أبوظبي - وام
بدأت النيابة العامة في أبوظبي، اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالعفو عن عدد من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إمارة أبوظبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف سرعة عودة من شملهم العفو إلى أسرهم بالتزامن مع بداية شهر رمضان، وبما يحقق الهدف الأساسي لهذا القرار السامي بإدخال البهجة إلى تلك الأسر في هذه الأيام المباركة.
وأكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن حرص صاحب السمو رئيس الدولة، على منح الفرصة للمشمولين بقرار العفو، لبدء صفحة جديدة من حياتهم، يعكس الرؤية الشمولية لكل ما يحقق الحياة الكريمة والمستقرة لأبناء الوطن وكل من يقيم على أرض دولة الإمارات، لتظل واحة للأمن والاستقرار في ظل سيادة القانون وحماية الحقوق.
وأشار إلى أن الفرصة الممنوحة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، للالتزام بحسن السير والسلوك والاستفادة من برامج التأهيل والتدريب لتكون لديهم الأولوية في نيل العفو السامي، ينبغي أن تشكل حافزاً إضافياً لاتباع القوانين وعدم مخالفتها أو تجاوزها بأي حال من الأحوال، مع ضمان عدم العودة إلى ارتكاب الجريمة وتحمل تبعاتها.
وثمن البلوشي الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لأعمال النيابة العامة في أبوظبي، للاضطلاع بدورها ومسؤولياتها على الوجه الأمثل، باعتبارها نائبة عن المجتمع وممثلة للحق العام، وذلك بما يكفل صون الحقوق والحريات لجميع أفراد المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
بدأت النيابة العامة في أبوظبي، اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالعفو عن عدد من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إمارة أبوظبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف سرعة عودة من شملهم العفو إلى أسرهم بالتزامن مع بداية شهر رمضان، وبما يحقق الهدف الأساسي لهذا القرار السامي بإدخال البهجة إلى تلك الأسر في هذه الأيام المباركة.
وأكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن حرص صاحب السمو رئيس الدولة، على منح الفرصة للمشمولين بقرار العفو، لبدء صفحة جديدة من حياتهم، يعكس الرؤية الشمولية لكل ما يحقق الحياة الكريمة والمستقرة لأبناء الوطن وكل من يقيم على أرض دولة الإمارات، لتظل واحة للأمن والاستقرار في ظل سيادة القانون وحماية الحقوق.
وأشار إلى أن الفرصة الممنوحة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، للالتزام بحسن السير والسلوك والاستفادة من برامج التأهيل والتدريب لتكون لديهم الأولوية في نيل العفو السامي، ينبغي أن تشكل حافزاً إضافياً لاتباع القوانين وعدم مخالفتها أو تجاوزها بأي حال من الأحوال، مع ضمان عدم العودة إلى ارتكاب الجريمة وتحمل تبعاتها.
وثمن البلوشي الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لأعمال النيابة العامة في أبوظبي، للاضطلاع بدورها ومسؤولياتها على الوجه الأمثل، باعتبارها نائبة عن المجتمع وممثلة للحق العام، وذلك بما يكفل صون الحقوق والحريات لجميع أفراد المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
