- تعزيز الجاهزية واعتبار 2022 عام تعافي الاقتصادات
متابعة: إيمان عبدالله آل علي
على طاولة القمة العالمية للحكومات، أثير العديد من النقاشات، ونتج عنها إصدار التقارير العالمية، ودراسة الواقع العالمي في القطاعات المختلفة، لتكون النتيجة دروساً عظيمة، وحقائق تدعم صُناع القرار لاتخاذ القرارات الصحيحة، وكل دورة ثمة تقارير عالمية تطرح دروساً لقادة العالم، وهنا أبرز 10 دروس من القمة العالمية للحكومات لقادة العالم.
1. تعزيز جاهزية النظم ومرونتها في كل القطاعات، والاستعداد لمستقبل أكثر انفتاحاً وترابطاً، وتعزيز التحول الرقمي والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ حيث تعد هذه أبرز الدروس المستفادة مع دخول العالم مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد- 19».
2. يُمثل عام 2022 عام التعافي لاقتصادات العالم واستعادة معدلات نموها في رحلة الجائحة العالمية، وهذا يستدعي إطلاق المبادرات الداعمة للاقتصاد، وتسريع نمو قطاعات الاقتصاد الجديد ومضاعفة حجم الاقتصاد، بما يسهم في إعادة انتعاش الاقتصاد العالمي وإطلاق أفكار مبتكرة تصنع فرص نمو جديدة.
3. التركيز على الأسواق الناشئة، والتحولات في الاستثمار العالمي خلال العقد المقبل، والجيل الجديد من التكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، وأحدث الاتجاهات على صعيد التمويل المستدام ومجالات الاستثمار الأخضر.
4. الارتقاء بمستويات العمل الحكومي في العالم العربي، وتوسيع دائرة الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والتجارب العربية المتميزة في بناء حكومات المستقبل.
5. إحداث حراك عربي في الإدارة الحكومية وتطوير الأنظمة والخدمات الحكومية لخدمة المجتمعات العربية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وتحسين الأداء الحكومي، والتحول الرقمي، ونماذج العمل الجديدة، وغيرها.
6. تمكين المرأة وتعزيز ودعم دور القيادات النسائية الحكومية وجعلها محوراً رئيسياً في القيادة الاستراتيجية للحكومات، وتحفيز الحكومات على تنمية جيل من القيادات الحكومية النسائية حول العالم.
7. تبني احتياجات الشباب وطموحاتهم ورؤاهم، خاصة أن المواضيع الشبابية حاضرة بقوة في مختلف فعاليات القمة الحكومية، وتمكين الشباب وإشراكه وتعزيز دوره في صناعة القرار وتصميم المستقبل.
8. على الدول والحكومات والمؤسسات تنمية نهجها الاستباقي لتتمكن من استيعاب الزيادة السكانية، التي تؤثر في مختلف القطاعات، بما في ذلك الوظائف، والاقتصاد، وعالم الإنترنت وغيرها من القطاعات.
9. الاهتمام بالاتجاهات المستقبلية في الميتافيرس، والأصول الرقمية، والتركيز على عالم الإنترنت المقبل، الذي يكتسب اهتماماً نوعياً مع توجه عمالقة التكنولوجيا والحكومات إلى تعزيز هذه الصناعة.
10. توحيد الجهود المبذولة لدعم الشباب، وتعزيز العمل الشبابي الحكومي، وتطوير أجندة عمل لخدمة الشباب، وصياغة رؤى موحدة تقدم الحلول العملية في مجالات التطوير الذاتي وفرص العمل وريادة الأعمال والبحث العلمي والتغير المناخي، إضافة إلى تعزيز تمثيل الشباب وحضوره في صناعة القرار عربياً وعالمياً.
