من المنتظر أن تكشف حكومة المملكة المتحدة قريباً، وعلى لسان وزير المالية ريشي سوناك، عن خطط لتنظيم سوق العملات المشفرة في البلاد، مع التركيز على نوع سريع النمو من الرموز المعروفة باسم «العملات المستقرة»، وهي أصول رقمية تستمد قيمتها من العملات الحالية مثل الدولار الأمريكي، مما يوفر الوضوح القانوني لقطاع كان يفتقر إلى التنظيم في الغالب وحتى الآن.
وبحسب مصادر مطلعة على الأمر، أظهر مسؤولو الخزانة استعداداً لفهم تعقيدات سوق العملات المشفرة، وأجروا مناقشات مع عدد من الشركات والمجموعات التجارية ذات الصلة، بما فيها منصة تبادل العملات المشفرة «جيميني» Gemini، والتي تصدر عملتها المستقرة الخاصة بها والتي تسمى «جيميني دولار».
بدوره، دعا بنك إنجلترا يوم الخميس صانعي السياسة إلى توسيع الأطر التنظيمية للحد من المخاطر التي يشكلها التشفير على الاستقرار المالي. وكتب نائب محافظ البنك سام وودز خطاباً إلى العديد من الرؤساء التنفيذيين للبنوك قائلاً: «إن هناك اهتماماً متزايداً من البنوك وشركات الاستثمار لدخول أسواق التشفير المختلفة».
في المقابل، أحدثت هذه الرموز قلقاً عارماً بين أوساط المنظمين الذين يخشون من عدم كفاية الاحتياطيات المعادلة بالعملة المكافئة، وبأن يتم استخدامها في غسيل الأموال وأنشطة أخرى غير مشروعة. كما يخشى المنظمون من احتمال انكشاف النظام المالي العالمي أمام عملة «بيتكوين» والعملات الرقمية الأخرى، واستخدامها المحتمل كبدائل للتهرب من العقوبات المفروضة مؤخراً على موسكو.
يُذكر أن العملات المستقرة شهدت نمواً هائلاً من حيث الاستخدام على مدار السنوات القليلة الماضية، جنباً إلى جنب مع زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة عموماً على نطاق أوسع. وتُعد «تيثر» أكبر عملة مستقرة في العالم اليوم بإجمالي معروض متداول يفوق ال 80 مليار دولار، ارتفاعاً من حوالي 4 مليارات دولار فقط قبل عامين.
(وكالات)
