تداعيات الحرب على الاقتصاد الحقيقي

د. علي توفيق الصادق *

تعتبر الحرب الروسية – الأوكرانية صدمة خارجية هائلة للأسواق المالية، ولكن الأهم من ذلك أنها أيضاً صدمة للاقتصاد الحقيقي. هذه الصدمة هي عبارة عن «البجعة السوداء» في المصطلحات المالية، وتعني حدثاً نادراً وغير متوقع، ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة على المدى القصير والطويل. يمكن استخلاص النقاط الأساسية التالية من تداعيات الحرب في أعقاب شهر منذ بدايتها:

الحرب الروسية – الأوكرانية هي صدمة خارجية شديدة لها تداعيات سياسية واقتصادية. صحيح أن الحكمة توجب عدم استخلاص نتائج نهائية، لكن يبدو من المؤكد أن زمن عائد نهاية الحرب الباردة وتفكيك الاتحاد السوفييتي قد انتهى.

تعتمد قدرة الاقتصاد العالمي على امتصاص صدمة الحرب الروسية - الأوكرانية على توفير المواد الخام. في الوقت الحالي، بعد أربعة أسابيع على بداية الحرب، لا تظهر الأسواق أي علامات على وجود مخاطر شاملة. المعيار الأساسي لاختيار الأصول التي سيتم الاستثمار فيها مرة أخرى هو استقرار النظام السياسي للدولة واحترام سيادة القانون.

منذ انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991، تحول العالم إلى العولمة، مما سمح للبلدان الصاعدة بالتطور والبلدان المتقدمة بالوصول إلى مستوى غير متوقع من الازدهار وتكوين الثروات. فقط توزيع الثروة والأثر البيئي كانا يمثلان إشكالية. ويعزى ذلك إلى وفرة الطاقة وأمن إمداداتها. وقد أدى ذلك إلى التركيز على المهام والعمليات ذات القيمة المضافة العالية، مع الاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة ذات هوامش منخفضة وكثيفة رأس المال إلى البلدان الناشئة.

تمتعت الاقتصادات الغربية بوفرة في المعروض من المالية العامة. أما البنوك المركزية، فقد كافحت من أجل تحقيق هدف التضخم عند 2 في المئة، كان عليها فقط ضمان عدم انهيار الطلب عندما يتم تصحيح الاختلالات فجأة؛ لأن ذلك يؤدي إلى ركود اقتصادي، كما حدث في عام 2000 (أزمة الإنترنت)، و2008 (أزمة الإسكان والأزمة المالية)، و2011 / 2012 (أزمة منطقة اليورو) و2020 (الوباء العالمي).

إن الحرب الروسية – الأوكرانية والاستجابة الغربية لروسيا تشير إلى نظام جديد من الاقتصادات المقيدة بالعرض؛ حيث الدولة منتشرة في كل مكان وتتدخل بشكل مفرط.

كان اندلاع الحرب في أوروبا مفاجأة للمستثمرين، ومن المفارقات أن مفاجأة ثانية وأكبر كانت رد فعل الحكومات الغربية، خاصة بالنظر إلى اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية.

مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الهدف من العقوبات التي فرضتها الحكومات الغربية على روسيا هو نبذها اقتصادياً، يضطر المرء إلى ملاحظة النتيجة غير المقصودة لهذه الإجراءات، وهي أن المستثمرين الغربيين الذين لديهم مطالبات أو حصص في الشركات الروسية سيتحملون خسائر كبيرة.

إن السلطات الإشرافية والامتثال للمشاركين في النظام المالي الذي يتم استخدامه كأداة للحرب الاقتصادية مجبرة على تصفية الأصول الروسية (التي لم تتضاءل قيمتها الجوهرية بالضرورة) بأسعار زهيدة - إذا كان من الممكن تصفيتها على الإطلاق. في الوقت الحالي، ستسهل هذه العقوبات الغربية تحويلاً هائلاً للثروة إلى المستثمرين الروس أو إلى المستثمرين في ولايات قضائية لا تتأثر بالإجراءات الانتقامية.

مفاجأة ثالثة غير متوقعة تمثلت في قيام الشركات الغربية الكبرى متعددة الجنسيات بالإعلانات عن المقاطعات أو خطط الانسحاب من روسيا. هذا السلوك مثير للدهشة؛ لأن الوضع على الأرض في أوكرانيا غير مؤكد إلى حد كبير، وقد تكون المدة والنتائج المحتملة لهذا الصراع المأساوي متباينة بشكل كبير. ربما يكون هذا الاندفاع نتيجة للأهمية الموضوعة حالياً على العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الاقتصادات الغربية.

يبدو أن دول الاتحاد الأوروبي هي الخاسر الأكبر في نقطة التحول التاريخية هذه. لقد تبنت سياسات جعلتها تعتمد على الولايات المتحدة في دفاعها، وعلى روسيا لإمدادها بالطاقة، وعلى الصين في السلع المصنعة منخفضة القيمة المضافة.

من الآن فصاعداً، سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي الاستثمار في استقلال الطاقة، من خلال مصادر الطاقة المتجددة، وفي الدفاع عن نفسها على وجه الخصوص. من أجل تمويل هذه الجهود، سيتعين بالتأكيد التخلص من ميثاق الاستقرار، والنمو والتقشف في الميزانية، اللذين كان من المفترض أن يتم إحياؤهما بعد فترة الوباء. سيتعين على أوروبا استخدام الروافع المالية والإنفاق العام للخروج من مأزقها المزدوج. وبالتالي يبدو بروز سياق جديد لسياسة الاقتصاد الكلي. ونتيجة لذلك، فإن الإمدادات في العديد من المناطق داخل البلدان الديمقراطية في الغرب ستكون مقيدة بالحاجة إلى زيادة الاستثمار بشكل أسرع في نقل الطاقة، والدفاع، والسلع الأساسية.

في ضوء ذلك، سيتعين على البنوك المركزية أن تدير سياستها النقدية تدريجياً، والتي، في هذا السياق الجديد، يجب ألّا تدعم الطلب بهذه القوة. كما فعلت في ظل جائحة «كورونا».

الواقع أن العالم ينتقل من نظام توزيع أرباح السلام حيث يتم قبول الاعتماد على الدول غير الديمقراطية من أجل تحسين تخصيص رأس المال، إلى نظام الاكتفاء الذاتي في السلع والخدمات الاستراتيجية، والذي يعني حتماً فرض ضريبة الدفاع والاستقلال.

من الآن فصاعداً، ستتدخل الدولة في معظم المجالات، مما قد يغير ربحية الصناعة بين عشية وضحاها، إذا تطلبت الضرورات الجماعية والاستراتيجية ذلك. 

أخيراً، يجب على المرء أن يقبل تقلب الأصول الخطرة، ويفضل الأصول الحقيقية من الناحية الاستراتيجية، مثل الأسهم وصناديق العقارات الآسيوية ومنتجي السلع النادرة.

* مستشار اقتصادي