دبي: «الخليج»
تشارك وزارة المالية شريكاً استراتيجياً في فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2022»، التي تنظم برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، يومي 29 و30 مارس الحالي، بالتزامن مع اختتام فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، وبمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم.
وتشكل القمة منصة جامعة لقادة الدول والحكومات والمنظمات الدولية، وكبرى الشركات عالمياً، حيث تستضيف هذا العام نحو 4 آلاف مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية. وتطلق 20 تقريراً معرفياً معمّقاً، بالشراكة والتعاون مع أهم المؤسسات البحثية العالمية، تتناول مجموعة من أبرز المحاور التي تشغل مخططات حكومات العالم.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة أهمية المشاركة، التي تفتح أفق الحوار في المستقبل، وقال «تحرص الوزارة على المشاركة في القمة، تماشياً مع استراتيجيتها في دعم الابتكار ضمن بيئة العمل المالي، والتزاماً بدورها شريكاً استراتيجياً للقمة، بكونها واحدة من أبرز المنصات العالمية التي تناقش الآفاق والتحديات المستقبلية للعمل الحكومي في العالم. وتشارك الوزارة باستمرار في كثير من الفعاليات المصاحبة للقمة.كما تحرص على المساهمة في دعم الرؤى والتوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات».
مناقشة أبرز التوجهات المالية
وستنظم الوزارة، ضمن أعمال القمة، عدداً من الجلسات الحوارية المتخصصة، لمناقشة أبرز التوجهات العالمية المالية، وتبادل الخبرات والتجارب الحكومية في العالم في هذا القطاع، للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة في تطوير منظومة العمل الحكومي، وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
وتعقد الوزارة خلال فعاليات اليوم الأول، جلسة عامة، بعنوان «نحو نظام ضريبي دولي معزز للنمو وأكثر إنصافاً»، بالتعاون مع صندوق النقد العربي.
وخلال فعاليات اليوم الثاني، تنظم الوزارة جلستين، جلسة رفيعة بعنوان «التغير المناخي» بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يشارك فيها وزراء المالية في الدول العربية. وجلسة بالتعاون مع البنك الدولي بعنوان «ما الطبيعي الجديد في العودة إلى الوضع الطبيعي».
يشار إلى أن وزارة المالية تنظم بوصفها شريكاً استراتيجياً لمؤسسة القمة العالمية للحكومات، عدداً من الجلسات الحوارية المتخصصة التي تتناول مختلف المواضيع المهمة سنوياً ضمن محور «تسريع الانتعاش الاقتصادي العالمي»، بالشراكة مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
