تحديات الحاضر تختلف عن الماضي، واستشراف المستقبل حاضرة بقوة في حكومات العالم، لمعرفة تحديات الغد، والاستعداد للمستقبل، وإدراك الأولويات من أجل وضع الخطط والاستراتيجيات لتدارك المشكلات، ومعرفة التوجهات العالمية، في القطاعات المختلفة، الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والشباب، والمناخ، وأسواق العمل والتنمية، وتمكين المرأة، ومستقبل المدن، وبناء القدرات والمواهب، والاستدامة والبيئة، والدور المستقبلي للتكنولوجيا المتقدمة.
وكل عام يمر على حكومات العالم القوية، تبني قراراتها على رؤى استباقية تلبي احتياجات مجتمعاتها، وما شهده العالم منذ بدء جائحة «كورونا» جعلها على استعداد للأزمات الصحية المستقبلية، فالحكومات التي بادرت باتخاذ قرارات فورية مبنية على استعدادات مسبقة، لتلبية احتياجات أفراد المجتمع، ودعم القطاعات الرئيسية، وتوظيف الشراكات الدولية إيجابياً، تمكنت من التصدي للجائحة بأقل الخسائر، ولم تتعرض لأزمات تثقل كاهل الحكومة.
1 إعادة الهيكلة المالية للحكومات، لضمان توفير مستدام لخدمات الصحة والسلامة العامة والحماية الاجتماعية، بما يسهم في تسريع التعافي من الجائحة وتجنب التحديات الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.
2 إعادة تصميم مستقبل المدن تمثل إحدى أبرز الأولويات العالمية في المرحلة المقبلة، وأن على الحكومات تحديد سبل تعزيز التماسك الاجتماعي ورفاهية السكان؛ فالجائحة تمثل فرصة لتجديد هيكلية المدن، بدلاً من إعادتها إلى الوضع السابق، عبر العمل الوثيق مع القطاع الخاص وأفراد المجتمع لتلبية الاحتياجات الجديدة لمدن المستقبل.
3 يواجه كوكبنا أزمة ثلاثية الأبعاد تتمثل في الاضطراب الذي يحدثه تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، ويعتمد أكثر من ثلاثة مليارات شخص على التنوع البيولوجي البحري والساحلي لكسب عيشهم، فهناك ضرورة لبذل جهود مكثفة لحماية المحيط، فالاقتصاد الأزرق المستدام يمكن أن يدفع التقدم الاقتصادي ويخلق فرص العمل.
4 القضاء على بؤر تكاثر الفيروسات في العالم، وضمان التوزيع العالمي للقاحات، ومنع مسارات تحور فيروس «كورونا» استباقياً.
5 ارتفاع نسبة العمل عن بُعد 47% منذ بدء الجائحة يقتضي من الحكومات تقييم وتعديل هيكل مهام الموارد البشرية، وإعادة توزيع المهام لتحسين الإنتاجية وضمان رضا العاملين، وهذا يدعو إلى إعادة ابتكار هيكلة القوى العاملة في ظل تطور مفاهيم العمل عن بُعد، لأنها تؤثر في مستقبل العمل وتغير مفاهيم وظائف المستقبل، ما يتطلب من الحكومات تصميم منظومة جديدة لبناء القدرات وتزويد كوادرها بمهارات المستقبل على أسس مستدامة، بما يسهم في تحسين مستويات الإنتاجية والارتقاء بجودة العمل، والتكيف مع ازدياد انتشار «العمل عن بُعد»، وتوزيع أفضل للمواهب بناءً على قاعدة بيانات شاملة للمهارات والمؤهلات.
6 أهمية مواصلة تركيز الحكومات على أولوية تنمية القدرات الوطنية وإعادة تصميم وتقييم أسلوب عمل الجهات الحكومية لتلبية المتطلبات المستقبلية وانتهاج رؤية تغييرية شاملة بعيداً عن الطرق القديمة والتقليدية، وتعزيز الاستثمار في بناء القدرات وتمكين الكوادر الحكومية بأدوات المستقبل.
7 العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، القضاء على الجوع بحلول عام 2030، وعلى الرغم من بعض التقدم فإن معظم المؤشرات كذلك ليست على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التغذية العالمية، ولا بدّ أن تؤخذ الاستدامة في الحسبان، ومن شأن التحوّل العالمي إلى أنماط غذائية صحية أن يساعد على الخروج من هوّة الجوع مع تحقيق وفورات هائلة. وتشير التقديرات إلى أنه من شأن هذا التحوّل أن يتيح التعويض الكامل عن التكاليف الصحية المرتبطة بالأنماط الغذائية غير الصحية والمقدّرة ب1.3 تريليون دولار سنوياً في عام 2030
8 على الحكومات دراسة سبل مواكبة التنافسية العالمية عبر بناء الشراكات والأطر التعاونية مع الاقتصادات الكبرى، وإنشاء شراكات متعددة الأطراف، وتطوير آليات رشيقة لتحقيق التكامل مع الأنظمة الاقتصادية المتباينة.
9 معالجة الآثار التي تسببت بها الجائحة في مجال الصحة النفسية تمثل إحدى أهم أولويات حكومات العالم ضمن مجال الصحة، ويبدأ ذلك بتحديد الشرائح المجتمعية التي تحتاج إلى الرعاية والعلاج استباقياً، بما يسهم في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وحماية أفراد المجتمع من الاكتئاب والقلق، وعدم إجهاد أنظمة الرعاية الصحية.
10 الحاجة إلى زيادة وتسريع الاستثمارات في النظم البيئية وحماية الناس الموجودين في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ.
11 حماية المجتمعات من الشائعات والأخبار المزيفة، إذ تكلف الأخبار المضللة الاقتصاد العالمي نحو
78 مليون دولار سنوياً، ومراقبة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في الرأي العام.
12 بناء أنظمة صحية أقوى وأكثر مرونة عبر الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية وأنظمة المراقبة الصحية، فضلا عن زيادة إنتاج اللقاحات والتشخيصات والعلاجات
13 على البلدان المتقدمة الوفاء العاجل بالالتزام الذي قطعته على نفسها في مؤتمر المناخ «COP26» في جلاسكو، لمضاعفة تمويل التكيّف إلى 40 مليار دولار، على الأقل سنوياً، بحلول عام 2025، وعلى البنوك الإنمائية الإقليمية ومتعددة الأطراف توسيع محافظها الخاصة بالطاقة المتجددة والبنية التحتية المرنة، وحشد المزيد من التمويل الخاص.
14 ضرورة تبنّي الحكومات آليات جديدة لزيادة المشاركة في سوق التكنولوجيا العالمي، وتقييم فرص وتحديات الاعتماد على خدمات شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة، وضمان الاستعداد للتغيرات في العلاقة بين الحكومات والشركات التكنولوجية، عبر بناء منظومة خيارات بديلة، ووضع خطط طوارئ لاستبدالها على نطاق واسع.
15 بناء تحالفات دولية لتشارك البيانات كأولوية لحكومات العالم خلال المرحلة المقبلة، تلبّى بتعزيز التعاون لتشكيل فرص التبادل الرقمي الواسع، وتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتوليد بيانات ضخمة متنوعة ومفيدة، وتحويلها إلى أصول اقتصادية عالية القيمة.
16 التركيز على إعادة تفعيل المبادرات العالمية لمواجهة التحديات الصحية من خلال تعزيز التعاون والشراكات بين قادة حكومات العالم لدعم الأنظمة الصحية في مواجهة الأمراض الخطيرة مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا، وعدم إهمال خطورتها، رغم التركيز حالياً على جائحة «كورونا».
17 الاستعداد للتغيرات التشريعية الجذرية عبر تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المفاجئة في توجهات القوى العالمية، خصوصاً في مجال الاقتصاد، وتطوير قدرات الاقتصادات الوطنية على الاستفادة من الفرص الناشئة.
18 أولوية بناء آليات تحقيق التوازن بين الاكتفاء الذاتي والتنافسية الاقتصادية، التي تتطلب من الحكومات العمل على إعادة تقييم القرارات الهادفة لتعزيز التنافسية من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في الفترة المقبلة.
19 التغيرات المقبلة تتطلب من الحكومات التركيز على أولوية تطوير استراتيجيات وطنية شاملة تستثمر في بناء مهارات الأفراد ودعم الابتكار، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد المنافسة الاقتصادية وتأثر أسواق العمل والوظائف مع انتشار حلول التكنولوجيا المتقدمة.
20 حماية العناصر الأساسية لحقوق الإنسان لتحقيق ما تتيحه البيانات الضخمة من فرص. فالخصوصية والأخلاقيات واحترام سيادة البيانات تتطلب جميعها منا تقييم حقوق الأفراد جنباً إلى جنب مع النظر في الفوائد العائدة على الجماعة، حيث يزداد حجم البيانات في العالم زيادة مطردة. ففي عام 2020، أنشئت 64.2 زيتابايت من البيانات، أي بزيادة قدرها 314 في المئة على عام 2015.
