشركات
إثر صدور القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020، بشأن الشركات التجارية سُمح للمستثمرين الأجانب بتملك كل الأشكال القانونية للشركات التجارية، مثل: الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن.
* خامساً: عدم اشتراط وجود وكيل مواطن
لم يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي على الشركات الأجنبية الراغبة في فتح فرع ومزاولة أنشطتها في دولة الإمارات وجود وكيل من مواطني الدولة، الأمر الذي يعتبر ميزة مهمة تتمتع بها الشركات الأجنبية، وتعزز من سهولة ممارسة الأعمال في الدولة، وتمنحها مزيداً من الشفافية.
* سادساً: سيطرة على مجالس الشركات المساهمة
لا يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين الإماراتيين، ما يمنح المستثمرين الأجانب الحق في السيطرة الكاملة على حصصهم في الشركات، ما لم ينص أي مرسوم أو قرار على خلاف ذلك.
* سابعاً: دون حد أدنى لرأس المال
وجّه القانون في الإمارات المستثمرين لتحديد رأس المال في عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات. ولكن لم يشترط حداً أدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ما يسهل على المستثمرين إقامة الشركات وتأسيس الأعمال، ما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في التخطيط لمشروعاتهم.
* ثامناً: دون ضريبة دخل وتحويل لكامل الأرباح
لا تفرض دولة الإمارات ضريبة دخل على الأفراد، والمستثمرين أو الشركات، باستثناء شركات النفط، وفروع البنوك الأجنبية. كما تتيح للأفراد والمستثمرين حرية تحويل أرباحهم بشكل كامل، وهذه الحوافز هي مزايا يتمتع بها المستثمرون في دولة الإمارات تاريخياً، حيث تم اتباع نموذج الاقتصاد الحر منذ تأسيس الدولة.
* تاسعاً: إقامة ذهبية للمستثمرين
تُطبق الإمارات نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد، لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب. ما يتيح للمقيمين في دولة الإمارات وعائلاتهم الراغبين في الإقامة للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية الاستقرار وتأسيس أعمالهم والتمتع بإقامة طويلة.
* عاشراً: سهولة التعاقد مع العمالة المهنية
تعتبر الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية.
* أحد عشر: تعرفة جمركية منخفضة
ساعدت الرسوم الجمركية المنخفضة في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة، وتتراوح قيمة التعرفة الحكومية في دولة الإمارات بين صفر و5% فقط.
* اثنا عشر: حوافز للقطاع الصناعي
تقدم دولة الإمارات حزمة من الحوافز لدعم الاستثمار وللشركات الصناعية والتكنولوجية في مجالات أساسية مثل حلول تمويل تنافسية للقطاعات الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة ذات الأولوية، بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية وتوفير تعرفة استراتيجية وتنافسية للقطاعات ذات الأولوية في القطاع الصناعي والإعفاء الجمركي على الاستثمارات ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي.
