مناقشـة مخـرجـات تجـربـة انعـدام الأمـن الغـذائـي

دبي:«الخليج»
ناقش «مجلس الإمارات للأمن الغذائي» تحديات الأمن الغذائي العالمي وانعكاساتها المحلية، وذلك بالشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وبحضور مجموعة خبراء بأسواق السلع الغذائية الرئيسية، والذين تطرقوا إلى أهم مخرجات مسح تجربة انعدام الأمن الغذائي، وتقرير تقديرات المجلس العالمي للحبوب، ورصد توافر السلع الغذائية الرئيسية ومستويات التخزين استعداداً لمواجهة المتغيرات الدولية والصراعات الجيوسياسية وتأثيراتها الاقتصادية المتمثلة بارتفاع الأسعار.
جاء ذلك خلال ترؤس مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، رئيس مجلس الإمارات للأمن الغذائي، الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للأمن الغذائي، وذلك بحضور أعضاء المجلس، وممثلين عن المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمكتب الإقليمي الزراعي للولايات المتحدة الأمريكية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
دور حيوي
وفي بداية الاجتماع، رحبت مريم المهيري بأعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وأكدت على الدور الحيوي للمجلس ضمن منظومة الأمن الغذائي بالدولة؛ كونه الجهة المركزية المعنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والإشراف على تنفيذ الخطط والتوجهات الرامية لتعزيز إنتاج وإدارة الغذاء وسلسلة القيمة الغذائية، وقيام مشروعات غذائية رائدة.
وناقش أعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي في اجتماعه الأول عدداً من الآليات المهمة لتعزيز الأمن الغذائي للدولة؛ حيث بدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإمارات للأمن الغذائي والأمانة العامة لمجلس الإمارات للأمن الغذائي، وتطرقت المناقشات إلى أثر الصراعات الدولية على منظومة الغذاء في الدولة، وتأثير ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، ومخرجات مؤشر تجربة انعدام الأمن الغذائي، واستعرض الاجتماع سبل التعاون لدعم المنتج المحلي، وضمان إنفاذ التشريعات الغذائية.
وناقش الحضور التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والغذاء في إمارات الدولة، وآليات التعامل معها ضمن المستوى الاتحادي، كإعفاء مدخلات الإنتاج ومعدات الزراعة من التعرفة والضرائب. كما تطرقت النقاشات إلى تنافسية قطاع الأغذية في الدولة، وضرورة زيادة الإنتاج المحلي.
توصيات
وشدد المجلس على ضرورة تكامل البيانات المتعلقة بالزراعة والغذاء على المستوى المحلي والاتحادي للدولة للمساهمة في دعم القرارات والتعامل مع المتغيرات، وتطوير آلية موحدة للتعامل مع الفقد والهدر على المستوى المحلي والاتحادي، من خلال منظور تكاملي يُسهم في تطوير الممارسات الاستهلاكية والزراعية.