قبل وبعد التخفيض

بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الرقابية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع، إلا أن مواقف تعرض المستهلك لوهم العروض الترويجية ما زالت قائمة، سواء كانت بقصد أو بدونه، خاصة عندما يرجع الباعة في بعض المتاجر الأسباب إلى الخطأ البشري أو التأخر في تضمين السعر الجديد لنظام حاسبة الأسعار لديهم أو غيرها من التبريرات.
وعي المستهلك يبقى واحداً من أهم العناصر التي تحد من تعرضه للاستغلال أو الاستغفال أو الخداع أو دفع مبالغ مالية إضافية دون علمه، خاصة في المواسم التي ترتفع فيها معدلات شراء المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية.
مواقف عديدة يتعرض لها بعض المستهلكين خلال قيامهم بعملية التسوق، بعضهم فئة واعية بحقوقها تقوم على الفور بالتواصل مع الجهات المعنية، وآخرون نقلوا تجاربهم إلى غيرهم من الأفراد في مجالس الأسر أو الأصدقاء، وآخرون تصدح أصواتهم مرتفعة في الموقع الذي يتسوقون به بعد اكتشافهم للأمر، وغيرهم متسوقون سلبيون آثروا الصمت بعد اكتشافهم المتأخر لوجود قيمة زائدة على سلعة معينة في الفاتورة.
من المواقف التي رواها أحد القراء مصطحباً الدليل بالصورة والفاتورة الشرائية، أنه توجه إلى أحد منافذ البيع التي تتشدق بعروضها الترويجية وتخفيضاتها على السلع الرمضانية، لشراء أحد المنتجات الغذائية التي ترتفع معدلات الإقبال عليها في الشهر الفضيل. وبعد شراء المنتج الذي تم وضعه على منضدة المواد المخفض ثمنها والمزودة بلافتة جاذبة توضح أن الثمن قبل التخفيض 27 درهماً وبعده حوالي 20 درهماً أي بفارق سبعة دراهم، لاحظ خلال تركيز بصره على شاشة الحاسبة، أنه تم احتسابها بثمن يزيد على السعر بعد التخفيض بفارق يصل إلى 5 دراهم، وهو ما يختلف عن السعر القبلي المدون وأيضاً المحدد بعد التخفيض.
بالرغم من أن الشخص عالج الموقف بنفسه في المتجر واسترد الدراهم التي دفعها بعد استماعه إلى سلسلة تبريرات الموظفين، ومنها أنه لم يتم تعديل الثمن الجديد في نظام «الكاشير»، وهذا ما يتطلب أن يبقى المستهلك يقظاً واعياً مسلطاً عينيه على شاشة الحاسبة الإلكترونية وهل يتطلب أيضاً أن تكون لديه ذاكرة بسعة 100 جيجا ليتمكن من حفظ كل منتج يشتريه وقيمته القبلية والبعدية والتي تم احتسابها؟.
قد تكون الإجابة بنعم، وهو ما يشير له بعض المختصين في مجال التسويق، والذين أكدوا ضرورة أن يزود المستهلك نفسه بالوعي الكافي لحمايته من الاستغلال، ومعرفة ثمن السلع المعروضة على الأرفف قبل وضعها في عربة التسوق، والتأكد من أن العرض فعلي وليس مجرد تخفيض أفلاس معدودة ومراجعة الفاتورة الشرائية، وعدم التهاون في التواصل مع الجهات الرقابية.
[email protected]